اكد تقرير اقتصادي أن يلعب قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية دورًا حيويًا متزايدًا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشاريع التي يجري تطويرها فيها، مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك البلدان 13.6 بالمئة في الكويت، و12.1 بالمئة في السعودية، و11.7 بالمئة في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان بحلول عام 2018. وجاء في تقرير الرؤية الاقتصادية ربع السنوي، الصادر عن «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW»، أن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط «أمر حيوي يُتيح الوصول إلى أهداف التنويع الاقتصادي»، كما يمكن أن يُساعد في تهدئة الاحتقان الناجم عن القلاقل السياسية الحاصلة في عدد من دول المنطقة. ووفقًا للتقرير المعنون «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثالث 2014»، الذي أعدّه «مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال»، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تقود الطفرة الاستثمارية التي يشهدها في الوقت الحالي قطاعا الطيران والسكك الحديدية في المنطقة، نظرًا لتحفيز هذين القطاعين للتبادل التجاري بين تلك البلدان، وإسهامه في حلّ مشاكل الاختناقات المرورية التي تواجه النمو السكاني الكبير وأسواق السياحة المنتعشة. وتأتي المملكة في صدارة المشهد بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار في محاولة لتعزيز قدراتها على نقل البضائع والركاب، تليها قطر ودولة الإمارات، اللتان يبلغ حجم الخطط الاستثمارية فيهما 37 مليار دولار، و22 مليار دولار على التوالي. ويمثل المشروع المخطط لسكة الحديد الخليجية، البالغ طولها 2,177 كم، والتي ستربط السكك الحديدية الداخلية في دول الخليج الستّ، أكثر الجوانب طموحًا في خطط البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية بالمنطقة. كما باتت توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسية أولوية أيضًا، في ضوء تأهّب منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أهمّ مراكز الطيران في العالم.. وتضمّ الخطط السعودية في هذا المجال خطًا للسكك الحديدية يربط العاصمة الرياض بمراكز التعدين القريبة من الحدود الأردنية في الشمال من جهة وبموانئ التصدير على ساحل الخليج العربي، إضافة إلى مشروع خط الشحن البري المعلق الذي يربط الساحلين الشرقي والغربي لتسريع عمليات الشحن بين الخليج العربي والبحر الأحمر. ومن المتوقع أن يلعب قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية دورًا حيويًا متزايدًا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشاريع التي يجري تطويرها فيها. ويجب أن يشرع هذان القطاعان في إدرار قيمة ملحوظة من تلك المشاريع، على هيئة سلاسل إمداد ذات كفاءة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، ودعم لأنشطة قطاعات السياحة والسفر. ومن المرجّح أن تحصد الكويت والسعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان أكبر المكاسب، مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك البلدان 13.6 بالمائة في الكويت، و12.1 بالمائة في السعودية، و11.7 بالمائة في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان بحلول عام 2018. وقال مايكل آرمسترونغ، مدير الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وعضو «هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية»، إن المملكة حاليًا واحدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي يتدنى فيها مستوى التجارة الإقليمية البينية، وإن صادراتها تزيد زيادة طفيفة عن مثيلتها في كل من الكويتوقطر، مرجحًا أن يتغيّر وضعها تغيّرًا ملحوظًا عند اكتمال مشاريع السكك الحديدية والمطارات، وأضاف آرمسترونغ: «سوف يساعد التنويع الاقتصادي البلاد في تعزيز القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط». وفي حين يأتي التكامل التجاري السلعي البيني لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤخرة قياسًا بمناطق العالم الأخرى، فإن من شأن وضع سياسات خاصة بالتجارة الحرة، وخفض العوائق التجارية الجمركية وغير الجمركية، وتحسين البنية التحتية للنقل، المساعدة في توطيد الأواصر التجارية البينية. وتُعتبر المملكة حاليًا السوق التجارية الأقلّ انفتاحًا بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ تصنيفها على مؤشر حرية التجارة الصادر عن مؤسسة «هيرتيج» 74 بالمائة. من جانبه، قال تشارلز ديفز، مدير الإدارة في «سيبْر»، إن الحاجة إلى التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي باتت أكثر إلحاحًا مع التوقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا في المدى المتوسط، معربًا عن اطمئنانه إلى أن «الاستثمارات السعودية الهائلة في شبكات النقل والإمدادات اللوجستية سوف تُؤتي أكُلها عبر دفع عجلة التنمية».. لكن ديفز نبّه إلى الحاجة إلى إصلاحات تجارية تمكّن سوق المملكة من تحقيق تكامل أقوى مع الأسواق الإقليمية والدولية. وبحسب التقرير فإن أبرز النقاط الأخرى الواردة في التقرير ، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2014، ويرتفع إلى 4.4 بالمائة العام المقبل، بفضل تواصل الاستثمار والتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 4.7 بالمائة، في حين أن وتيرة النمو مهيّأة لتباطؤ هامشي طفيف في العامين 2015 و2016. ويُعزى ذلك إلى دفع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية لعجلة خلق فرص العمل والنمو.
