تقول رئيسة مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين إنها تريد من المستثمرين أن يكونوا مستعدين لاحتمال أن البنك المركزي الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يتوقعون في الوقت الحاضر. لكن كلماتها تسير أدراج الرياح. التقلب في الأسهم والسندات والعملات في جميع أنحاء العالم قريب من أدنى معدلاته القياسية على مدى عدة سنوات، حتى بعد تحذير ييلين الأسبوع الماضي حول أن التزام البنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر ل «وقت لا يستهان به» يمكن أن يتغير إذا استمر الأداء الاقتصادي الأمريكي بتجاوز التوقعات. هذا الغياب للتقلبات الواسعة في قيم التداول يعكس رضا المستثمرين حول نوايا البنك المركزي – والذي ربما يعتبر أمراً جيداً يفوق الحد من وجهة نظر صناع سياسته في الوقت الذي يدرسون فيه التراجع من سنوات من التعهدات بأسعار فائدة منخفضة، والتي قمعت تكاليف الاقتراض وغذت الانتعاش خروجاً من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم. قالت لورا روزنر، الاقتصادية الأمريكية في بنك بي إن بي باريبا في نيويورك والباحثة السابقة لدى فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: «الخطر هو أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف بتشديد السياسة ويقوم برفع أسعار الفائدة على النحو الذي يتوقعه ويتحدث بشأنه مع المستثمرين، وأن تضطر الأسواق إلى التكيف مع الوضع الجديد بصورة سريعة للغاية وبطريقة غير منظمة». «فترة لا يستهان بها» وما يسهم في سكون الأسواق هو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الأسبوع الماضي الذي تم للتأكيد على أن سعر الفائدة الرسمي سيبقى منخفضاً على مدى «فترة لا يستهان بها» بعد أن ينتهي البنك المركزي من برنامج شراء السندات الذي يهدف إلى تحفيز النمو. وبمجرد أن يتم رفع السعر يتوقع المستثمرون تباطؤ وتيرة الزيادات من بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه. بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاعتماد على الإرشاد المتقدم لإبقاء العوائد منخفضة على السندات ذات الآجال القصيرة بعد خفض سعر الفائدة الرسمي على القروض بين البنوك إلى الصفر تقريبا في ديسمبر 2008. عملية شراء السندات، والتي دفعت إلى انخفاض العوائد على السندات طويلة الأجل، كانت أداة تخفيف أخرى. الآن، مع انخفاض البطالة إلى أقل من 6.1% من أعلى مستوى لها منذ 26 عاماً والذي بلغ 10% في عام 2009، يخطط البنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء شراء السندات بعد اجتماع تشرين الأول (أكتوبر). تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق العمالة الكاملة، وهي واحدة من أهداف سياسته، هو أن تكون النسبة ما بين 5.2 الى 5.5%. الزيادة الأولى المسؤولون الذين يتوقعون أن سعر الفائدة على القروض بين البنوك سترتفع العام المقبل للمرة الأولى منذ عام 2006، يناقشون تغييراً على طريقتهم في الإرشاد المتقدم. يمثل سعر الفائدة المذكور تكلفة القروض على مدى ليلة واحدة في سوق ما بين البنوك. وفي حين أن صناع السياسة احتفظوا بهذه اللغة خلال الشهر الحالي، استغلت ييلين مؤتمرها الصحفي عقب الاجتماع للتأكيد على أن توجيهات مجلس الاحتياطي الاتحادي تعتمد على كيفية تطور الاقتصاد. وقالت ييلين: «من المهم بالنسبة للأسواق أن تفهم أن هناك عدم اليقين وأن البيان ليس نوعاً من الوعد ثابت حول كمية معينة من الوقت». وقالت إنه إذا قام الأداء الاقتصادي متخلفاً عن التوقعات، ستبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول. وإذا كانت أفضل من التوقعات، يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر. وقد عزز مسؤولون آخرون تلك الرسالة. فقد قال رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس السيد جيمس بولارد أمس إن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إسقاط تعهده الشهر المقبل. وقال بولارد، الذي سيكون له حق التصويت على السياسة النقدية في البنك المركزي في 2016: «أنا لا أعتقد أن الوضع يتوقف على أحوال الاقتصاد بما فيه الكفاية». وأضاف: «أود أن أقنع اللجنة بأن تتحول إلى الاعتماد على البيانات أكثر». وينظر إلى بولارد بأنه ريادي لأن آراءه سبق لها في بعض الأحيان أن كانت علامة على تغييرات في السياسة. وقد نشر بحثاً في عام 2010 بعنوان «سبعة وجوه للخطر»، والذي دعا فيها البنك المركزي لتجنب الانكماش من خلال شراء سندات الخزانة. وأعقب ذلك جولة ثانية من عملية شراء بنك الاحتياطي الفيدرالي للسندات. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق راندال كروزنر إن ييلين تريد الاحتفاظ بالمرونة والاستجابة للتقلبات في البيانات الاقتصادية بعد انكماش بنسبة 2.1% في الربع الأول الذي أعطى المجال لقفزة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة التالية. وقال كروزنر، الذي يدرس الاقتصاد في جامعة شيكاغو، في مقابلة مع راديو بلومبيرج في 19 سبتمبر: «إنهم ليسوا على ثقة من أن الاقتصاد سوف يتطور. الواقع أن الأمر يتوقف على البيانات».
