ربما معظم الناس يتفقون على أن الأشخاص الذين تدفع لهم الحكومة الأمريكية لتنظيم وول ستريت قد عانوا من بعض الصعوبات. ومعظم الناس قد يتفقون أيضاً على سببين بأن تلك الصعوبات تبدو كأنها تنمو فقط: نظام مالي معقد للغاية بحيث يجب تفسيره للمنظمين من قِبل أهل المال الذين قاموا بابتكاره، والممارسة الشائعة للغاية بين المنظمين بترك وظائفهم الحكومية من أجل وظائف ذات أجور أعلى بكثير في البنوك نفسها التي كان من المفترض أن يقوموا بتنظيمها حين كانوا على رأس عملهم الحكومي. منظمو وول ستريت هم أشخاص يدفع لهم وول ستريت لقبول تفسيرات وول ستريت عن نفسه، ولديهم القليل من القدرة للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك التفسيرات. من الواضح أن نظام الرقابة المالي الذي لدينا لا يعمل بشكل صحيح، وهو مصاب بخلل وظيفي. لكن لأن الموضوع ممل جداً، والتفاصيل معقدة للغاية، فإن الرأي العام لا يُعيره الكثير من الاهتمام. هذا ربما يتغير كثيراً. يوم الجمعة، 26 أيلول (سبتمبر) - قام البرنامج الإذاعي «هذه الحياة الأمريكية» ببث موضوع مدهش عن تنظيم وول ستريت، ولن يكون هناك أي مشكلة على الإطلاق أمام الجمهور لفهم تفاصيل الموضوع. لقد حصل المراسل، جيك بيرنشتاين، على 46 ساعة من تسجيلات الأشرطة، التي قامت إحدى موظفات الاحتياطي الفدرالي بتسجيلها سراً، لمحادثات داخل الاحتياطي الفدرالي، وبين الاحتياطي الفدرالي وجولدمان ساكس. نحن أمام قضية مثيرة الآن ومهمة تماماً للجمهور. في البداية، سأعطي القارئ بعض الخلفية عن الموضوع. بعد الأزمة المالية عام 2008، قام الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وهو الجهاز الحكومي الرئيسي في الولاياتالمتحدة الذي يتولى مسائل القوانين التنظيمية للبنوك الأمريكية، بطلب إجراء دراسة عن نفسه. هذه الدراسة، التي كان الاحتياطي الفدرالي ينوي إبقاءها لنفسه أيضاً، كان الهدف محاولة فهم السبب في عدم قيام الاحتياطي الفدرالي برصد السلوك الجنوني والمُدّمر داخل البنوك الكبيرة، ووقفه قبل أن يخرج عن السيطرة. وقد تم إرسال «مسودة المناقشة» لدراسة الاحتياطي الفدرالي الداخلية، بقيادة أستاذ في كلية كولومبيا للأعمال ومصرفي سابق يُدعى ديفيد بيم، إلى الاحتياطي الفدرالي في الثامن عشر من آب (أغسطس) عام 2009. إنها وثيقة غير عادية. لا يوجد مكان هنا لكي أعطيها حقها من البحث، لكن الفكرة الأساسية في التقرير هي كما يلي: لقد فشل الاحتياطي الفدرالي بتنظيم البنوك لأنه لم يُشجع موظفيه على طرح الأسئلة أو التحدث بصراحة أو الإشارة إلى المشاكل. على العكس تماماً: لقد قام الاحتياطي الفدرالي بتشجيع موظفيه على تجنّب لفت الانتباه، وإطاعة مديريهم واسترضاء البنوك. لهذا السبب، فشل منظمو البنوك في القيام بعملهم بشكل صحيح ليس لأنهم يفتقرون إلى الأدوات لكن لأنه لم يتم تشجيعهم على استخدامها. وينقل التقرير عن موظفي الاحتياطي الفدرالي قولهم شيئاً مثل، « لا أريد أن أخبرك شيئاً الآن حتى أعرف رأي مديري في الموضوع»، أو «لا أحد يشعر بشكل فردي أنه مسؤول عن أخطاء الأزمة المالية لأن الإدارة متفقة بالإجماع». بيم نفسه قد تفاجأ أن ما كان يعتقد أنه سيكون تحقيقاً عن الفشل المالي هو في الواقع قصة عن الفشل الثقافي. أي مدير للاحتياطي الفدرالي يقرأ تقرير بيم، ومن قد يرغب بإصلاح مؤسسته، أو مجرد حماية ظهره، كان سيقوم على الفور بالتخطيط لتعيين أشخاص مستقلي التفكير ويتمتعون بقوة الإرادة ومستعدين للتحدث بصراحة، وإطلاقهم بحرية في قطاعنا المالي. لكن لا يبدو أن الاحتياطي الفدرالي قد قام بذلك، على الأقل ليس عن قصد. لكن في أواخر عام 2011، مع توظيف أولئك المديرين لاتخاذ دور تنظيمي أكبر للبنوك، الذي منحهم إياه تشريع دود-فرانك، قاموا بتعيين مجموعة من الأشخاص الجُدد وأحدهم كان امرأة قوية الإرادة ومستقلة التفكير تُدعى كارمن سيجارا. من الواضح أنها ذكية وفضولية: فهي تتحدث أربع لغات، وتحمل درجات علمية من هارفارد وكورنيل وكولومبيا. كما أنها من الواضح مُطّلعة: قبل الذهاب للعمل في الاحتياطي الفدرالي، كانت تعمل بشكل مباشر، وبنجاح، في الدوائر القانونية والامتثال للبنوك الكبرى. تقول: إنها ذهبت للعمل في الاحتياطي الفدرالي بعد الأزمة المالية، فقط لأنها كانت تعتقد أن لديها القدرة على مساعدة الاحتياطي الفدرالي على إصلاح النظام. في أوائل عام 2012، تم تكليف سيجارا بتنظيم جولدمان ساكس، وبالتالي تم تثبيتها داخل البنك. (الأشخاص الذين يقومون بتنظيم البنوك لصالح الاحتياطي الفدرالي يتمركزون فعلياً داخل البنوك). أدركت منذ البداية وعلى الفور أن العمل يبدو أنه يختلف تماماً عما كانت تتصوّره: في الاجتماعات، موظفو الاحتياطي الفدرالي يذعنون لموظفي جولدمان؛ إذا قال أحد موظفي جولدمان شيئاً كاشفاً أو حتى مثيراً للقلق، فإن موظفي الاحتياطي الفدرالي الآخرين في الاجتماع سيتجاهلونه أو يقللون من أهميته. على سبيل المثال، في أحد الاجتماعات قام أحد موظفي جولدمان بالتعبير عن الرأي بأنه «بمجرد أن أصبح العملاء أثرياء بما فيه الكفاية، فإن بعض القوانين الخاصة بالمستهلكين لا تنطبق عليهم». بعد ذلك الاجتماع، لجأت سيجارا لأحد الزملاء من منظمي الاحتياطي الفدرالي وعبّرت عن مدى دهشتها من ذلك التصريح - بحيث أن المُنظّم أجاب، «تظاهري أنك لم تسمعي ذلك». غالباً ما يحدث هذا النوع من الأمور بشكل كافٍ - نكران منظمي الاحتياطي الفدرالي لما يُقال في الاجتماعات، طلب مدراء الاحتياطي الفدرالي منها تغيير محاضر الاجتماعات بعد وقوعها - بحيث أن سيجارا قررت أنها احتاجت تسجيل ما يُقال فعلاً. لذلك ذهبت إلى متجر التجسس وقامت بشراء جهاز تسجيل صغير، ومن ثم بدأت بتسجيل اجتماعاتها في جولدمان ساكس، حتى تم طردها من العمل. الواقع أن قصة فصل سيجارا من العمل هي مثيرة في حد ذاتها. في إحدى عمليات الاستحواذ التي عمل فيها بنك جولدمان في عام 2012 بصفته المستشار المالي للشركة (شركة الطاقة El Paso Corp.)، أمر أحد القضاة في ولاية ديلاوير بنك جولدمان بالتحقق من احتمال أن يكون هناك تضارب في المصالح في عملية الاستحواذ، لأن البنك كان يمتلك حصة في الشركة مقدارها 4 مليارات دولار، إلى جانب أن أحد المصرفيين في البنك كانت لديه حصة شخصية ضخمة في الشركة. وتبين أن جولدمان ليست لديه سياسة تتعلق بتضارب المصالح. لكن حين أصرت سيجارا على ذكر هذه الحقيقة في تقريرها، طلب منها رؤساؤها أن تغير التقرير. وبعد ضغط كبير وافقت على تغيير لغة التقرير ولكنها أخبرت رئيسها أنها لن تغير رأيها. وبعد ذلك بفترة قصيرة تم فصلها من العمل. لا أستطيع هنا أن أخوض في تفاصيل الأشرطة والبرنامج الإذاعي. فهي طويلة، وموجودة بكاملها على الإنترنت بالنص والصوت. لكن يجب مراعاة ما يلي: 1. نوعاً ما كنت تعرف أن البنوك كانت تقريباً تسيطر على المنظمين. الآن أنت تعرف. 2. السبب الوحيد بأنك أصبحت تعرف الآن، هو أن امرأة واحدة، كارمن سيجارا، كانت شجاعة بما فيه الكفاية لمحاربة النظام. لقد دفعت ثمناً باهظاً لإعلامنا بكافة ما هو واضح. لقد فقدت وظيفتها، وأضعفت مكانتها المهنية، ومما لا شك فيه أيضاً أنها ستتحمل حياة طويلة من الدعاوى القضائية والتشهير. إذن ماذا ستفعل حيال ذلك؟ في هذه اللحظة ربما الاحتياطي الفدرالي يقول لنفسه: إن هذا أيضاً، مثل الأزمة المالية، سوف ينتهي. لكن لا ينبغي ذلك.
