قفزت المملكة ثماني مراتب عالمية ومرتبتين عربيتين على مؤشر الاقتصاد المعرفي خلال العام 2013. ومن منطلق التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة 2014 م فقد تركزت محاور الاهتمام في هذه الخطة على المعرفة المُولِّدة للإبداع والابتكار، ولهذا فقد تركزت برامج الخطة الاستراتيجية الثمانية على التقنيات الاستراتيجية، قدرات البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار، نقل وتوطين وتطوير التقنية والابتكار، البنية الأساسية لمجتمع المعرفة، تنمية الموارد البشرية للعلوم والتقنية والابتكار، تنويع وتطوير وتعزيز مصادر الدعم المالي، تطوير أنظمة العلوم والتقنية والابتكار، تطوير الهياكل المؤسسية للعلوم والتقنية والابتكار. وبحسب التقرير الذي حصلت "اليوم" على نسخة منه وصدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومركز مدار للأبحاث والتطوير فإن المملكة حققت الرقم 42 على مؤشر الابتكار العالمي والثانية عربياً خلال العام 2013 بعد ان كانت في المرتبة الخمسين عالميا والرابعة عربيا خلال 2012. وذكر التقرير أن المملكة احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الأصول غير الملموسة، والمرتبة السابعة في مؤشر الخريجين في مجال العلوم والهندسة. وفي تقرير آخر صدر عن الأممالمتحدة احتلت المملكة المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في مؤشر خدمات الحكومة الإلكترونية. ونوه التقرير إلى أن عبارة اقتصاد المعرفة التي روج لها قطاع تقنية المعلومات بكثافة، لا تزال ضبابية أو غير مفهومة بشكل واضح من قبل معظم الناس، ومازال الاقتصاد القائم على المعرفة مرحلة جديدة في التطور الاجتماعي الاقتصادي العالمي، ويتفق معظم المحللين والاقتصاديين على أن الاقتصاد القائم على المعرفة وضمنه اقتصاد المعرفة يعتمد على أربع ركائز أساسية، باعتبارها متطلبات حيوية لأية دولة ترغب في أن يكون لديها إمكانية كاملة للمشاركة في الاقتصاد القائم على المعرفة، كالتعليم، والبنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي، والابتكار. وكانت المملكة قد حققت تقدماً كبيراً في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2012، الذي صنف المملكة، وفق ما اصطلح عليه بمؤ شر اقتصاد المعرفة، في المرتبة الأولى عالمياً من حيث درجة التقدم الذي أحرزته منذ عام 2000 م مقارنة مع 146 دولة شملها التقرير. فيما احتلت المملكة المركز 50، متقدمة 26 مركزاً، مقارنة بعام 2000 م. وحصلت المملكة على 5.96 درجة من 10 في المؤشر الكلي لاقتصاد المعرفة، وسجلت تقدماً كبيراً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية، وهي التعليم؛ حيث قفزت 30مركزاً لتحتل المركز 58 وبعلامة 5.65، والحوافز الاقتصادية في المركز 60 متقدمة 17 مركزاً، والاتصالات وتقنية المعلومات في المركز 21متقدمة 46 مركزاً، بينما لم تحقق أي تقدم في مؤشر الابتكار إذ حافظت على مركزها السابق 84. وأشار التقرير إلى أن معظم هذه المؤشرات الإيجابية في التقارير الدولية عن المملكة كنتيجة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة ومنها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي باشرت بها عام 2008 م بعد أن تم إقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية من مجلس الوزراء عام 2003 م حيث أُنيطت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ هذه السياسة من خلال خطط خمسية للعلوم والتقنية والابتكار ترتبط بالخطط الوطنية الخمسية للتنمية. ويجري اعتماد مفهوم الابتكار ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية كعامل محفز للاقتصاد اليوم من قبل الحكومة التي تبنّت آليات فعّالة لتوظيفه في مسيرتها التنموية حيث أُنشئت مراكز الابتكار التقني، والتطوير الصناعي وبرامج لإنشاء الحاضنات التقنية. وتجري مراكز البحوث في المملكة حالياً عدداً كبيراً من الأبحاث في مجال التقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، والطاقة البديلة، وتحلية مياه البحر، وغير ذلك. وبين التقرير أن المملكة حصلت على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة التاسعة والعشرين عالمياً من حيث عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي عام 2013 والبالغة 237 براءة. وكانت شركة أرامكو السعودية هي الشركة العربية الوحيدة التي دخلت قائمة الشركات التي منحت أكثر من 40 براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي عام 2013، بحصولها على 56 براءة اختراع. وفي عام 2013 حققت أربع جامعات سعودية إنجازاً مهماً بدخولها قائمة شنغهاي لافضل 500 جامعة على مستوى العالم، محققة المراكز الأربعة الأولى عربياً و إسلامياً وهي جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعةالملك عبدالله للعلوم والتقنية. وحول المؤشرات الإيجابية ذكر التقرير أن هناك مؤشرات تدل على مستقبل واعد، فقد حققت المملكة حضوراً قوياً منذ العام 1994م على قائمة أقوى500 حاسب عملاق في العالم من خلال شركة أرامكو، وفي يونيو من العام 2009 م دخلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية القائمة مع الجهاز العملاق «شاهين» واحتلت المرتبة 14 عالمياً، وفي نوفمبر عام 2012، احتلت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المرتبة الثانية والخمسين ضمن القائمة مع جهاز « سنام.» كما أظهرت المؤشرات العالمية أن المملكة احتلت المركز العشرين من بين 148 دولة في مؤشر التنافسية العالمية، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سويسرا. كما حصلت على المركز الرابع عالمياً في المناخ الاقتصادي الكلي، إضافةً إلى ما أوضحه تقرير الأممالمتحدة لعام 2014 م عن الحكومات الإلكترونية، من أن المملكة العربية السعودية قد حققت مراكز متقدمة عالمياً؛ إذ جاءت في الترتيب السادس والثلاثين بعد أن كانت في الترتيب الحادي والأربعين عام 2012 م. وألمح التقرير إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقود عملية تطوير منظومة الابتكار الوطنية وذلك من خلال التخطيط والإشراف على تنفيذ الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. وترسم المدينة سياسة براءات الاختراع، والاتصال بقواعد المعلومات العلمية العالمية، كما تقدم خدمات المعلومات العلمية عن المملكة من خلال مجموعة قواعد معلومات قامت على بنائها، والإنترنت، وتقديم المنح البحثية، وعدد من المجالات ذات العلاقة بدعم البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة التنمية. وقد أصبح معروفا أن المياه المحلاة والطاقة هما أكبر مشكلتين قد تواجههما البشرية مستقبلاً، والمملكة هي أحد أهم المرشحين للمساهمة في إيجاد حلول لهاتين المشكلتين لكونها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، كما أنها أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم. ومع توفر كل المزايا السابقة، وما تزمع المملكة على تنفيذه بدءاً من عام 2015 م فيما يتعلق ببرامج استراتيجيتها الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وخطتها الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار التي يجري حالياً إعدادها، يمكننا القول بأن المملكة هي من أفضل المرشحين لنهضة معرفية مستحقة منذ أمد طويل في هذا الجزء من العالم، وربما تأتي هذه النهضة بنكهة روحية نابعة من مكانة المملكة الفريدة في العالم الإسلامي. وأعدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - باعتبارها الجهاز المنوط به الإشراف على تنفيذ الخطة الخمسية الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وبالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص- أول خطة خمسية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة. وتمثل هذه الخطة المرحلة الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وتتضمن ثمانية برامج وطنية رئيسة إضافة إلى إدراج عدد من المشروعات المرتبطة ب "الابتكار" وبما يؤسس ويعزز البنية الأساسية للمنظومة الوطنية للابتكار، وانبثق عن هذه البرامج الثمانية 24 برنامجاً فرعياً شملت 192 مشروعاً وطنياً، وشاركت في تنفيذها 45 جهة حكومية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص. وقد رُصد لتنفيذ هذه البرامج خلال المدة 2008 حتى 2010 م ميزانية قدرها 7،892،013،000 ريال، ورُصد لاستكمال تنفيذ الخطة الخمسية الأولى الموسعة خلال المدة 2010 حتى نهاية 2014 م مبلغ قدره 15،7 مليار ريال. واكتسبت هذه الخطة أهميتها لكونها حشدت الموارد والقدرات العلمية والتقنية الوطنية في سبيل التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية المملكة في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، فقد تجلى هدف المملكة الاستراتيجي في تبوئها مكان الصدارة لتكون في طليعة دول المنطقة بمجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2015 م. وقد تمت بلورة برامج الخطة وصوغها في ضوء عدة معايير كالالتزام بأهداف واستراتيجية خطة التنمية التاسعة وتحقيقها لأهداف وتوجهات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية المعتمدة وارتباطها بالنشاط الحالي والمستقبلي بما يحقق رؤية شمولية واستراتيجية متماسكة على هيكل البنية الأساس للابتكار ومجتمع المعرفة. ومن المتوقع أن تسهم برامج ومشروعات هذه الخطة بعد الانتهاء من إنجازها بحلول عام 2015 م - في دفع عجلة التنمية الوطنية وتعزيز مكتسباتها وتقوية أداء وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات النمو على المدى المتوسط والبعيد، واستدامة هذه الزيادة استناداً إلى نظريات النمو الجديدة التي تعد الابتكار التقني من أهم عوامل النمو. كما ستعمل على زيادة مقدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الاستراتيجية واستنباتها محلياً، وبخاصة التقنيات ذات الأثر الإيجابي على الأمن الوطني الشامل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية، مما سيؤدي إلى توليد فرص عمل ذات دخل عالٍ للمواطنين، ورفع إنتاجية وتنافسية نشاط الإنتاج السلعي والخدمي، نتيجة التوسع في استخدام التقنيات المتطورة، مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات غير البترولية للمملكة وتعزيز المنتجات الوطنية لمنافسة السلع المستوردة وتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، وجعلها أكثر قدرة على إدارة المعرفة العلمية والتقنية توليداً ونشراً واستثماراً، ومن ثم أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات المالية الوطنية والأجنبية وتطوير الموارد البشرية في المملكة، وزيادة قدراتها وكفاياتها في التعامل مع الاكتشافات العلمية والتطورات التقنية المتسارعة، مما سيقود إلى التوجه نحو المجتمع القائم على المعرفة. تحلية المياه أحد أبرز الأبحاث
