أبلغت «اليوم» وزارة الإسكان، أنها تعمل على بناء عمائر متعددة الطوابق تحتوي على عدد من الشقق السكنية، إضافة إلى فلل من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، مبينة أن الحد الأدنى لمساحة الوحدة السكنية الواحدة لا يقل عن 180 مترا مربعا بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. وتأتي هذه الخطوة من الوزارة لحل مشكلة السكن بالمملكة، في ظل غلاء أسعار الأراضي التي كانت إحدى معوقاتها في بناء منظومة من الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين للدعم السكني بعد إعلانها مؤخراً عن قبول أكثر من 621 ألف طلب في جميع المناطق السعودية، تم استقبال تلك الطلبات وفرزها من أصل 960 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية. وكشف المهندس محمد الزميع، المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، أن الوزارة دعت في وقت سابق المطورين العقاريين ممن لديهم القدرة على تنفيذ مشاريع سكنية للوزارة على أرض مشروع الرياض بطريقة العمائر متعددة الأدوار، إذ يتم تقييم وتأهيل المتقدمين من النواحي التسويقية والتنفيذية والتمويلية وغيرها من المعايير ذات العلاقة. وعن النقاش الذي يدور حول تعطل مشاريع الإسكان في ظل وعودها المتكررة في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، حسمت الوزارة ملف الشراكة ما بينها وبين القطاع العقاري الذي يتمثل بشركات التطوير العقاري المتخصصة في قطاع الإسكان بالمملكة، إذ أعلنت عن فوز خمسة شركات تطوير عقاري في المشروع بواقع 200 شقة لكل مطور. ولصرامة وزارة الإسكان في البنود التي وضعتها بكراس المناقصة، فازت فقط خمس شركات، بعد انسحاب أكثر من 35 شركة تطوير من أصل 45 شركة تقدمت لشراء الكراسة، حيث ألزمت الوزارة بأن تقوم شركات التطوير العقاري الفائزة بتقديم تصاميم الوحدات السكنية خلال 60 يوما من استلام خطاب التكليف، إضافة إلى التعزيز في أعمال المقاولات واستقدام العمالة. وحتى لا تقع الإسكان في مشكلة التأخر في تسليم الوحدات السكنية، ألزمت شركات التطوير العقاري الانتهاء من كامل المشروع بعد 20 شهر من استلام موقع الأرض فعلياً، على أن تقوم الأخيرة بتسويق جميع الشقق التي ستكون أسعارها مناسبة للمستفيدين من قروض صندوق التنمية العقاري، وكذلك برنامج الدعم السكني. وذكر المهندس الزميع، حول توجه وزارة الإسكان نحو دعم تملك الشقق السكنية ذات المساحة الصغيرة، أن هذا التوجه أتى لتوفير منتجات إسكانية متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، إضافة إلى الحرص على أن تتناسب المساحة مع احتياجات الأسرة السعودية وعدد أفرادها مع احترام ثقافة المجتمع السعودي في تملك الوحدات السكنية. وحول وجود دراسات لمثل هذا التوجه لنوعية الوحدات السكنية، قال الزميع: «تم إجراء تحليلات حول هذا في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وكذلك في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وقامت وزارة الإسكان من خلال الإستراتيجية الوطنية للإسكان بعمل تحليل شامل وتفصيل لجميع مناطق المملكة». وأضاف: «أيضاً تم رصد الواقع والتحديات، ووضع حلول مقترحة لها، ومنها الوحدات السكنية متعددة الأدوار، وإعادة تأهيل وسط المدن وغيرها، ونظراً لارتفاع أسعار الأراضي فقد أصبح خيار الشقة مقبولاً لدى البعض، فضلاً عن إحساس المواطنين بمزايا هذا الخيار خصوصاً للأسر الشابة». وتطرق المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، خلال رده على التساؤل السابق حول وجود دراسات للشقق السكنية، أن الدراسات التي قامت بها الوزارة تبين فعلا التغير الواضح في الثقافة الإسكانية خاصة في المدن، وما بين فئة الشباب، بحيث أصبح هناك قبول لفكرة الإقامة بشقة سكنية في عمارة سكنية. وعن وجود تنظيم لتملك الوحدات السكنية، بين المهندس الزميع، أن مجلس الوزراء أقر لائحة تنظيم الدعم السكني بتاريخ 5/3/1435ه، وتضمنت اللائحة عدداً من الشروط والمعايير التي تؤهل المواطنين إلى الحصول على الدعم السكني من بين المنتجات التي تتيحها الوزارة، وذلك من خلال التقديم على البوابة الإلكترونية «إسكان».
