النجم المظلم، من الناحية النظرية، هو أحد النجوم الكثيفة جداً بحيث إن مجالها الجاذبي يستحوذ على الضوء نفسه، ويمتص كل شعاع يحاول الهروب من سطحه. هذا يشبه إلى حد كبير لندن الكبرى، كما يقول أليكس سالموند، الوزير الأول لاسكتلندا الذي يقود حملة من أجل الاستقلال في استفتاء سيعقد في 18 سبتمبر، الذي أصبح من المستحيل التنبؤ بنتائجه مسبقاً. في كلمة أُلقيت في آذار مارس في إدنبره، نقل سالموند عن أستاذ يدعى توني ترافرز الذي قال: «لندن هي النجم المظلم للاقتصاد، امتصت حتماً الموارد والناس، والطاقة. لا أحد يعرف تماماً كيفية السيطرة عليها». الاسكتلنديون لديهم برلمانهم ومحاكمهم التابعة لهم. لكنهم لا يستطيعون الهرب من مدار لندن، وهم ليسوا راضين عن ذلك. أولئك الذين يحشدون لحملة التصويت ب «نعم» في الاستفتاء يعدون بأن الاستقلال سوف يعطي في النهاية اسكتلندا سرعة للإفلات، ويجعلها، بعبارة سالموند: «الضوء الشمالي لتعويض تأثير النجم الداكن - وهو ما يؤدي إلى إعادة توازن مركز الثقل لهذه الجزر». ليست إنكلترا هي ما يرغب كثير من الاسكتلنديين في فصل أنفسهم عنها. إنها لندن، المركز الكبير الحجم الذي يسيطر على عائدات إمبراطورية قليلة الحجم. الوضع الشائك للاسكتلنديين أمر مفهوم، وسيكون على اسكتلندا غير المقيدة تلبية التطلعات القومية الرومانسية- مثلما بطولات فلم بريف هارت، لكن دون المشاهد الدموية. الاستقلال التام، قد يمزق قيمة العلاقات التجارية للمصالح غير مؤكدة. يتم مراقبة الاستفتاء عن كثب، لأن الاسكتلنديين ليسوا الشعب الوحيد الذي يريد التحرر في العالم. إذا ما أنزل الاسكتلنديون العلم البريطاني بعد 307 أعوام، يمكن للجمهوريين في إيرلندا الشمالية تقديم دفعة أخرى للخروج من بقية المملكة. سوف تسعى المدن في ويلز وإنجلترا إلى «أقصى حد من تفويض السلطات»، وهي الطريقة التي يصف فيها سياسيو المملكة المتحدة الحد الأقصى لتفويض السلطة من المركز إلى الحكومات المحلية. وفي كاتالونيا في إسبانيا، ويقول الرئيس أرتورو ماس ان التصويت ب «نعم» في اسكتلندا قد يكون إيجابياً لحركة الاستقلال في المنطقة، الذي يحاول رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي سحقها. الاسكتلنديون المؤيدون لحملة التصويت ب «نعم»، قد يرضون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يمكن أن يتصور الحملة على أنها سابقة لكي تنفصل شرق أوكرانيا عن كييف. في المملكة المتحدة يعتبر التوتر بين المركز والحافة حاداً بشكل خاص وذلك لأن لندن هي المهيمنة في جانبين مهمين. أولاً، إنها، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأغنى والأكثر عالمية في المملكة المتحدة إلى حد بعيد - العاصمة التجارية والثقافية التي لا جدال فيها. وقد انتعشت لندن سريعاً من الأزمة المالية بشكل أسرع من أية مدينة أخرى في المملكة المتحدة. وتبقى نقطة جذب للناس والاستثمار من جميع أنحاء العالم. وقدرت شركة سافيلس العقارية في كانون الثاني يناير أن العقارات في أغنى عشر أحياء في لندن «تبلغ قيمتها 9% أعلى من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية مجتمعة». يقول حتى بعض أهل لندن إن مدينتهم مهيمنة فوق اللازم، على الرغم من أن الشكاوى المحددة من الصعب تقييمها في بعض الأحيان. وقال العام الماضي فينس كيبل، وزير الدولة البريطاني للأعمال والابتكار والمهارات، الذي ينحدر من تويكنهام بالقرب من مطار هيثرو، إن لندن «أصبحت آلة شفط عملاقة تستنزف الحياة من بقية البلاد». وقال تقرير العام الماضي الذي أعده محللو دويتشه بانك في لندن حول دورات الأعمال في أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة إن «النمط العام الذي ينبثق ... هو أحد الأنماط التي نجد فيها أن بقية المملكة المتحدة ترقص على أنغام العاصمة ولكن في الوقت غير المناسب». أبعد من ذلك، لندن هي عاصمة لإحدى أكثر الحكومات مركزية بين البلدان الغنية. الإيرادات من تدفقات الضرائب إلى الداخل، يتم صرفها إلى الخارج بطريقة مدروسة لكن على نحو يتم بالتعالي إلى حد ما. في الولاياتالمتحدة، تكسب الحكومة الاتحادية حوالي 60% من جميع الضرائب. في المملكة المتحدة، يبلغ هذا الرقم 95 في المائة، وهو ما يمنح وستمنستر ووايتهول قوة هائلة على كل ركن من أركان الأمة، إلى جزر شتلاند الأكثر عزلة. سالموند يعول على الاستيلاء على 90% أو أكثر من عائدات ضرائب نفط بحر الشمال بعد الاستقلال، للمساعدة في الدفع لهذا الإنفاق، ولكن الجيولوجيين يختلفون حول طول المدة التي ستتدفق فيها الهيدروكربونات. يوم 8 سبتمبر يقدر مركز غير تابع لأبحاث الاقتصاد والأعمال أن اسكتلندا المستقلة ستبدأ الحياة مع عجز في ميزانية عام 2016-2017 لأكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال المركز: «الاحتمال هو أن الضغوط المالية على الحكومة الجديدة لاسكتلندا المستقلة ستكون كبيرة». مايك إمريش، المدير التنفيذي لمانشستر الاقتصاد الجديد، وهي وكالة حكومية تقدم النصائح لشمال غرب المدينةانجلترا بشأن السياسة الاقتصادية، يقول إن اسكتلندا يجب أن تعمل مع لندن، وليس مقاومتها. فكونها جزءا من شيء أكبر يعتبر مفيداً، خصوصا عندما تسوء الأمور. دمرت الأزمة المالية لعام 2008-2009 دبلن، عاصمة الدولة المستقلة إيرلندا، ولكن سببت ضرراً أقل لإدنبره، لأن الحكومة البريطانية أعطت 45 مليار جنيه استرليني (73 مليار دولار) لإنقاذ رويال بانك أوف اسكتلاند العملاق.
