طالب أصحاب 300 طراد تقوم بالصيد بالزور في تاروت وزارة الزراعة بسرعة اعتماد انشاء المرفأ، مشيرين إلى ان الصيادين ينتظرون ترجمة الوعود على أرض الواقع، وأكدوا أن المعاناة التي تواجه الصيادين ليست قليلة على الاطلاق، فضلا عن الخسائر المالية الكبيرة الناجمة عن عدم وجود مرفأ ورصيف يسهم في تسهيل الحركة ورسو الطرادات في الموقع. وقال موسى دغام «صياد»: إن المطالبة بإنشاء مرفأ في الزور ليست جديدة، فقد تم رفع خطابات عديدة لوزارة الزراعة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة ترد دائما بأن الزور على قائمة المرافئ المعتمدة في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الصيادين ينتظرون صدور القرار بفارغ الصبر؛ لانهاء المعاناة الكبيرة التي تواجههم منذ سنوات طويلة، لاسيما وان العديد من الصيادين يمارسون الصيد في المنطقة منذ أكثر من 3 عقود تقريبا، مضيفا إن الصيادين يعانون مشاكل عديدة أثناء مزاولة مهنة الصيد التي يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد، لافتاً إلى أن القوارب تنتشر على مساحة «1500م» وأن فصل الشتاء يمثل كابوساً للصيادين، حيث تكون المياه باردة، وقد تصل درجة حرارتها إلى تحت الصفر المئوي في الليل ويضطرون للسير في مثل تلك الأجواء مسافة نحو 250 متراً. وذكر ان عملية الاقتراب من السواحل في ظل انعدام المرفأ تمثل مخاطرة كبيرة، حيث ستكون الطرادات عرضة للتلف جراء الاصطدام بالاحجار، مبينا أن الصيادين يضطرون للسير على الاقدام لمسافة طويلة لنقل المواد اللازمة للطرادات أو تنزيل الصيد من الطرادات للوصول الى الساحل، مؤكدا في الوقت نفسه أن غالبية الصيادين يمتلكون رخصا للصيد، نظرا لكون هذه المهنة متوارثة عن الاجداد، مستغربا في الوقت نفسه مطالبة ادارة حرس الحدود الصيادين للانتقال لمرفأ دارين خاصة أن عملية الصيد في الموقع ليست جديدة مما يجعل عملية الانتقال صعبة للغاية. واشار صياد آخر الى ان انعدام الموقع المناسب في الزور يجعل الطرادات عرضة للسرقة، حيث تشهد المنطقة عمليات سرقة بين فترة وأخرى، مضيفا إن الخسارة تكون فادحة في الغالب، لاسيما وان السرقة تطال في الغالب الماكينة أو بعض الأدوات الباهظة، مبينا أن الماكينة تتراوح اسعارها بين 26- 36 الف ريال تقريبا، فيما يتراوح سعر الطراد الواحد بين 60 - 120 الف ريال تقريبا، مشيرا الى ان ايقاف رخص الصيد ساهم في ارتفاع قيمتها في السوق السوداء،حيث يصل سعر رخصة الطراد الى 200 الف ريال ورخصة اللنجة «المركب» الى 500 الف ريال تقريبا. بدوره أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري أن مرفأ الزور ضمن المرافئ التي طرحت مناقصتها مؤخرا، مبينا أن المظاريف المتعلقة بمرفأ الزور فتحت مما يعني ان عملية الشروع في تنفيذ المرفأ مسألة وقت فقط، لافتا إلى ان وزارة الزراعة لديها خطة لانشاء العديد من المرافئ في المنطقة الشرقية، فقد استلمت المواقع من البلديات وبالتالي فان الوزارة جادة في عملية الانتهاء من المرافئ لخدمة الصيادين في المنطقة الشرقية، واعدا بالانتهاء من جميع المرافئ في غضون السنوات الخمس القادمة. وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد خصصت موقعا بمساحة 20 ألف متر مربع بقرية الزور في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف لإقامة مرفأ للصيادين ضمن المخطط المعتمد رقم «ش ق 1541»، ويأتي قرار تخصيص الموقع المرفأ بحسب الامانة بعد الاطلاع على خطاب وزير الزراعة بشأن طلب تخصيص مرفأ للصيد بالمحافظة وحرصا من أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرار لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات. وقال المتحدث الاعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: انه تم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية.
