تكشفت تفاصيل جديدة في حادثة الطفل "علي" المعنف من قبل والده والتي حصلت عليها "اليوم"، حيث كشف مصدر حقوقي أن والد الطفل المعنف اعتاد على إجبار أطفاله من زوجته اليمنية التي انفصلت عنه، على إحضار مبالغ مالية له بأي طريقة كانت.. مبينا أنه كان يجبرهم على التسول بالطرقات والسرقة، ومن يرفض القيام بأعماله الدنيئة يقوم بضربه ومعاقبته بشدة أمام إخوانه وهو ما حصل للطفل "علي" بعد رفضه السرقة. وأشار إلى ان والد الطفل "علي" عاطل عن العمل ولا يقم بالنفقة على أولاده، ويقوم باستغلالهم في أعماله الدنيئة في كل مرة يقومون بزيارته بإحدى قرى محافظة صبيا، بينما هم يسكنون مع أمهم في مدينة جيزان. من جهة أخرى أوضح المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد بن يحيى البهكلي، أنه بناء على ما ثبت لدى فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان من تعرض الطفل (علي ح. أ.) للعنف الجسدي بقيام والده الذي يسكن في قرية أبو السلع بضربه وسلخ فروة رأسه بالسكين ورش سائل الفلاش والكلوركس على الجرح، قمنا بزيارة للطفل المنوم في مستشفى جازان العام وترافقه والدته، مبينا أن والدة الطفل ذكرت أنها منفصلة عن مطلقها والد الطفل وهو عاطل، ولها منه 6 أبناء وبنت واحدة وتسكن هي وأطفالها مع أخيها المقيم في مدينة جيزان، وأن والد أبنائها طلب زيارة ابنها المعنف "علي" في مقر سكنه بقرية أبو السلع بمحافظة صبيا حيث حدث الاعتداء. وأشار البهكلي إلى أن الطفل المعنف أكد أن والده كان في وضع غير طبيعي، وطلب منه أن يذهب للسرقة فرفض الطفل، وحينئذ اعتدى عليه بالضرب وسلخ فروة رأسه بالسكين، وسكب عليه سائل كلوركس وفلاش، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى. وأضاف: إن والدة الطفل بينت أنها يمنية الجنسية ومقيمة نظامية ومطلقها مواطن سعودي، لكنه لم يضفها أو أيا من أبنائهما إلى دفتر عائلته، كما أن كل الأولاد بدون ختان "طهارة" وهم بلا سكن ولا نفقة ولا هوية. وبين البهكلي أن فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة جازان أكد أن هذا الحادث المؤلم نتاج عوامل عديدة، تشترك في وجودها وفي إزالتها أطراف عدة، وأقترح سرعة إحالة الطفل المعنف إلى مركز طبي متقدم للمعالجة والتأكد من سلامته، واستمرار إيقاف مرتكب التعنيف مع معالجته إن ثبت إدمانه المخدرات والمسكرات والتوسع في التحقيق معه حول فعله الشنيع وإهماله أبناءه وتشجيعهم على السرقة وعدم الإنفاق عليهم، وطالب بالإسراع بإضافة أبناء هذا المواطن إلى دفتر عائلة والدهم وإكمال حصولهم على السجلات المدنية، مما تعنى به إدارة الأحوال المدنية وسرعة إجراء عملية الطهارة "الختان" للأولاد في مستشفيات وزارة الصحة، وتيسير إدخال الأبناء الذين لا يدرسون في مدارس وزارة التربية والتعليم، وأن يتم تخصيص سكن عاجل للأم وأطفالها في مساكن وزارة الإسكان أو مشروعات الإسكان الخيري، وإدراج هذه الأسرة في خدمات الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الأسرية التي تعنى بها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشكيل لجنة مرتبطة بسمو أمير المنطقة لدراسة هذه الحالة وحالات العنف المماثلة، وتكون الجهات المعنية ممثلة في هذه اللجنة. من جهة أخرى يصل مندوب هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير اليوم الأحد لمنطقة جازان للوقوف على حالة الطفل المعنف، ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الطفل، وذلك وفق ما صرح به ل"اليوم" رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية والمشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور هادي اليامي. كما تقوم شرطة منطقة جازان بإحالة والد الطفل بعد الانتهاء من أخذ أقواله المبدئية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالته للمحكمة.
