واصلت بريطانيا حملتها للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة مع اقتراب موعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، وأظهر استطلاع للرأي نشر امس الجمعة تحولا في التأييد لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة قبل الاستفتاء الذي سوف يجرى الاسبوع المقبل بشان الاستقلال. واظهر الاستطلاع الذي شمل 1300 شخص، والذي أجرته مؤسسة "يوجوف" لصالح صحيفتي "تايمز" و"صنداي"، أن 52% من السكان ضد إنهاء اتحاد عمره 300 عام مع بقية المملكة المتحدة مقابل تأييد 48 % لانهاء الاتحاد. وكان استطلاع سابق للشركة، نشر يوم الأحد الماضي، قد اشار الى أن نسبة المؤيدين للاستقلال تبلغ 51% ونسبة المعارضين له تبلغ 49%. وقال بيتر كيلنر رئيس مؤسسة "يوجوف" إن الاستفتاء يظهر أول مرة تتقدم فيها الحملة المؤيدة للاتحاد منذ أوائل آب/أغسطس الماضي، وعزا التغيير إلى الحملات التي قام بها رئيس الوزراء العمالي السابق جوردون براون والذي حذر من أن الاستقلال سيكون سيئا للوظائف والاوضاع المالية للأسر. ويأتي الاستطلاع في أعقاب تأكيد العديد من البنوك، بما في ذلك "رويال بنك اوف سكوتلاند ولويدز"، بأنهم سينقلون مقراتهم الرئيسية إلى لندن في حال الاستقلال. وحذرت العديد من كبار تجار التجزئة أن المتسوق الاسكتلندي سيواجه ارتفاعا في الأسعار. وتشير حملات المعركة الدائرة حالياً بشأن مستقبل اسكتلندا إلى أن نتائج الاستفتاء المقرر في الثامن عشر من الشهر الحالي يُتوقع أن تكون متقاربة جدا لدرجة يصعب معها التنبؤ بالطرف الفائز، وذلك قبل أسبوعين فقط من إجرائه. ويقول المعسكر المؤيد للاستقلال: إنه يملك "زخماً كبيراً" خلف هذا الاستفتاء، بينما يصر المعسكر المناهض على أنه الفائز فيه. ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي تقدم مؤيدي الاستقلال بفارق ضئيل لأول مرة. وتعهد وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، بأنه سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة خطة لمنح البرلمان الاسكتلندي مزيداً من الصلاحيات. وقال أوزبورن، إن حكومته تتعهد بمنح اسكتلندا مزيداً من الاستقلالية في مجالات الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية. وأضاف : إنه "سيكون كل ذلك قيد التنفيذ في اللحظة التي يصوت فيه الناخبون برفض الانفصال عن المملكة المتحدة"، لكن، رئيس وزراء اسكتلندا، أليكس سالموند، وصف الاقتراح بأنه رشوة "مرعبة" تأتي بعدما صوت آلاف المواطنين بالفعل عبر الاقتراع البريدي. ويكثف الجانبان من حملاتهم قبل ايام من انتهاء الحملة الدعائية وبدء الاستفتاء، لحشد الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ولا يزال في إمكانهم ترجيح إحدى الكفتين. وسيطلب من الناخبين في 18 سبتمبر الجاري الإجابة على سؤال: "هل ينبغي لاسكتلندا أن تصبح دولة مستقلة؟" نعم أم لا؟ وكان مصدر بمقر رئاسة الوزراء قد صرح في رده على نتائج الاستطلاعات: إن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يعتقد بأن هناك "استطلاعا واحدا فقط هو ما يهمنا". وأضاف، أن كاميرون "سيبذل قصارى جهده" من أجل الوحدة. ومن المتوقع أن تعلن الأحزاب الرئيسية الثلاثة مؤيدة للاتحاد دعمها لمنح المزيد من السلطات لاسكتلندا في وقت لاحق. وبات معروفاً أن هذه الأحزاب ستدعم جدولاً زمنياً كان تقدم به رئيس الوزراء السابق غوردن براون. مقترحات فردية وتقدمت الأحزاب الرئيسية الثلاثة في ويستمنستر بمقترحات فردية لمنح مزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي. ويتوقع أن يقر زعماء حزب العمال والمحافظين والديمقراطيين الأحرار في اسكتلندا الجدول الزمني الذي تقدم به براون في خطاب، تتضن بدء العمل على تشريع جديد في 19 سبتمبر، أي اليوم الذي يعقب الاستفتاء. ونشر "ورقة قيادة" (وثيقة تقدم من الحكومة إلى البرلمان) من حكومة المملكة المتحدة الحالية تحدد كل المقترحات قبل نهاية شهر أكتوبر. ووضع "كتاب أبيض" (تقرير حكومي يصدر بشأن قضية كبرى) قبل نهاية شهر نوفمبر بعد فترة مشاورات تحدد السلطات المقترح نقلها إلى اسكتلندا. وقال متحدث: إن داوننغ ستريت (رئاسة الحكومة البريطانية) كانت "راضية عن الجدول الزمني المقترح"، بينما قال رئيس حزب العمال إيد ميليباند: إنه أراد "الشروع بعملية نقل السلطات بعد الاستفتاء مباشرة". وكان كل من الأحزاب الرئيسية الثلاثة في ويستمنستر تقدم بمقترحات فردية في وقت سابق لمنح مزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي.
