عندما تتعامل مع «تويتر» وتقرر أن تدخل متاهاته، فعليك أن تتحمل ما سيأتيك من «المدرعمين»، من سب وشتم! لكن يبدو أن ثمة أخبارا سارة لتنظيف تويتر ممن يختبئ خلف اسم مستعار، فيعتبره حصنا له ليمارس هواية عجيبة وهي مبادلة النقاش بالقول الفاضح، وليس مقارعة الحجة بالحجة. بالأمس كنت أستمع إلى برنامج، يتناول كيف أن ماجد عبدالله نزل إلى معترك تويتر، وحصل على عشرات الآلاف من المتابعين حتى قبل أن يغرد تغريدة واحدة، وأخذت أسترجع في الذاكرة تاريخ اللاعب الأسطورة، فوجدت أنه رغم مهاراته وإنجازاته الكروية، لكن أكثر ما ميز هذا اللاعب رقي أخلاقه وحسن تعامله مع الآخرين، فبقيت ذكراه ليس في الملاعب فقط بل حتى خارج الملاعب. ولعل دخول أمثال ماجد عبدالله لتويتر استقطب قامات في مجالات عدة من المواطنين الذين أضافوا في مجالاتهم، وما زالوا يضيفون، لبناء صلة بين الأجيال من جهة، وتقديم نماذج حققت إنجازات شخصية ومهنية بسمو ومهنية واحترام. وعلى النقيض، ولعل هذا هو لب الحديث اليوم، فقد تحدث إعلامي رياضي كيف أنه تعرض من أحدهم «لتغريدات» مسيئة على مدى أيام، من شخص يتخفى خلف اسم مستعار، وأن ذاك الشخص بدأ يشتم الإعلامي ويتطاول على عرضه، فما كان من الإعلامي إلا أن طلب من المغردّ أن يحذف التغريدات المسيئة خلال فترة زمنية، غير أن المغرد لم يرتدع بل يبدو أن ذلك التحذير استفزه فأخذ يكثر من التغريدات القبيحة بحق الإعلامي. أعدّ الإعلامي ملفاً متكاملاً بالتغريدات، وقدمه للضابط في مخفر شرطة في مكةالمكرمة، وبعد أقل من شهر تواصل معه الضابط ليخبره أنه تم التعرف على المغُرّدّ «الشتام» وأنه يقيم في جدة وأن الإجراءات النظامية ستأخذ مجراها للنظر في شكوى الإعلامي وفقاً لنظام (قانون) مكافحة جرائم المعلوماتية. وبالتأكيد سنتابع جميعاً ما مصير الدعوى وكيف سيلقى المتهم عقوبة تطاوله على عرض مغرّد آخر، لكن يبقى أن من يتخفى ويشتم يدرك أنه يقوم بفعل مُشين يدعو للخجل، وبالمقابل لدينا شريحة من المغردين تمارس السب والتجاوز شهاراً نهاراً دون أن تتخفى، فما أن تنبس ببنت شفة لا تروق لها حتى تجدهم انبروا يكيلون لك «اللكمات»، هؤلاء هم فتوات تويتر، مهمتهم القمع، ليس لشيء إلا لردع أي أحد من التعبير عن وجهة نظره! فكيف يكون التعامل مع هؤلاء؟ هل ننتظر أن يحرك أحد دعوى ويشتكي كما فعل الإعلامي؟ أم تستحدث الجهات المعنية جهازاً نسميه شرطة المعلوماتية هدفه مكافحة جرائم المعلوماتية بما في ذلك الوقاية منها، والحدّ من نشاط «الفتوات»، ونشاط من ينثرون عبر تغريداتهم الكراهية والفرقة أو نشر معلومات مغلوطة وبث شائعات قد تلحق ضرراً. ولا يختلف دور شرطة المعلوماتية عن الشرطة التقليدية سوى أنها متخصصة في رصد محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام ككل، ونسب المخالفات لمن يتجاوز على الأشخاص أو على القوانين والأنظمة المرعية، فحالياً تجد في تويتر ما تشيب له الولدان من تعديات فيها مخالفة للنظام لكنها تمرّ دون أن يلقي لها أحد من الأجهزة المعنية بالاً، وهذا لا ينسجم مع ما يدعو له نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في مادته الثانية من: تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية وشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. ويمكن الزعم أن هذه الأهداف لن تتحقق فقط بانتظار من تأذى ليقيد دعوى، بل الأهم هو التحرك المبادر للجهات الأمنية المختصة لرصد المخالفات –أولاً بأول- بحق من يتجاوز حتى تنظرها الحاكم وليقدم كل ما لديه من أدلة وإثباتات، وبالتأكيد فليس الدافع هو تقييد حرية التعبير بل منع الممارسات الهابطة كالتعنيف اللفظي بقصد الإهانة والانتقاص، وردع من يريد ردع الناس عن التعبير عن وجهات نظرهم فقط كونها لا تنسجم مع وجهة نظره السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية أو سواها، ومنع المحتوى الذي يتنافى مع الحفاظ على اللحمة الوطنية وما قد يثير النعرات بما يتنافى من النظام الأساسي للحكم. أعود لما نكرره دائماً أن رقي التعامل هو الأساس، فهو الذي يجعلك تأسر القلوب وتسحر العقول ما دام مقروناً بالجد والعمل، فهذا ما جعل رواد تويتر يقبلون على قدوم ماجد عبدالله رغم أن اليافعين منهم لم يعاصروه لاعباً لكنهم سمعوا عنه ممن سبقوهم، أي أن سيرة الرجل سبقته لتويتر قبل أن يغردّ، يضاف لذلك أنه تبرع بريع حسابه على تويتر لأعمال الخير. وهكذا، فنحن بحاجة لقوة أمن تضبط الممارسات غير الأخلاقية، وفي نفس الوقت بحاجة لأشخاص يروجون للتغريد النظيف، ولا يعني التغريد النظيف أن يكون محابياً أو خالياً من المضمون ووجهة النظر، بل ألا يتعدى على كرامتهم وأعراضهم وحريتهم.
