يشد انتباهي العقلانية في الحوار عن السعودة دون وضعها بين قوسين لابتعادها عن الواقعية، لأن تصنيف جل الوافدين عمالا دون التطرق إلى النسب لكل فئة فهذا يجعلنا في محور رقمي يعيق تفكيرنا في الحلول المرتجاة والمتوخاة، ومن يفترض مغادرة (4 أو 5 أو 6 ) ملايين وافد غدا فهذا بعيد عن الواقع حتى في ظروف الحرب لم يغادر هذا العدد ونزيد لتأكيد المعلومة أن هذا الكم من الوافدين ليس للسياحة ولا للتسول، بل لأداء أعمال بافتراضها حقيقية جلبوا لأجلها. هنا يحق لي أن أتساءل عن تلك العمالة السائبة التي تعلن الجهات الأمنية وادارة الجوازات عن ضبطها وترحيلها لأعداد لا يستهان بها وخاصة ما أبرزته لنا الاحصائيات المنشورة في صحافتنا عن وجود عاطلين بين الوافدين والتي ستدخلنا إلى المنطقة المحظورة وهي الأمن القومي والاجتماعي. أما عن حملة وزارة العمل لتحديد طالبي العمل فهي عرجاء سارت على رجل واحدة؛ لأنها لم تطلب من القطاع الخاص عدد الشواغر من الوظائف التي يحتاجون تغطيتها حالا وعلى امتداد السنتين القادمتين وتتأكد من المسميات الوظيفية المطلوبة وشروط إشغالها ومدى انسجامها مع طبيعة العمل الذي يزاوله صاحب العمل والتأكد من مواءمة الشروط مع الواجبات الوظيفية وبعدها يعلن عن هذه الشواغر ويتم التسكين عليها باشراف وزارة العمل كل حسب مؤهلاته وخبراته، هنا ستظهر القوائم الحقيقية للباحثين عن العمل وليست مجرد قوائم لقياس الجدية حيث إن قوائم الحملة المعلنة تشمل أناسا محبطين أو يائسين من طول انتظار وهناك فئة تأمل في تحسين أوضاعها، ولهذا لم تحقق الحملة هدفها من التوظيف لعدم مواءمة الشواغر لطالبيها بسبب اشتراطات التأهيل لشغل الوظيفة وتغليف المسميات بالصبغة الفنية والتقنية لعلمهم المسبق بتعذر توافرها في طالبي العمل، وكذلك عدم الجدية في المعروض من الوظائف من قبل القطاع الخاص بهدف التهرب من السعودة ومبرر لاستصدار التأشيرات، ولهذا كانت النتيجة مخيبة لتقديرات وتوقعات الوزارة. أما عن سعودة قطاع تقنية المعلومات والصعوبة المترتبة عليه لعدم كفاية الأيدي العاملة الوطنية التي تفي بحاجة سوق العمل فهنا أعود إلى بداية الحوار عندما ركزت على أهمية تحديد النسب لكل فئة لنعالجها كحالة منفردة بحلول جذرية تنهي المعاناة عن كل الأطراف بلا ضرر أو ضرار، أما عن عمال النظافة -والتي نتمنى عدم سعودتها ليتبوأ السعودي أحسن الفرص المتاحة- فسيظل الفارق للتعاقد من دول الوفرة العمالية وهذا الإجراء معمول به في معظم دول العالم. أما عن القول السعودة بنسب أو ما شابه ذلك، فهذا تسطيح للمشكلة بشكل مخل ففيه شيء من الانفعال، حيث إن الأنظمة والقوانين والقواعد التي تصدر بها تشريعات رسمية يقصد بها مستقبل التطبيق وليس آنية التنفيذ حيث إن استمراريتها لعقود قادمة ولا تعرقلها الظروف الطارئة التي يمكن معالجتها بالقرارات التفسيرية. أما عن القول إن السوق لا تؤمن عواقبه ولهذا فلابد من تقييده عبر الأنظمة والقوانين وإجباره على التحرك باتجاه معين فممكن ذلك عندما يكون الطرف المستهدف غير مستجيب للتطبيق، ولكن في حالتنا هذه بالذات لا أرى فيها طرفا متعنتا ومتصلبا لرأيه ورافضا التجاوب للحلول ولكنها اختلافات في وجهات النظر حول الأسلوب والكيفية. أما عن رجال الأعمال وشد الرحال إلى دبي فهذا محور آخر وهو باب الاستثمار ولو انفتحت مصاريعه بأوسع درجاته وانتشلت منه البيروقراطية وفسح المجال لاستقطاب تلك الأموال المهاجرة أو تلك التي في طريقها للهجرة فهو الذي سيخدم السعودة بشكل مباشر، ولو فعلنا لقطفنا التفاحتين بيد واحدة ولكن ذلك مرتبط بقوانين أخرى لها ارتباط مؤثر وليس المجال لذكرها في هذا المقال لأن بحثها سيطول.. فهل ندرك هذه المعطيات ونتعاون للوصول إليها أرجو ذلك.
