أظهر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الصادر أمس -والذي تناول فيه التطورات الحادثة في أسواق النفط العالمية- أن أسعار النفط شهدت تراجعاً خلال يوليو بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ تسعة أشهر في يونيو. وقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنحو 5 دولارات من 108.2 دولار للبرميل في بداية الشهر ليصل الى 103.4 دولار بحلول نهاية الشهر، كما تراجعت خامات برنت وغرب تكساس المتوسط الإسنادية، حيث تراجع الأول بواقع 6.9 دولار للبرميل ليصل الى 103.2 دولار للبرميل من 110 دولارات للبرميل، بينما تراجع الأخير بواقع 6.6 دولار للبرميل من 104.5 دولار للبرميل ليصل الى أقل مستوى له منذ ستة أشهر عند 98 دولارا للبرميل. وقد جاء هذا التراجع في الأسعار تماشياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية، لاسيما في العراق وليبيا. وفيما يخص أمريكا، فإن التراجع في سعر مزيج غرب تكساس المتوسط يعكس ازدياد مخزونات كوشينغ في ولاية أوكلاهوما، التي تعتبر أهم مراكز تخزين النفط ونقطة مهمة لتسعير مزيج غرب تكساس المتوسط، وقد جاء هذا التراجع نتيجة العديد من الانقطاعات في الانتاج في أهم المصافي، ما أدى الى توقيف انتاج المصافي قبل فترة التوقيف المعتادة لاقامة أعمال الصيانة، والتي عادة ما تبدأ في أواخر أغسطس وتستمر حتى أكتوبر من كل عام، كما تراجعت العقود الآجلة خلال الشهر نتيجة مجموعة من العوامل كتباطؤ الطلب وتراجع هوامش التكرير، بالإضافة الى تراجع المخاوف بشأن انتاج ليبيا والعراق، وقد تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت وهي أسعار التوصيل في ديسمبر بواقع 4.1 دولار للبرميل، لينهي الشهر عند 106.9 دولار للبرميل. ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، فقد سُجِّلت أسعار عقود الآجلة لمزيج برنت فوق سعرها الفعلي المتوقع، وما يعرف بحالة (الكونتانجو). وقد حصل هذا التغير في السابع والعشرين من يونيو بعد زيادة الانتاج في بحر الشمال وحوض المحيط الأطلسي نتيجة تراجع الطلب من المصافي الأوروبية. وبالمقابل، فقد لوحظ هبوط أسعار العقود الآجلة لمزيج غرب تكساس المتوسط تحت سعرها الفعلي المتوقع بعد ان كانت في حالة (الكونتانجو) لفترة بلغت ست سنوات. قامت وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي للعام 2014 بواقع 90 ألف برميل يومياً ليصل الى 92.7 مليون برميل يومياً، وقد قامت وكالة الطاقة الدولية بمراجعة توقعاتها نتيجة العديد من العوامل أهمها التراجع غير المتوقع في الطلب من قبل ألمانيا وإيطاليا خلال الربع الثاني، بالإضافة الى الأمطار الغزيرة في الصين التي أثرت على سير الصناعة. وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المتوفرة حالياً الى عدم وجود نمو حقيقي في أوروبا، بالإضافة الى وجود أرقام سلبية لكل من ألمانيا وإيطاليا. وبصفة عامة، من المتوقع أن تكون وتيرة النمو الاقتصادي العالمي للعام 2014 أخف مما تم تصوره مسبقا. ولمّح صندوق النقد الدولي أنه قد يقوم بخفض توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2014 من جديد في الفترة القادمة من 3.6٪ التي يتوقعها حاليا. ومقارنة بالعام الماضي، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي خلال العام 2014 بواقع 1.2 مليون برميل يومياً أو 1.4٪. كما من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي أيضاً خلال العام 2015 بواقع 1.4 مليون برميل يومياً أو 1.5٪ ليصل الى 94.1 مليون برميل يومياً مع احتلال الاقتصاديات الناشئة الصدارة. وبالمقابل، فمن المتوقع أن يتراجع الطلب من دول أعضاء المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
