تضاربت الأنباء أمس حول مصير دعوة ما يُسمى «تحالف الإخوان المنشقين» للمصالحة الوطنية، والتي سلموها الخميس للرئاسة المصرية. ففي الوقت الذي كشف فيه مسئول العمل السياسي في التحالف محمد عبدالوهاب عن تفهم مؤسسة الرئاسة لجهود المصالحة، مؤكدة ضرورة التواصل مع كافة الأطراف الأخرى المعنية، أوضح تحالف شباب الإخوان المنشقين المنحل ألا علاقة «تربطه الآن بالمصالحة الوطنية التي كان قد تبناها التحالف بين الدولة وجماعة الإخوان».وأكد التحالف المنحل في بيان له أمس «ليس لدينا أي نشاطات سياسية، ولن يكون لنا بعد عملية التخوين التي طالتنا، ووصلت إلى حد التهديد بالقتل، ولذلك قررنا الانسحاب تمامًا من المشهد السياسي المصري دون رجعة إليه». بوادر انهيار بالسياق تواترت أنباء من داخل ما يُسمى «تحالف دعم الشرعية» الموالي لجماعة الإخوان، والذي يضم 16 حزبًا وحركة شبابية ونسائية، أنه ينتظر حسم المناقشات حول انسحاب 3 أحزاب رئيسية منه، أو تجميد نشاطها مؤقتًا، بنهاية الأسبوع المقبل. ما يعني عمليًا انهيار التحالف. ووفق ما بثته وكالة الأناضول التركية أقر قيادي بحزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية) بأن الانسحاب قيد الدراسة، فيما تحفظ مسؤولين في حزبي الوطن (سلفي)، والوسط (ذو توجه إسلامي) على تأكيد أو نفي ذلك. وأرجعت الأنباء بعض أسباب ذلك إلى ما تواجهه هذه الأحزاب من تهديدات بالحلّ، خاصة وأن الدستور الجديد ينص على عدم قيام أي أحزاب على أساس ديني، إضافة إلى قرار دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة قضائية تختص في الفصل في المنازعات الإدارية) في 9 أغسطس الجاري بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، في حكم نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري. وأشارت الأنباء أيضًا إلى أن بعض الأحزاب ك«الوسط» يريد النجاة بنفسه، ربما بتجميد أعماله مؤقتًا، أما حزب «الوطن» فيري أن بقاءه خارج التحالف أفضل له في دعم قضايا الحريات والعودة للمسار الديمقراطي. من جهته يعتبر حزب «البناء والتنمية» أن بقاءه في «التحالف» أو خروجه «ليس مرتبطًا بحديث بعض قيادات البناء والتنمية، لكنه مرتبط بقرار حزبي مؤسسي». تأجيل «الهروب الكبير» قضائيًا أرجات محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة النظر في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان لجلسة 15 سبتمبر. وكلفت المحكمة النيابة بالاستعلام من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن اسم الضابط المسئول عن التحريات التي أجراها الشهيد المقدم محمد مبروك، واسم رئيس هيئة الأمن القومى في ذات الوقت، واستدعائه للشهادة، والاستعلام من الجهات المختصة عن تأمين كوبرى السلام، وشرق القنطرة بالإسماعيلية، وعن عدد قوات الأمن المسئولة عن دخول وخروج المركبات من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011 واستدعاء المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله، لسماع شهادتهم واستدعاء اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني. تفجير وإصابة ميدانيًا وفيما كشفت مصادر أمنية بالقاهرة عن قيام سيارتين تابعتين لقوات التدخل السريع بتمشيط محيط مجلس الوزراء بشارع قصر العيني وميدان التحرير تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة أو مفرقعات. أعلنت وزارة الكهرباء المصرية تعرض قواعد أحد أبراج الكهرباء للتفجير على يد إرهابيين مساء الجمعة. وقالت الوزارة: إن إرهابيين ألقوا متفجرات على القاعدة الخرسانية، للبرج على خط قرية «الوليد سيدي كرير النوبارية»، وفروا هاربين بعد ملاحظة حراس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجودهم. بالسياق أعلن الأمن بمحافظة شمال سيناء أمس إصابة مجند (21 عامًا) بطلق ناري، وذلك أثناء تصديه لمجموعة مهربين على الشريط الحدودي بين رفح وإسرائيل. عمليات موسعة وأيضًا أكدت أنباء «عسكرية» أن قوات الجيش الثانى الميداني تخوض عمليات موسعة شرق العريش لتصفية أوكار تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي، ومحاصرة عناصره المسلحة التى قامت خلال الأسبوعين الماضيين باستهداف المدنيين العزل من أبناء القبائل البدوية، والتمثيل بجثثهم بعد اختطافهم من الطرق الفرعية المهجورة بمدن رفح وجنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.وكشف مصدر عسكرى أن المنطقة الواقعة شرق مدينة العريش ستشهد خلال أيام عمليات ميدانية مكثفة مدعومة بمروحيات «أباتشى» لتصفية الجماعات المسلحة، وتوجيه ضربات دقيقة لها، في الأيام المقبلة عبر نمط جديد من العمليات يعتمد تصفية ما تبقى من قيادات جماعة أنصار بيت المقدس، وفلول التكفيريين في قرى جنوب الشيخ زويد. شكري في المملكة على صعيد آخر توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى المملكة أمس؛ للمشاركة في اجتماع وزاري تستضيفه نواة الدول العربية المكونة من مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات، وهم أعضاء مجموعة أصدقاء سوريا الدولية؛ وذلك لبحث تطورات الوضع فى سوريا.وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها أن الاجتماع يأتى في سياق تدهور الوضع في منطقة المشرق العربي وتنامي تواجد التيارات المتطرفة وتنظيم دولة البغدادي في كل من العراقوسوريا، وهو ما يفرض الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار إلى هذا البلد، ويعيد الأهالى إلى مواطنهم بعد أن هجروا وعانوا معاناة شديدة، ويسمح في الوقت نفسه بتحقيق طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة التي دعمتها مصر منذ بداية الأحداث في سوريا، ويوفر الظروف المناسبة لمكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد الأمن الإقليمي.
