قامت السعودية بوضع مسودة مشروع القواعد المنظِّمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، في بورصة تعتبر واحدة من أكثر البورصات تقييداً في العالم، والتي تستعد لفتح أبوابها لأول مرة للمستثمرين من خارج المنطقة. وربما تقوم هيئة السوق المالية بتحديد سقف الملكية للسهم الواحد بنسبة 49%، بحسب ما ذكرت ضمن خطط تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية، التي يقع مقرها في الرياض. وقالت: إنها قد تقوم أيضاً بوضع حد بنسبة 5% للمستثمرين الأجانب المؤهلين، في السهم الواحد، وسقف بنسبة 20% للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاء المستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين معاً. وتقوم السعودية بإزالة الحواجز من بورصتها، حيث تتابع المملكة خطة لإنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الصناعات غير النفطية. سباستيان لايبلبيتش، العضو التنفيذي في مؤشر أم أس سي آي للبحوث، قال في شهر تموز (يوليو): إنه ربما يتم إضافة البورصة السعودية إلى مقياس الأسواق الناشئة في مؤشر إم أس سي آي بحلول عام 2017 على أقرب تقدير، مُضيفاً: إن السعودية ربما تشكّل حوالي 4% من المؤشر. وأضاف لايبلبيتش عبر بريد إلكتروني اليوم: إن مؤشر إم أس سي آي يقوم باستعراض مسودة القواعد، وربما يقوم بتبادل وجهات النظر والتعليقات مباشرة مع هيئة السوق المالية. وقال نيل آزوس، مؤسس شركة راريفيو ماكرو للأبحاث القائمة في ستامفورد كونيتيكيت، في بريد إلكتروني: «إن الفرصة المُتاحة للمستثمرين الأجانب كبيرة جداً، وبالتالي ليس من المناسب تفويتها نظراً لنوعية الشركات واتساع السوق بالنسبة إلى غيرها من الأسواق الرائدة في الشرق الأوسط التي يأتي معها مخاطر استثنائية أعلى. كذلك، هذا قد يؤدي إلى زيادة الترجيح بعدة نقاط مئوية في الوزن النسبي في مؤشر إم أس سي آي المرجعي». الوصول إلى السوق المستثمرون من خارج منطقة الخليج، الذين يتطلعون لدخول الاقتصاد السعودي البالغ 745 مليار دولار، لا يُسمح لهم في الوقت الحالي بشراء الأسهم المُدرجة في البورصة السعودية مباشرة، وبدلاً من ذلك يدخلون السوق من خلال عقود المبادلة (مقايضة الأسهم) والصناديق المُتداولة في البورصة. والمستثمرين الأجانب الذين يقومون بإدارة أصول بقيمة 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) كحد أدنى ويملكون خبرة لا تقل عن خمسة أعوام في ذلك المجال يمكن أن يكونوا مؤهلين للتداول في الأسهم السعودية، وذلك وفقاً للقواعد المقترحة. وقالت الهيئة التنظيمية: إنها قد تقوم بتقليل الحد الأدنى لقيمة تلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال. وقالت الهيئة: «لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة». وأضافت: إنه «لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة». يشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة السعودية تبلغ أكثر من 580 مليار دولار. وقال أحمد بدر، الرئيس القائم في دبي لقسم أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة رينيسانس كابيتال المحدودة، عبر الهاتف: «بالنسبة للسعودية حين تبدأ بهذه الطريقة فهذه بداية إيجابية، تلك شريحة من الكعكة كبيرة بما فيه الكفاية». وارتفع مؤشر التداول العام 26% حتى الآن هذا العام ليصل إلى 10,743.76 عند الإقفال، وهو أقوى مستوى منذ شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2008. هذا مقارنة مع زيادة بمقدار 7.8% في مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة في الساعة 8:17 مساءً في دبي، وارتفاع بنسبة 24 في المائة في أم أس سي آي لدول مجلس التعاون الخليجي. ومؤشر التداول هو واحد من أكبر 10 أفضل مقاييس للأداء بالدولار هذا العام بين أكثر من 90 مؤشراً تقوم بلومبيرج بمتابعتها عالمياً. تغيير قواعد اللعبة قال عامر خان، وهو مسؤول تنفيذي رفيع في شعاع لإدارة الأصول في دبي، التي تُشرف على أصول بقيمة أكثر من 300 مليون دولار، في مقابلة عبر الهاتف اليوم: «هناك الكثير من اللاعبين الكبار الذين بالتأكيد ينتظرون فتح السوق السعودية، حيث توجد مؤسسات بحسب الولاية لا يمكنها الاستثمار من خلال عمليات المبادلة وبالنسبة لها تعتبر أسواق المنطقة جذابة للغاية، لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، هي السعودية، التي لا يستطيعون لمسها حتى الآن». وقالت هيئة التنظيم في شهر تموز (يوليو): إنها ستقوم بفتح السوق للأجانب العام المقبل. وتُقدّر شركة شرودرز إنه إذا تم إدراجها في مقياس أم أس سي آي للأسواق النامية، فإنها ستجذب ما يصل إلى 40 مليار دولار من النقد الأجنبي. مارك موبيوس، الذي يُشرف على أكثر من 40 مليار دولار باعتباره رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة تيمبلتون للأسواق الناشئة في سنغافورة، قال في مقابلة مع تليفزيون بلومبيرج في شهر تموز (يوليو): إن فتح الأسواق سيعمل على «تغيير قواعد اللعبة».
