تراجعت أسهم قطر بأكثر معدل لها منذ 3 أسابيع بعد أن قررت المؤسسة المسؤولة عن مؤشرات MSCI إلغاء قرار سابق لها بإدراج الشركة القابضة للبتروكيماويات مسيعيد ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وكذلك تراجعت أسهم دبي. تراجع مؤشر الأسهم في قطر بنسبة 0.7 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ الرابع والعشرين من يوليو، ليقفل عند 13,416.30 نقطة. وكانت أسهم مصرف الريان في طليعة الأسهم المتراجعة، حيث فقدت 1.3 في المائة من قيمتها، أما أسهم شركة المسيعيد، غير المدرجة في المؤشر، فقد تراجعت بنسبة 7.8 في المائة بعد ارتفاع متواصل لمدة 4 أيام. وتراجع مؤشر دبي العام بنسبة 0.5 في المائة. يشار إلى أن مؤشرات MSCI المختلفة تجري متابعتها من قبل شركات ومؤسسات استثمارية في مختلف أنحاء العالم تتولى إدارة أصول بقيمة 9 تريليونات دولار، وقد أضيفت شركة المسيعيد إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في 13 أغسطس كجزء من مراجعة ربعية، لكن في اليوم التالي قررت مؤسسة MSCI إلغاء قرارها حول شركة المسيعيد، كما جاء في بيان على موقعها الإلكتروني، وبررت قرارها أن هناك قيوداً مفروضة على ملكية الأسهم في شركة المسيعيد. يشار إلى أن بورصة قطر، إلى جانب بورصات الإمارات، أدرجت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في يونيو. وقال بوبي ساركر، رئيس قسم الأبحاث في بنك قطر الوطني للخدمات المالية، ومقره الدوحة، في مكالمة هاتفية: «نتوقع أن تظل شركة المسيعيد ضعيفة بصورة لا يستهان بها بعد الإعلان الصادر عن MSCI، إنها غلطة، وهي غلطة أدت إلى تقلبات لا ضرورة لها في أسهم الشركة». القيود على ملكية الأسهم تضع الشركة حداً أعلى لملكية الأسهم مقداره مليون سهم لكل مساهم فرد، وهو ما يشكل حوالي 0.08 من إجمالي الأسهم. وقالت MSCI في بيانها: «إن هذا -الحد الأعلى على ملكية الأسهم- يمكن أن يؤدي بصورة لا يستهان بها إلى تقييد قدرة المستثمرين المؤسسيين الكبار على الاستثمار في الشركة». وقد ارتفع سهم المسيعيد بنسبة 16 في المائة في الأسبوع الماضي، لكنه تراجع بأعلى معدل له منذ 5 أشهر تقريباً ليصل إلى 34.85 ريال. وتراجع سهم مصرف الريان ليصل إلى 54.80 ريال. أما مؤشر قطر الرئيسي، الذي ارتفع هذا العام بنسبة 29 في المائة، فقد سجل في الأسبوع الماضي أكبر مكسب أسبوعي له منذ أكثر من شهر. ارتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً لمؤشر قطر المعياري إلى 67.4 نقطة في اليوم الذي نشرت فيه مؤسسة MSCI مراجعتها الربعية، بعد أن كان حوالي 51 نقطة في مطلع الشهر. يشار إلى أن مستوى 70 نقطة يعتبر بالنسبة إلى بعض المحللين أن حركة بيع الأسهم فوق المعدل العادي وأنها تكون معرضة لعمليات بيع مكثفة.
