ارتفعت أرصدة الاحتياطي الأجنبي في مصر بنحو طفيف بلغ 49 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، وبحسب البنك المركزي المصري فقد بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي، 16.736 مليار دولار مقارنة ب 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو. وقالت وزارة المالية: إن الحكومة في طريقها لإصدار سندات دولاريه في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار نهاية الشهر المقبل، لسد جانب من الفجوة التمويلية وتدبير جانب من التزامات وزارة البترول المصرية للشركات الأجنبية. وكان المركزي المصري، قد أعلن بداية الشهر الماضي أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر انخفض بنحو 596 مليون دولار إلى 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، مقارنة ب 17.283 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، بعد أن سددت مصر نحو 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الرابع من يوليو الماضي. وقال وزير المالية هاني قدري: إن مصر سوف تسدد حوالي 6 مليارات دولار تدين بهم لشركات الطاقة الأجنبية عن طريق بيع السندات، ودعا الوزير الشركات الأجنبية إلى تحمل الظروف الراهنة، وقال: نحن نقدر الصبر، ونتوقع مزيدا من التحمل لوقت طويل إلى حد ما. وأضاف قدري: لقد استفادت الشركات الأجنبية من الاستثمار في مصر، ولكن عندما يمر الاقتصاد بأوقات عصيبة لا بد أن نقف سويا كتفا بكتف، مشيرا إلى أن الثقة في استدامة الاقتصاد المصري كانت قد فُقدت، إلا أننا الآن نشهد عملية إعادة بناء هذه الثقة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تنظيم مؤتمر دولي للمستثمرين والمسئولين بموعد مبدئي في نوفمبر القادم، وقال: إن الحكومة ستدعو صندوق النقد الدولي لعمل تقييم للاقتصاد المحلي، منوها إلى أنه إجراء تقليدي أو تعهد للدول الأعضاء لم تقم به مصر منذ 2010. وأكد في مقابله مع وكاله بلومبيرج العالمية أن الحكومة ستوجه "الوفورات" التي حققتها من خفض دعم الطاقة إلى سداد مديونية الشركاء الأجانب، فضلا عن اتجاه الحكومة لطرح سندات دولية، بضمانة دولة تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة. وقال مصدر بوزارة المالية: إن الحكومة تخطط بالفعل لإصدار سندات دولاريه في الأسواق الخارجية نهاية الشهر المقبل، لسد جانب من الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 15 و18 مليار دولار، وتدبير جانب من التزامات وزارة البترول المصرية للشركات الأجنبية، وان الطرح سيتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، مشيرا إلى وجود مفاوضات مثمرة مع كل من السعودية والإمارات لضمان هذه السندات لصالح مصر بما يخفض التكلفة ويعطى شروطا أفضل لها، خاصة وأن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ما يزال منخفضا، على الرغم من تحسنه خلال الشهور الماضية عقب انتخابات الرئاسة.
