أعلن مصدر أمني يمني مقتل خمسة جنود يمنيين الأربعاء في كمين استهدف مركبة للجيش برصاص مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، وقال المصدر: إن مسلحين يعتقد أنهم من القاعدة اعترضوا مركبة للجيش في بلدة حبان في محافظة شبوة وأطلقوا عليها النيران ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر. وأضاف: إن مسلحي القاعدة تمكنوا من الفرار إلى جهة غير معروفة. وكان مسؤول أمني صرح أن أربعة عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة قتلوا الاثنين أربعة جنود يمنيين في كمين نصبوه في محافظة حضرموت التي تعتبر من معاقلهم في جنوب شرق البلاد، وأوضح أن المقاتلين أطلقوا النار على سيارة كانت تقل الجنود الأربعة وتسير على الطريق الرئيسية بمدينة قطان، وأكد المصدر أن المهاجمين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية الذي تعتبره الولاياتالمتحدة من أخطر فروع تنظيم القاعدة، واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف السلطة المركزية في اليمن في 2011 إثر الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز انتشارها في شبه جزيرة العرب، وفي نهاية ابريل شن الجيش هجوما بريا على عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في محافظتي شبوة وأبين في جنوب البلاد. مركز تدريب من جهة أخرى، قالت مصادر قبلية ل(اليوم) إن المئات من مسلحي تنظيم القاعدة الذين فروا من المعارك التي يخوضها الجيش في محافظتي أبين وشبوة يتمركزون في عدد من قرى مديرية حزم العدين التابعة لمحافظة إب وسط اليمن، والتي تعد معقلا كبيرا وينحدر منها عدد من قيادات التنظيم خاصة الجيش الأول من التنظيم سبعة على الأقل قاتلوا إلى جانب زعيم التنظيم أسامة بن لادن، وأشارت تلك المصادر إلى أن تلك المجاميع انتشرت في قرى كثيرة من المنطقة خاصة مناطق تضاريسها صعبة ووعره وتحيط بها جبال شاهقة، وتقوم فيما يبدو بعمل تدريبات قتالية وإنشاء معسكرات للتدريب المقاتلين الجدد من أبناء المنطقة ومناطق قريبة من المديرية، وتابعت تلك المصادر إن السيارات التي يستخدمها التنظيم تلطخ بشكل كامل بالطين خوفاً من رصدها لدى تنقلها في المناطق الجبلية، وعمد التنظيم الإرهابي إلى إنشاء عدد كبير من المعاقل في مناطق بعيدة عن محافظتي أبين وشبوة إثر تدميرها في الحرب الأخيرة التي خاضتها وحدات من الجيش المسنود برجال القبائل، وفرار المئات من مسلحي التنظيم وإنشائهم مراكز تدريب متنوعة بعيدة ونائية، فيما يبدو إعادة تترتيب صفوفها من جديد، وبحسب مصادر أمنية تحدثت ل(اليوم) إن الأجهزة الأمنية رصدت مناطق في وادي حضرموت وبعض قرى منطقة البيضاء، خاصة منطقة رداع وذمار خاصة مناطق وصاب السافل والعالي ومناطق في مديرية حزم العدين التباعة لمحافظة إب خاصة منطقة السلوم، تشهد نشاط مكثف لمسلحي القاعدة. تظاهرات على صعيد آخر، استمر خروج اليمنيين إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، ووصف المحتجون الغاضبون القرار بأنه «جريمة» وهم يسيرون في ساحة التغيير ويرددون هتافات معادية للحكومة التي يطالبوها بالتراجع في القرار. وقال مواطن يمني يدعى نبيل محمد: «رفع الأسعار هي مضرة لكل المواطنين بشكل عام، وعندما يعملون زيادة المشتقات النفطية يجب أن تكون هناك دراسة جدوى وتكون هناك رفع في رواتب الموظفين، من أجل أن يكون هناك توازي ما بين رفع الأسعار ورفع الرواتب حتى يعيش المواطن في عز وكرامة». وقررت الحكومة اليمنية رفع أسعار الوقود بعد أن أنفقت نحو ثلاثة مليارات دولار على الدعم العام الماضي بما يمثل حوالي ثلث إيرادات الدولة، ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض دعم الوقود، وقال وزير المالية اليمني في مايو الماضي: إن مجلس إدارة صندوق النقد سيتمم الاتفاق في الشهر الجاري. وكانت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في عام 2005 أثارت أعمال شغب أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وألغيت خطة الإصلاح آنذاك، وبالاضافة إلى الضغوط المفروضة من صندوق النقد الدولي فقد زادت الحاجة إلى الإصلاح في الأشهر الأخيرة مع وقوع هجمات شنها مسلحون على خطوط أنابيب نفطية قلصت من أرباح الصادرات اليمنية، ولم تزد إيرادات صنعاء عن 671 مليون دولار من تصدير الخام في الفترة من يناير إلى مايو بانخفاض نحو 40 بالمئة عما حققته قبل عام، وهذا أدى إلى نقص حاد في الوقود في حين حرمت الهجمات الدولة من الواردات الكافية لشراء منتجات الطاقة ما أثار غضب الشعب. ويقول محللون: إن بعض الأموال التي ستنتج عن خفض الدعم قد تستخدم لمعالجة الأزمة التي تؤثر على المضخات في جميع أنحاء البلاد ولكن في صنعاء على وجه الخصوص، وقالت وثيقة رسمية وزعتها وزارة النفط على محطات البنزين إن الحكومة رفعت الأسعار الرسمية للبنزين إلى 200 ريال يمني للتر والديزل إلى 195 ريالا للتر، وكانت محطات الوقود في صنعاء التي تعاني نقص إمدادات الوقود تبيع لتر البنزين بالسعر الرسمي المدعوم البالغ 125ريالا وهو ما يقل كثيرا عن 300 ريال في السوق السوداء حاليا، ويبلغ سعر الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال للتر رسميا و250 ريالا في السوق السوداء، وانخفض الإقبال أيضا على محطات التزود بالوقود في صنعاء بعد رفع الأسعار، وفي حال اندلاع اضطرابات جديدة في البلد الذي يقطنه نحو 25 مليون نسمة فإنها ستزعزع استقرار البلاد وهو ما يمكن أن تسعى لاستغلاله قوى مناهضة للحكومة من بينها متشددون تابعون لتنظيم القاعدة، ويأتي خفض الدعم في إطار إجراءات اتخذها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لضبط إنفاق القطاع العام ومن بينها مراجعة جدوى الشركات المملوكة للدولة وإلزام الوزراء بالسفر على الدرجة السياحية.
