لقد مرت أمريكا بفترة انتعاش صعبة من الأزمة المالية خلال العامين 2007 و 2008، لكن مجموعة واحدة من الامريكيين استفادت بشكل جيد للغاية: وهم تجار السيارات. حتى مع ركود كل من فرص العمل ونمو الأجور، فإن مبيعات السيارات أخرجت نفسها من الاقتران مع تلك الدوافع الاقتصادية التقليدية لتصبح واحدة من عدد قليل من مصادر القوة في الصورة على صعيد الاقتصاد الكلي. وكما أشار الاقتصاديان أمير صوفي وعاطف ميان في كتابهما الجديد "بيت الدين"، فإن واحداً من عوامل الدعم الكبير للإنفاق في قطاع التجزئة بشكل عام في الولاياتالمتحدة منذ عام 2008، قد كان التوسع في ائتمان السيارات. الصوفي وميان لا يحتفلان بهذه الحقيقة – فمن رأيهما بحق أنها علامة على الركود طويل الأمد الأوسع في الاقتصاد الأمريكي. في الواقع، بعض الإحصاءات الأخيرة تدل على الأسس الهشة جداً من الازدهار في صناعة السيارات: * زاد متوسط المدى لقروض السيارات كل عام منذ عام 2010، ليصل إلى 66 شهراً في الربع الأول من هذا العام، وفقا لاكسبريان للسيارات. وفي الفترة نفسها، نمت القروض التي يقع أجلها ما بين 73 إلى 84 شهراً بنسبة 28 في المائة، في حين أن قروض التي تقع آجالها بين 25 إلى72 شهرا كان نصيبها التراجع في الواقع. o تقارير اكويفاكس تفيد بأن حجم قروض السيارات في الولاياتالمتحدة هي دائماً عالية، حيث بلغت حوالي 902.2 مليار دولار واجبة السداد في نهاية النصف الأول من عام 2014، بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي. o تقارير صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى أن قروض السيارات التي أعطيت إلى ضعاف الملاءة قد نمت بنسبة 130 في المائة في السنوات الخمس الماضية، مع انتشار الإقراض إلى هذه الفئة من غير ذوي الملاءة المالية بنسبة تصل الى 25 في المائة في العام الماضي. o عقود استئجار السيارات تشكل ارتفاعاً لربع آخر أو نحو ذلك من "مبيعات التجزئة للسيارات"، وفقا لاكسبريان، وهو مقياس آخر يعتبر حاليا عند أعلى مستوياته على الإطلاق. o كان 27 في المائة من تجارة السيارات، بمبادلة السيارات الخاصة في شراء السيارات الجديدة في الربع الأول من عام 2014 أصبحت قيمة القرض أعلى من سعر السيارة، وفقا لشبكة معلومات الطاقة، وهو مؤشر مقلق آخر بدأ يرتفع في السنوات الأخيرة. وحيث ان نصف مبيعات السيارات الجديدة مدعومة إما عن طريق عقود الإيجار أو الائتمان للأشخاص من غير ذوي الملاءة المالية، وحيث ان تضخم مدة القرض يجعل عدداً متزايدا من مشتري السيارات الجديدة غارقين تحت الماء في مبادلة سياراتهم، فمن الواضح أن الطلب على السيارات لم يكن مستداماً أصلاً، ولا هو في مستوى طبيعي مستدام. في العام الماضي، جاءت 38.8 في المائة من أرباح تجارة السيارات من العمليات التمويلية، وفقاً للجمعية الوطنية لتجار السيارات، واعتمدت جنرال موتورز على نحو 30 مليار دولار من القروض التي أعطيت في معظمها لضعاف الملاءة، وهي قروض عالية المخاطر إلى حد كبير، لكن وحدة جنرال موتورز المالية قيدتها في الدفاتر لتظهر على شكل زيادة في الإيرادات في الربعين الأولين من هذا العام. الى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ مع القيم المتبقية المتعثرة، وأسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي التي من المرجح أن تزيد، فإن الطلب على الأوراق المالية المدعومة بقروض السيارات المجمعة يمكن أن يصاب قريباً بضربة. بدون الطلب على جانب التوريق المالي، فإن التجمع الآخذ في التوسع في ائتمان السيارات يمكن أن يبدأ بالجفاف. وعندما تنفجر الفقاعة، فإن التأثير لن يأتي ببساطة في شكل خسائر على القروض نفسها. بدلاً من ذلك، حينما تُغرق السيارات المستعادة السوق، بعد سحبها من أصحابها الذين عجزوا عن سداد القروض المستحقة على سياراتهم، ستنخفض قيم السيارات المستعملة إلى النقطة التي تبدأ عندها في خفض الطلب على السيارات الجديدة. وعند تقلص المبيعات على الفترات القصيرة، فإن معنى ذلك أن مستقبل صناعة السيارات وتجار السيارات الجديدة قد تعرض للضياع. إن وعياً متزايداً لهذا التفكير على المدى القصير، ولا سيما من حيث آثاره المحتملة على الصورة الاقتصادية الأوسع نطاقاً، يبدو أنه يقتضي وجود نوع من التنظيم الحكومي لائتمان السيارات، هذه الصناعة التي حاربت بصعوبة للفوز بالتحرر في أعقاب الأزمة المالية. على المستوى الجزئي، كذلك، التجاوزات المفترسة على نحو متزايد في تجارة السيارات مقابل القروض لضعاف الملاءة تجذب اهتماماً متزايداً من المنظمين. كاتب لمجلة أخبار صناعة السيارات، على سبيل المثال، يعبر بقلق من أن تحقيق نيويورك تايمز في قروض السيارات المقدمة إلى ضعاف الملاءة "يقدم ذخيرة" للمنظمين في الحكومة الفدرالية.
