وجهت وزارة الاقتصاد البلجيكية توصية غير ملزمة لتجار التجزئة أمس الثلاثاء لوضع ملصق واضح يبين المصدر الأساسي للمنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربيةالمحتلة التي يسعى الفلسطينيون إلى تأسيس دولتهم عليها. وقالت الوزارة: إن هذه التوصية غير الملزمة غير ذات صلة البتة بالتصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن بريطانيا والدنمارك تتبعان اجراءات تصنيفية مماثلة. وقالت متحدثة باسم الوزارة: "إنها نصيحة غير ملزمة تهدف لإظهار منشأ المنتجات التي تأتي من مناطق محتلة على الملصقات الموجودة عليها. ولا نرى أن هذا الإجراء هو عقوبة ضد إسرائيل، ولكن أنظمة الاتحاد الأوروبي تشترط إعلام المستهلكين بمنشأ المنتجات". وتعتزم الوزارة ان تبعث برسالة إلى اتحاد تجار التجزئة اليوم الثلاثاء توصي باستخدام مثل هذه الملصقات. وامتنع اتحاد تجار التجزئة البلجيكي (كوميوس) والسفارة الاسرائيلية في بروكسل عن التعليق حتى صدور هذه الرسالة. وانتقدت إسرائيل أي خطوة لتصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيلية بشكل واضح أو تمييزها عن تلك التي ينتجها الفلسطينيون، مشيرة إلى أن مثل هذا التمييز هو جزء من جهود أكبر لفرض وجود دولة فلسطينية على إسرائيل. وينطبق نظام التصنيفات الذي تهدف إليه بلجيكا بشكل رئيسي على الخضار والفاكهة التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في وادي الأردنبالضفة الغربية، ولكن من الممكن أن يشمل المياه الغازية التي تنتجها شركة صودا ستريم ومستحضرات تجميل أهافا ولهما مصانع للانتاج في الضفة الغربيةالمحتلة. ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الوقت الحالي في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة الصغير عام 2005، ويسعى الفلسطينيون الى اقامة دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
