أثمرت جهود لجنة إصلاح ذات البين في الدمام عن إنقاذ رقبة المواطن «عباس بخيت زيلع» من القصاص، اثر قتله مقيما مصريا بعد خلاف بينهما في عام 1420ه الماضي وقضائه 15 عاماً خلف القضبان، وذلك بعد نجاح جهودها في اقناع اولياء دم القتيل بجمهورية مصر العربية بالتنازل مقابل تعويض قدره مليون و100 ألف ريال. وقامت اللجنة بتوجيهات ومتابعة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ببذل مساعي الصلح مع أولياء الدم في جمهورية مصر العربية الشقيقة والسفر للالتقاء بأولياء الدم في مقر إقامتهم في احدى المحافظات المصرية لإقناعهم بالتنازل وطلب ما عند الله من الأجر والعفو عن قاتل ابنهم، وتكللت مساعي اللجنة بالنجاح وصدق تنازل ورثة القتيل مقابل عوض مالي مقداره مليون و 100 ألف ريال، سلم لولي الدم من رئيس اللجنة الشيخ أحمد بن راشد العصيمي وعضوي اللجنة عبدالرحمن بن فهد المقبل وعبدالرحمن بن سعد الخضير وذلك في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة. «اليوم» التقت ب عباس زيلع والذي اطلق سراحه الأسبوع الماضي وسط فرحة كبيرة من السجناء وإدارة السجن، وفي البداية حمد الله الذي نجاه من حد السيف وعتق رقبته من قبل أولياء الدم، وأكد أنه نادم على كل ما حدث ورفع الشكر في البداية إلى لجنة اصلاح ذات البين وعلى رأسها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ورئيس لجنة الدمام الشيخ أحمد بن راشد العصيمي وأعضاء اللجنة جميعاً وكل من سعى للصلح، وكذلك أسرة القتيل. وعن أمانيه بعد خروجه من السجن قال عباس: «بعد هذه الفترة الطويلة التي قضيتها في السجن، خرجت لأسرتي وأنا في الأربعين من عمري، ولا أعرف ماذا سأفعل في المستقبل، لكن كل ما اتمناه هو أن استطيع الزواج وتكوين أسرة، وسأحاول بدء حياة جديدة «بإذن الله». وصرح الناطق الإعلامي للجنة إصلاح ذات البين بالدمام عبدالرحمن المقبل، بأن لجنة الدمام تمكنت -ولله الحمد- بعد بذل مساعيها في القضايا التي تصدر عليها موافقة أمير المنطقة وسمو نائبه، بعد تحقق سموهما من عدم وجود محاذير تمنع بذل المساعي فيها من عتق رقبة 31 قاتلاً من القصاص وحل 44 قضية خلاف أسري و6 قضايا خلافات عامة ومجموعة من القضايا الأخرى، وأكد المقبل أن اللجنة حريصة على بذل المساعي للاصلاح بين الناس في جميع القضايا التي لا تكون فيها محاذير تمنع تدخل اللجنة فيها بعد احالتها للجنة الدمام من مقام الإمارة وتوجيه اللجنة ببذل مساعي الصلح فيها، وأضاف: ان اللجنة خطت خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية وحققت العديد من الانجازات، ومازالت لجنة الدمام تتابع 55 قضية مختلفة من أصل 140 قضية من بينها 44 قضية قتل، وذكر المقبل أن ضوابط ومعايير اللجنة تقضي بعدم الدخول في القضايا التي تكون فيها مبالغة في طلب المبالغ مقابل العفو وتتسبب في اثقال كاهل من يتحملها، بالإضافة إلى تحري حالة القاتل وسلامة سلوكه ومدى اهليته لاستحقاق بذل المساعي لعتق رقبته. سفير الفلبين يكرم اللجنة تقديرا لجهودها في انقاذ فلبيني من القصاص
