قال عضو المجلس البلدي لمحافظة القطيف المهندس عباس الشماسي: إن موافقة مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية يمثل خطوة أساسية في تعزيز الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية في فرض الرقابة على الجهاز التنفيذي في البلديات، لافتًا إلى أن نظام المجالس البلدية الجديد يسهم في توسيع المشاركة الأهلية وإرساء قواعد التكامل بين المواطنين والأجهزة الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للأهالي وتطويرها، معتبرًا النظام الجديد مطلبًا أساسيًا في تجاوز الكثير من الإشكاليات القائمة، والتي برزت من خلال الممارسة العملية خلال الدورات السابقة للمجالس البلدية. وذكر النظام منح المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها، مما يعزز الشفافية في العمليات الانتخابية، مشيرًا إلى أن مراقبة المؤسسات الأهلية على انتخابات المجالس البلدية خطوة مهمة في طريق وضع الانتخابات على مسارات العمليات الاقتراعية الجارية في العالم، مؤكدًا في الوقت أن منح المرأة والرجل حق الترشح والانتخابات أمر بالغ الأهمية، خصوصًا إن المرأة تمثل جزءًا أساسيًا من المجتمع، وهي شريك فاعل في كافة مراحل التنمية ومشاركتها أمر ضروري في جميع المجالات الحياتية. وأكد عضو المجلس البلدي لمحافظة القطيف المهندس عبدالعظيم الخاطر أن قرار مجلس الوزراء لنظام المجالس البلدية أمر بالغ الأهمية، خصوصًا إن اللائحة التنفيذية الجديدة للمجالس البلدية أصبحت هامة للغاية، لاسيما وأن اللائحة الحالية تعد المعوق الأبرز لعمل المجالس البلدية.وقال: إنه بات واضحًا للجميع قصور اللائحة الحالية مع بدء أعمال الدورة الأولى للمجالس البلدية، مبينًا أن الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أكد أكثر من مرة حرصه على إصدار اللائحة الجديدة مضيفًا إن اللائحة الجديدة ساهم في صياغتها فريق متكامل ضم أعضاء من المجالس البلدية السابقة «الدورة الأولى». وذكر أن إصدار اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية أمر بالغ الأهمية للحصول على الصلاحيات المطلوبة لتمكين المجالس البلدية من تحقيق الهدف من تأسيسها، مبينًا أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن الكثير من الأمور سواء بالنسبة لاستقلالية الميزانية، وكذلك استقلالية المقر والموظفين، فضلًا عن وجود توجه لإيجاد تفرغ جزئي للأعضاء. وأشار إلى وجود عدة أسباب لضعف أداء المجلس البلدي بمحافظة القطيف على رأسها ضعف اللائحة الحالية التي تحصر دور المجالس في إطار التقرير والرقابة، ولا تعطي استقلالية كافية للمجالس من حيث المقر والميزانية، بالإضافة لذلك فإن موظفي أمانات المجالس يخضعون إداريًا لرؤساء البلديات، وبيّن أن المجالس البلدية تواجه صعوبة كبيرة في قيامها بدورها الرقابي وفي إلزام البلديات بتنفيذ قراراتها، وكذلك في تأخر الردود على الخطابات التي ترفعها للبلديات من أجل الحصول على المعلومات أو الإيضاحات التي تساعدها في أداء مهامها.
