إن بعض صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قلقون من أن المستثمرين ربما يكونون متهاونين أكثر من اللازم حول التوقعات الاقتصادية، وينبغي أن يكون البنك المركزي على اطلاع بالإفراط في خوض المجازفات، كما جاء في محضر معرض اجتماعهم لشهر يوينو. «تعتبر علامات زيادة المخاطرة من قبل بعض المشاركين على أنها إشارة إلى أن المشاركين في السوق لم يحددوا عوامل كافية من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد والسياسة النقدية»، كما أظهرت محاضر الاجتماع. وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم إزاء التقلبات المنخفضة في أسواق الأسهم والعملات والدخل الثابت. وفي نفس الوقت، «لوحظ أن السياسة النقدية اللازمة لمواصلة تعزيز الظروف المالية المواتية اللازمة تتطلب أن تدعم التوسع الاقتصادي»، وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 17-18 يونيو والذي صدر اليوم في واشنطن. واتفق المسؤولون أيضاً على أن برنامجهم لشراء السندات من شأنه أن ينتهي مع انخفاض نهائي من 15 مليار دولار في الشراء في اجتماعهم في أكتوبر، إذا كان الاقتصاد يتقدم كما يتوقعون. وواصلت لجنة السوق المفتوحة في اجتماع يونيو خفض وتيرة عملية شراء الأصول الشهرية، وخفضتها بمقدار 10 مليارات دولار في الاجتماع الخامس على التوالي، إلى 35 مليار دولار. والأسهم وسعت المكاسب بعد دقائق من نشر محاضر الاجتماع، مع صعود مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.4% الى 1972.11 نقطة في نيويورك. كذلك انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، أو 0.01 نقطة مئوية، إلى 2.55%. واتفق المسؤولون على أنه يجب مراقبة الأسواق بحثاً عن علامات الزبد، وقالوا: إنه إذا لزم الأمر، ينبغي أن تستخدم التدابير الإشرافية لتتم «معالجة الإفراط في المجازفة والاختلالات المالية المرتبطة بها». ومحاضر الاجتماع لم تقدم أي أدلة جديدة على توقيت رفع أسعار الفائدة، مع قول المسؤولين: إن السياسة تعتمد غالباً «على تطور التوقعات الاقتصادية». «إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال صديقاً للمستثمر، وليس شيئاً يخشى منه»، كما قال بريان جاكوبسن، الذي يساعد في الإشراف على 231 مليار دولار، بصفته كبير الاستراتيجيين في محفظة صناديق ويلز فارجو في شلالات مينوموني، ويسكونسن. وأضاف: «حيثما توجد فقاعات، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستخدم دوره كمنظم والمشرف للتصدي لتلك المشاكل. إنه لن يستخدم السياسة النقدية». وواصلت البنوك المركزية أيضاً مناقشات استراتيجية للخروج في نهاية المطاف من تخفيف القيود النقدية غير المسبوقة. «ولوحظ أنه سيكون من المفيد للجنة تطوير وتوصيل خططها للجمهور في وقت لاحق من هذا العام، قبل وقت طويل من الخطوات الأولى لجعل سياسة التطبيع مناسبة». و»مع تحسن سوق العمل وبيانات التضخم المائلة إلى أعلى، يشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ببعض الضغط للتعبير عن استراتيجية متماسكة للخروج، على الرغم من أن كثيراً منا متفقون على أننا ما نزال بعيدين كثيرا»، كما قالت دانا سابورتا، وهي اقتصادية في الولاياتالمتحدة لدى مجموعة كريدي سويس في نيويورك. واتفق العديد من المشاركين على أنه «سيكون من الأفضل» لبنك الاحتياطي الفيدرالي إنهاء إعادة استثمار الأوراق المالية التي بلغت تاريخ استحقاقها عندما يقوم برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006، أو حتى بعد ذلك. ومعظمهم يفضلون أن تنتهي بعد ذلك. ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يضيقون الخناق على هدفهم المتمثل في العمالة الكاملة بشكل أسرع مما كانوا يتوقعون، وإجبارهم على النظر في تسريع أول زيادة في سعر الفائدة الرئيسي منذ ثماني سنوات. وقال الاحتياطي الفيدرالي: إن من المرجح أن تظل منخفضة ل»وقت طويل» بعد أن ينتهي نطاق عمليات شراء الأصول الكبيرة التي تم تعيينها لتهبط معدلاتها بحلول نهاية العام. وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في بيان بعد اجتماع يونيو: إن الاقتصاد ينتعش وسوف يستمر في التوسع بوتيرة معتدلة. وكررت جانيت ييلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحفي لها عقب الاجتماع أنه من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي «بخفض وتيرة شراء الأصول في مزيد من الخطوات الأخرى المحسوبة». وعزز شراء السندات الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى رقم قياسي مقداره 4.38 تريليون دولار. وبيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع، تقدم موعد توقعات معدلات أعلى. وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في ما يقرب من ست سنوات الشهر الماضي، ومعززاً الحجة أمام المسؤولين لرفع السعر الرئيسي في وقت سابق للتوقعات. وارتفعت الوظائف في يونيو بمعدل 288 ألف عامل، وفقاً لتقرير لوزارة العمل صدر الأسبوع الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 6.1%، وهو المستوى الذي لم يتوقع صناع السياسة رؤيته قبل نهاية العام. وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يونيو أن البطالة ستنخفض إلى 6% من 6.1% بحلول نهاية هذا العام. وقد كانت 6.3% في أبريل ومايو.
