البنوك الدولية تتراجع عن الشرق الأوسط لتمهد الطريق للبنوك العربية لتتولى دوراً أكبر في عقد الصفقات في المنطقة في النصف الأول من العام الحالي. حل بنك سامبا كابيتال السعودي محل بنك إتش إس بي سي باعبتاره أفضل منظم للقروض المشتركة في المنطقة في هذه الفترة، في حين انخفض ستاندرد تشارترد إلى المرتبة رقم 17 بعد أن كان في المرتبة الثانية، وتراجع بي إن بي باريبا إلى المرتبة 19 من المركز الثالث، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. وقدمت البنوك التي مقرها دول مجلس التعاون الخليجي 77 في المائة من القروض، وتعتبر هذه حصتها الأكبر منذ بدأت بلومبيرج بجمع البيانات في عام 1999، وفي حين إن الضغوط من الأجهزة التنظيمية قد أجبرت البنوك العالمية على بيع الأصول وزيادة احتياطيات رأس المال، قام المقرضون المحليون في المنطقة الغنية بالنفط، والتي تفيض بالسيولة النقدية، بدفع أسعار الفائدة على القروض الى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات وقامت بتوظيف مرتبين للقروض، كما قال كريس ساتكليف، رئيس القروض المشتركة في بنك ستاندرد تشارترد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وهذا ما يضعهم على قدم المساواة مع البنوك الدولية. وقال ساتكليف في مقابلة عبر الهاتف أمس من دبي: «لقد أصبح المنافسون المحليون أكثر نشاطاً وقوة. وهذا يعني أن المقترضين في وضع يسمح لهم بمزايدة البنوك بقوة على الأسعار والشروط والأحكام، والعديد من البنوك الدولية تختار عدم المشاركة في هذه البيئة». أسعار فائدة منخفضة وقال شخص في شهر مايو مطلع على تعيين جوناثان ماكدونالد، الرئيس السابق لتجميع القروض لأوروبا وآسيا والمحيط الهادي في بنك باركليز، إن بنك أبوظبي الوطني قفز إلى المرتبة الثالثة، وراء إتش إس بي سي، بعد تعيين جوناثان. ويحتل بنك الخليج الأول التابع لأبوظبي المرتبة رقم 4، حيث وظف ستيف بيري العام الماضي من ستاندرد تشارترد لرئاسة أعمال أسواق السندات التابعة له. البنوك في منطقة الخليج تقوم بتمرير تكاليف تمويلها المنخفضة بشكل قياسي. إيبور، سعر الفائدة الاماراتي الذي تستخدمه البنوك لإقراض بعضها البعض، كان عند 0.72 في المائة اليوم وهو أدنى مستوى له على الأقل منذ أيلول (سبتمبر) من عام 2006، عندما بدأت بلومبيرج بتجميع البيانات. وقال ريدموند رامسديل، مدير المؤسسات المالية في فيتش المحدودة في دبي: « كل هذا يتعلق بالتسعير ومدى التوافر. معظم البنوك الخليجية رجعت في مرحلة النمو بعد أن تحسنت ميزانياتها العمومية، لا سيما بعد أن تحسن رأس المال، وزادت احتياطيات خسائر القروض، وزادت الأصول السائلة وخفضت مشاكل الأصول القديمة العالقة». تدفع الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما معدله 148 نقطة أساس فوق من أسعار الفائدة المرجعية للقروض هذا العام، أي أقل من نصف 325 نقطة أساس في عام 2013، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. التسهيلات للقرض المشترك بقيمة 700 مليون دولار لأناتراك القابضة المحدودة، وهي مختصة بتوزيع منتجات شركة كاتربيلر، وقعت أمس لتدفع بنك إتش إس بي سي مرة أخرى إلى المرتبة الأولى عموماً هذا العام. ورفض كل من بنك إتش إس بي سي وبنك باريبا التعليق على ذلك. وقال سيمون ميلدروم، وهو مدير قسم أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا للقروض المشتركة ومقره لندن: «لا مجال للإنكار بأن البنوك المحلية تقوم بتنمية أعمالها، وتبحث لاتخاذ مقادير كبيرة من التعاملات وترتيب المزيد من الصفقات، وتقوم بتوظيف أشخاص من ذوي الخبرة». وقال رويال بنك اوف سكوتلاند جروب في مقابلة عبر الهاتف أمس: «ليس من الصحيح القول إن الأوروبيين ينسحبون بسبب عدم وجود الرغبة في المخاطرة. ومع ذلك، فإنهم يجدون صعوبة في التنافس على عناصر معينة من الصفقات، مثل الفترات الزمنية الأطول، أو المبالغ أو الوضع الائتماني». الخروج من دولة الإمارات ووافق باركليز في نيسان (إبريل) على بيع أعماله المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبنك أبو ظبي الإسلامي مقابل 650 مليون درهم (177 مليون دولار)، والانضمام لمجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند ومجموعة لويدز المصرفية لإنهاء الشركات الاستهلاكية والتجارية المصرفية في البلاد. واشترى بنك إتش إس بي سي أعمال لويدز مقابل 769 مليون دولار في عام 2012، في حين استحوذ بنك أبوظبي التجاري على أصول الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2010. انخفضت القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 20 في المائة لتصل إلى 20.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. وقال ساتكليف التابع لستاندرد تشارترد: إن الإقراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عادة ما تكون أكبر مساهم في سوق القروض المشتركة في المنطقة، منخفض لنحو 70 إلى 75 في المائة في النصف الأول، كما أن التشديد على العمالة غير النظامية في السعودية عمل أيضاً على إبطاء السوق خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لما يقوله مراد الأنصاري، وهو محلل لدى إي إف جي هيرمس في الرياض. وقد بدأ الاندفاع في الإنفاق الحكومي في 2009 و 2010 في التباطؤ، وفقاً لما قاله في مكالمة في الهاتف بتاريخ الأول من يوليو. سامبا في المقدمة وقال الأنصاري: «كذلك تتخذ الحكومة السعودية دوراً ريادياً وتقوم بتمويل عدد من أكبر مشاريع البنية التحتية، وبالتالي فإن المقترضين لا يتعين عليهم الذهاب إلى البنوك بقدر ما كانوا يفعلون في السابق. قامت مجموعة سامبا المالية بترتيب سبعة قروض بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار، لتقفز إلى المرتبة الأولى، بعد أن كانت تحتل المرتبة رقم 11 في فترة السنة السابقة، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. وفي عام 2004 باع بنك سيتي جروب حصته البالغة 20 في المائة في هذا البنك، الذي كان يعرف سابقاً باسم البنك السعودي الأمريكي إلى صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة، مقابل 760 مليون دولار. وفي حين أن من المرجح أن تستمر البنوك المحلية في الهيمنة على سوق القروض خلال بقية العام، إلا أن هذا الوضع يمكن أن يتغير في عام 2015، في الوقت الذي يقوم فيه المقترضون في المنطقة بإعادة تمويل ديونهم ويزداد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وفقاً لما يقوله ساتكليف، من ستاندارد تشارترد. وستنفق دبي أكثر من 8 مليارات دولار على الطرق وتوسيع السكة الحديدية والمباني الجديدة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة معرض إكسبو 2020 للتجارة العالمية. وتقوم أبو ظبي حالياً بإنشاء ميناء جديد، ومجموعة من أماكن الاجتذاب السياحي، مثل متحف اللوفر ومتحف جوجنهايم، بالإضافة إلى توسعة المطار، لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وقال ستاكليف: «سنشهد المزيد من الأحجام في السوق اعتباراً من منتصف عام 2015. وسترون المزيد من التنافس على القروض المقومة بالدولار مع ارتفاع طفيف في الأسعار».
