كشف نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ أن التعليم الثانوي سيقسم إلى مسارات متنوعة خلال الفترة المقبلة تخدم مختلف التخصصات العلمية الجامعية كالعلوم والرياضيات والحاسب والبرمجة والتقنية وفقًا للممارسات العالمية، والتي بدورها ستعمل على إلغاء السنة التحضيرية في الكليات التي تم التركيز على مناهجها مسبقًا في الثانويات المتخصصة وتهيئة الطلاب لها. وأكد أن نظام التقويم الحالي للمعلمين غير منصف خصوصًا للمعلم المتميز، حيث إن هناك الكثير من المجاملات من قبل مدير المدرسة لزملائه المعلمين، مؤكداً أنهم في طريقهم إلى اعتماد نظام بديل لتقويم المعلم بناءً على أدائه خلال الفصل وانعكاس ذلك على طلابه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة التربية والتعليم أمس الأول بالرياض للإعلان عن بدئها تطبيق النظام الفصلي الجديد للتعليم الثانوي الذي يتضمن اعتماد تطبيق المعدل التراكمي لجميع السنوات الدراسية بنسبة 25 ٪في السنة الأولى و٪35 في السنة الثانية و٪40 في السنة الثالثة، وإلغاء نظام التجاوز المعمول به في النظام القائم لزيادة كفاءة النجاح النوعي. ويقوم النظام الفصلي الجديد بتوحيد النهاية الصغرى لجميع المواد الدراسية بمقدار 50 درجة بشرط دخول الطالب الاختبار النهائي وحصوله على20 ٪من درجة الاختبار على الأقل. وإتاحة فرصة إعادة الاختبار في الدور الثاني لكل مستوى دراسي ومع بداية كل عام دراسي لمن لم يتمكن من الاجتياز في الدورين الأول والثاني لتأكيد أحقية الطالب بالنجاح وليس من خلال التجاوز. وأكد آل الشيخ أن فكرة وجود النظام الفصلي سبقها رصد وتحليل لدراسات سابقة عن نظام التعليم في المملكة اتضح من خلالها وجود فجوات معرفية ومهارية بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، إضافة إلى نقص التطبيقات العملية والمهنية ومهارات الحياة، والتهيئة لسوق العمل، ووجود هدر تعليمي وتربوي ناتج عن ارتفاع العبء الدراسي نتيجة كثرة المواد الدراسية في الفصل الدراسي الواحد، واختلاف التشعيبات «الأقسام التخصصية» بين مدارس البنين ومدارس البنات، وطول الفترة الدراسية «عام دراسي كامل» للحكم على إنجاز الطالب وانتقاله. وحول ما يقدمه المشروع لتلافي هذه السلبيات قال آل الشيخ: إن المشروع استهدف تحسين بنية النظام من خلال التحول من النظام السنوي إلى النظام الفصلي وتحسين لائحة التقويم وأساليبه وتطوير ومواءمة ما يترتب على ذلك، إضافة إلى تخفيف الأعباء الدراسية لمزيد من تركيز التعلم، وذلك عن طريق تقليص عدد المواد الدراسية، وتوحيد الخطة الدراسية في مدارس البنين والبنات، وتوحيد أسلوب المسارات التخصصية في مدارس البنين والبنات، ومواءمة المناهج الدراسية عن طريق تحقيق الاتساق والتتابع مع مناهج التعليم الأساسي. وأوضح أن أهم ملامح التطوير في المشروع تتمحور حول الانتقال من التقويم المعتمد على العام الدراسي إلى التقويم المعتمد على الفصل الدراسي، إضافة إلى اعتبار اجتياز الطالب للمقرر الدراسي ونجاحه فيه حكمًا نهائيًا؛ فلا يطالب بإعادة دراسة مقرر نجح فيه للتعثر في مقررات دراسية أخرى، وتطبيق المعدل التراكمي على جميع الفصول الدراسية؛ لتحفيز الاهتمام الدراسي والتشجيع على التعلم الفاعل، وإلغاء أسلوب التجاوز لرفع كفاءة نظام التقويم وتحسين مستوى النظام التعليمي، وأخيرًا تقسيم المرحلة الثانوية إلى ستة مستويات دراسية، مبينًا أن النظام الفصلي سيقلص المواد الدراسية الفصلية في السنة الدراسية الأولى ثانوي من 21 في النظام السنوي إلى 14، كما سيقلص المواد الدراسية الفصلية للسنوات الدراسية الثانية والثالثة من 18 و21 مادة إلى 12 مادة فقط في النظام الفصلي، مشيرًا إلى أن تطبيق المشروع سيبدأ بالتدريج حيث يطبق على السنة الأولى من المرحلة الثانوية في العام الدراسي 1435/1436، وعلى السنة الدراسية الثانية في العام الدراسي 1436/1437 ليكتمل تطبيقه بشكل كامل في العام الدراسي 1437/1438 بعد تطبيقه على السنة الدراسية الثالثة من المرحلة الثانوية. وعن مجالات تحسين الكتب الدراسية قال آل الشيخ: «إن النظام الفصلي سيساعد على التمركز حول المتعلم بما يعزز دور الطالب في عملية التعلم، ومواصلة غرس القيم الإيمانية والوطنية والاتجاهات التربوية وتنمية الميول، وإعادة تنظيم المدى والتتابع بما يعزز التتابع المنظم للمعرفة العلمية، وتحديث المعلومات وتعزيز تكامل المجالات المترابطة كمجالات اللغة العربية ومجالات الاجتماعيات، وزيادة أنشطة التعلم بما يعزز الدور النشط للمتعلم، والعناية بتطوير المهارات وتهيئة المتعلمين للحياة وسوق العمل، وتنويع أساليب التقويم وتعزيز أنماط التقويم من أجل التعلم، وإعادة تصميم الكتب بما يحسن من التصميم التعليمي ويزيد من دافعية التعلم.
