تعكف عدة لجان حكومية على اعداد مسودة لاستصدار قرار استثناء المستلزمات والاجهزة الطبية من بعض شروط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وبينت مصادر مطلعة ل"اليوم" أن اللجان رأت عدم مناسبة الاخذ بشرط الاقل سعرا في تأمين المستلزمات والاجهزة الطبية لما يترتب على ذلك من اختلافات في الجودة والنوعية لبعض المستلزمات والاجهزة التي ترغب القطاعات الحكومية في تأمينها، اضافة الى أن بعض الاجهزة تتوفر بتقنيات أعلى ومواصفات أفضل وطرازات أحدث لكنها تصطدم عند تأمينها بشرط الاقل سعراً، الامر الذي يترتب عليه هدر المال العام على المدى الطويل؛ وذلك بسبب اعادة احلال أجهزة طبية خلال فترات متقاربة، ما يتسبب في عدم الاستفادة منها. وقالت المصادر ان الالتزام بالشرط الاقل سعرا المنصوص عليه ضمن شروط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تسبب في الحد من سعي العديد من القطاعات الحكومية في تطوير أجهزتها وتعزيز منظومتها العلاجية بما يتوافق مع التطورات الطبية العالمية المتلاحقة في مختلف التخصصات الطبية. ويهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. ويستثنى من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقا للمادة السابعة والأربعين، استثناءً من المنافسة العامة، انه يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات، التي حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر، الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة. ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكوّن بأمر ملكي لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها، والأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل؛ ليقدم كل منها عرضه خلال مدة تحددها الجهة، وتتم الترسية وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام، وقطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات، عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة، ويكون الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة لفحص هذه العروض ويختار أفضلها، والسلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولم يكن لها بديل مقبول يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية، والمستلزمات الطبية المطلوبة عاجلاً في حالات ظهور أوبئة.
