للميزانية السعودية نكهتها الاقتصادية المميزة، فهي صاعدة بالتنمية وطموحة بها، فمن ناحية الإيرادات والدخل الوطني فهما انعكاسا لتطور مقدراتنا الوطنية وتأكيد نجاح برامج ومشروعات الخطط التنموية التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الماضية، وهي خطط تعمل بطاقتها ( القريبة من ) القصوى لدفع الإيرادات الى مستويات قياسية تسهم في انتاج ميزانيات صاعدة تكتسب صفة التاريخية. أما الناحية الأخرى فهي استشراف المستقبل بمشروعات متقدمة تواكب احتياجات سنة مقبلة وتغطي نواقص سنة حالية، وفقا لمعادلة اقتصادية تقوم على الموازنة بين الدخل والإنفاق. ميزانية العام المالي 2012م بلغت 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي، ومثل هذه الزيادة متكررة طوال السنوات الماضية، وهي متعلقة بارتفاع أسعار النفط، وليست كلها بالضرورة، لكن وفي كل الأحوال ينبغي أن ننظر لمزايا الصعود المالي بتأثيرات العامل النفطي في إثراء غيره من المعطيات والقطاعات الاقتصادية للقيام بدورها بصورة أكثر استقلالية في دعم الناتج المحلي، أي أن النفط يجب أن يتحول في المستقبل الى عامل مساعد ومحفز لغيره من القطاعات للتأثير القوي والمباشر في إيرادات الدولة، وهذا يعني أن ( الإستراتيجية التنموية ) ينبغي أن تعمل على وضع جدول زمني للخروج من عباءة الاقتصاد الريعي الى فضاء الاقتصاد المتنوع، وأتمنى على خبراء الاقتصاد والمالية أن يضعوا خطة استراتيجية لتقوية الحضور المالي لبقية القطاعات الاقتصادية وأن يتحول النفط الى مصدر فوائض مالية من أجل مشروعات مستقبلية بعيدة المدى لصالح الأجيال القادمة وسد الفجوات التمويلية أو أي عجز في مصروفات المشروعات التنموية، لأن التنوع الاقتصادي صمام أمان لأي صدمات أو متغيرات سلبية في مجريات الاقتصاد العالمي الذي أصبحنا نحتل فيه موقعا متقدما بكب تأكيد. أتمنى على خبراء الاقتصاد والمالية أن يضعوا خطة استراتيجية لتقوية الحضور المالي لبقية القطاعات الاقتصادية وأن يتحول النفط الى مصدر فوائض مالية من أجل مشروعات مستقبلية بعيدة المدى لصالح الأجيال القادمة وسد الفجوات التمويلية أو أي عجز في مصروفات المشروعات التنموية. لعل اللافت في ميزانية 2012م أنها تضمنت ولأول مرة منذ العام 2008م فائضا رغم أنها جاءت في ظلال الأزمة المالية العالمية ومعاناة اقتصاديات كبيرة من عجز وديون كبيرة، وإذا كانت تلك الاقتصاديات تعتمد على التنوع أكثر من النفط الذي يمثل مخرجا عند الضيق، فحري بنا أن ندرس الوقائع السلبية التي عصفت بتلك الاقتصاديات، وان نفعل عمل جميع القطاعات في بلادنا بتوازن ومقاربات تنموية حتى لا نضطر للدخول في متاهات الآخرين التي ينبغي ألا نجربها. ولأني أعني بما ذهبت اليه وزارتي التخطيط والمالية، أجدني بعد هذه النجاحات المحسوبة للحكومة الحالية بجميع أعضائها أهمس في أذن معالي وزير المالية ابراهيم العساف عطفا على ما صرح به عقب إعلان الميزانية، بأنه "كلما خفضنا الدين العام كانت عندنا خطوط دفاع جيدة، فلو انخفضت الإيرادات لا سمح الله سيكون لدينا إمكانية في استخدام ما لدينا من احتياطات أو الاقتراض من السوق المحلية، فالدين العام كان قبل حوالي عشر سنوات 102 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لزيادة الإيرادات ونمو الاقتصاد الوطني وإطفاء الدين العام وصل نهاية هذا العام إلى 6.3 بالمائة، وهذه في نظري نسبة جيدة تستحق الوقوف والاحترام، وهمسي لمعاليه بأنه آن الأوان للتفكير في بديل اقتصادي صعب من أجل مستقبل الأجيال القادمة ولا نبقى أسارى المرجعية المالية السهلة .. أعني النفط. [email protected]
