اكدت وزارة الخدمة المدنية على جميع موظفي القطاعات الحكومية اثناء تقديمهم طلبات الاستقالة او الاحالة للتقاعد المبكر عدم مغادرتهم اعمالهم الا بعد صدور قرار بالموافقة او ابلاغهم رسميا بما تقرر في هذا الامر خلال المدة المنصوص عليها نظاما والمحددة ب 90 يوما وفقا للمادة الاولى من لائحة انتهاء الخدمة وألزمت الوزارة الجهات الحكومية باخذ تواقيع الموظفين بالعلم والاحاطة وحفظها بملفاتهم بادارة شؤون الموظفين للرجوع اليها خلال حدوث أي مخالفة من هذا النوع. وطالبت الوزارة بضرورة ارسال ملف معاملة من يتم انهاء خدمته من الموظفين في جميع المصالح الحكومية في حالات "التقاعد النظامي – التقاعد المبكر- العجز الصحي- الوفاة" للادارة العامة للبيانات الوظيفية مع تحري الدقة في إرفاق «صورة الهوية الوطنية او دفتر العائلة قرار التعيين او المباشرة عدد ايام الغياب بعذر وبدون عذر – الاوراق الخاصة بحالة الوفاة او العجز الصحي – بيان تفصيلي بخدمات الموظف – قرار طي القيد – الاجازات الاستثنائية – فترة الاعارة – وسيلة اتصال جوال او غيره». «تهدف الوزارة من هذا الاجراء بعد ان لاحظت قيام الموظفين طالبي التقاعد بترك وظائفهم واعمالهم خلال المدة المذكورة دون الشروع والبت في أي اجراء رسمي من قبل الجهة ذات العلاقة بالموافقة على طلب الموظف اثناء احالته للتقاعد» وتهدف الوزارة من هذا الاجراء بعد ان لاحظت قيام الموظفين طالبي التقاعد بترك وظائفهم واعمالهم خلال المدة المذكورة دون الشروع والبت في أي اجراء رسمي من قبل الجهة ذات العلاقة بالموافقة على طلب الموظف اثناء احالته للتقاعد الامر الذي يؤدي الى ارباك وخلخلة سير العمل قبل استكمال الاجراءات الرسمية في مثل هذا الخصوص.
