كشفت مصادر أن وزارة التربية والتعليم بدأت في تنفيذ الإجراءات التنظيمية لإنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي، وتستهدف الهيئة وضع معايير نوعية للطالب والمنهج والمعلم والمدرسة والنظام التعليمي بشكل عام وإجراء تقييم دوري محايد لهذه العناصر، إضافة إلى منح الترخيص للمدارس الأهلية وفق معايير وضوابط محدّدة. وتعمل الوزارة على تعزيز مشاركة التعليم الأهلي، وتطوير رياض الأطفال وتشجيع نشرها مع رفع جودتها. يُذكر أن الوزارة تسعى لتفعيل تقنية المعلومات في تطوير قطاع التعليم العام كما تسعى إلى تنفيذ مبادرة كبيرة لذلك تشمل بناء نظام موحّد للمالية والإدارية، ونظام يخدم الأنشطة الرئيسية على جميع المستويات، بدءًا من الفصل في المدرسة والطالب إلى الجهاز المركزي في الوزارة، إضافة إلى نظام للمعلومات الجغرافية لمواقع المدارس والمقار الإدارية، وغيرها من الأنظمة الحديثة التي تهدف إلى التطوير في جميع الجوانب المختلفة. تسعى المراكز العلمية إلى ريادة احترافية لبناء جيل المعرفة في بيئة علمية جاذبة، كما تركّز على بناء بيئات علمية محفزة وآمنة ذات جودة عالية لتقديم العلوم بطريقة ممتعة ومؤثرة بما يُثري خبرات المتعلم ويحسن أداء المعلم. من جهة اخرى، يعتزم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم إنشاء 14 مركزًا علميًا يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتمثل المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم في مراحل لاحقة إنشاء المزيد من المراكز في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. وتعدُّ المراكز العلمية هدفًا استراتيجيًا للتعليم غير التقليدي، وذلك من خلال إقامة منشآت تربوية تعليمية منتجة وجاذبة ومتطوّرة تمارس فيها البرامج والفعاليات والمناشط العلمية وفقاً لأهدافها التربوية والعلمية. وتسعى المراكز العلمية إلى ريادة احترافية لبناء جيل المعرفة في بيئة علمية جاذبة، كما تركّز على بناء بيئات علمية محفزة وآمنة ذات جودة عالية لتقديم العلوم بطريقة ممتعة ومؤثرة بما يُثري خبرات المتعلم ويحسن أداء المعلم. وتهدف المراكز العلمية إلى المساهمة في إعداد جيل علمي قادر على مواكبة تغيّرات العصر لخدمة مستقبله ووطنه وجعل المملكة في مصاف الدول المتقدّمة بإتاحة الفرص التربوية والعلمية من خلال المشاركة الفاعلة في البرامج والمناشط الإثرائية والعلمية.
