يمثل في الواقع بيان الموازنة والميزانية العامة للدولة أهمية خاصة لدى مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذلك لأن اقتصاد المملكة لايزال في الواقع يعد اقتصادا مركزيا وريعيا قائما على مصدر وحيد وهو النفط، وعليه فإن الجميع يترقب خبر الموازنة العامة وذلك من أجل استقراء حجم واتجاه الإنفاق الحكومي سواء كان الإنفاق الإيرادي أو الرأسمالي وذلك لأنه يعد المحرك الرئيس إن لم يكن الوحيد لعجلة التنمية والبناء. إلا أنني أرى أنه من الملائم والملائم جدا بمناسبة صدور بيانات الميزانية العامة التنبيه، وقبل التطرق إلى المدلولات الاقتصادية لبياناتها التفصيلية ومدى مساهمتها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إعطاء لمحة موجزة لمفهوم الموازنة والميزانية العامة للدولة!! حيث تعرف الموازنة العامة للدولة بأنها عبارة عن خطة أو برنامج سنوي للدولة تتضمن تقديرا للإيرادات المؤمل تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة والمرخص بصرفها من أجل تحقيق أهداف الدولة لسنة مالية قادمة. في حين أن الميزانية العامة للدولة تمثل بيانا تفصيليا يوضح الإيرادات الفعلية المحققة والنفقات الفعلية المتكبدة للدولة عن السنة المنصرمة. يتبين من تعريف الموازنة العامة للدولة أنها تستند إلى عنصرين أساسيين، هما التقدير والاعتماد. فبالنسبة إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذيةولذا يتبين من تعريف الموازنة العامة للدولة أنها تستند إلى عنصرين أساسيين، هما التقدير والاعتماد. فبالنسبة إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي يُنْتَظَر أن تنفقها، وذلك خلال سنة مالية مستقبلة. أمّا بالنسبة إلى الاعتماد، فيقصد به حق السلطة التشريعية من خلال اختصاصها المعنية الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية، من إيرادات عامة ونفقات عامة. ويسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الموازنة العامة فائضا (عجزا) مقدرا، في حين يسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الميزانية العامة فائضا (عجزا) حقيقيا. و يتم تبويب المصروفات في الموازنة العامة للدولة وفقا للتبويب النوعي والإداري والاقتصادي. حيث يتم وفقا للتبويب النوعي تقسيم المصروفات إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع وذلك للتأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف وفقا للغرض الذي اعتمدت من أجله. أما وفقا للتبويب الإداري فيتم جمع النفقات في شكل مجموعات وفقا للأساس النوعي وذلك بالنسبة لكل وحدة إدارية، حيث يظهر هذا التبويب مخصصات كل جهاز إداري في الدولة على حدة. في حين يقصد بالتبويب الاقتصادي تبويب المصروفات بحسب طبيعتها الاقتصادية، حيث تقسم المصروفات إلى مصروفات إيرادية ومصروفات رأسمالية. أما الإيرادات فتبوب في الغالب بحسب مصادرها. ويتم صرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة. [email protected]
