يحتل جسر الملك فهد مكانة حيوية لدى الشعبين السعودي والبحريني اقتصاديا واجتماعيا وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي ، ويبلغ معدل العبور عليه من الجانب السعودي حوالى 15 الف سيارة يوميا ترتفع فى نهاية الاسبوع الى 30 الفا فيما تتضاعف فى الاعياد حيث سجل الجسر فى اجازة عيد الأضحى المبارك عبور 225 الف مسافر خلال 5 ايام بمعدل 45 الف يوميا . ويربط جسر الملك فهد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويبلغ طوله 28 كيلو مترا وبعرض 23 متراز. وافتتح رسمياً في 25 نوفمبر 1986 وسمّي نسبة إلى الملك فهد " يرحمه الله" وأسهم الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين -السعودية والبحرين- وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي وبدأ العمل الرسمي في بناء الجسر في 29 سبتمبر عام 1981. وتم تثبيت أول قاعدة من قواعد الجسر يوم 27 فبراير 1982، بينما تم افتتاحه يوم 1986/11/26م ، وتضفي الجزيرة الوسطية طابعاً سياحياً على الجسر، بسبب المرافق الترفيهية المنوعة التي تضمها، والتي تجعلها مقصداً للزائرين. وتقع الجزيرة الصناعية التي تتخذ شكل الساعة والمكونة من 4 سدود ركامية في منتصف الجسر، مما يعيد الأنفاس المحبوسة للعابرين حيث تحيط بها المياه ويصل عمقها في بعض الأماكن إلى 12مترا. وتزدحم الجزيرة الوسطية للجسر بالزوار، الذين يقصدون المطاعم وخاصة المطعم في أعلى البرج المقام على الجهة السعودية من الحدود، وهناك برج مماثل له على الجهة البحرينية. ويمكن للجالس في المطعم أن يشاهد طلائع مدينة الخبر كالكورنيش والمباني إذا سمح له الطقس وصفاء الجو بذلك، كما يمكنه أن يستشف في الأفق جزيرة كبيرة هي البحرين ومن الأماكن التي يسمح لمرتادي الجسر بالتنزه فيها الحدائق المقامة في محيط المركز الحدودي بين البلدين. ومع أنه ليس أطول الجسور في العالم، إلا أنه الأطول في الشرق الأوسط وبلغت تكلفة إنشائه 3 مليارات ريال سعودي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرقت االدراسات اللازمة له 25 عاماً ومدة تنفيذه أربع سنوات ونصف . وتقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بوضع الترتيبات والاستعدادات اللازمة خلال أيام العطل الأسبوعية والإجازات والأعياد والعطل المدرسية لتسهيل حركة النقل والانتقال عبر جسر الملك فهد من خلال تشغيل جميع بوابات الرسوم لتسهيل حركة العبور، على مدار أربع وعشرين ساعة ويعدّ جسر الملك فهد من أهم المنافذ على مستوى دول الخليج من حيث كثرة المسافرين ، وتتميز الجزيرة الصناعية بأنها مقصد السياح من كلا الجانبين حيث تتكون من جزأين مساحة كل منهما ستة كيلو مترات مربعة، تضم مطاعم متنوعة ومحلات تأجير السيارات وبنوكاً ومكاتب سفريات ومكاتب لشركات الاتصالات. بالإضافة إلى قاعة الضيوف، كما تشتمل على الحديقة التي تعتبر متنزها لزوار الجزيرة. كما ساهمت الخدمات التي وفرتها المؤسسة في سهولة الحركة على الجانبين والتي تتمثل في شق طريقين على جانبي الجزيرة صمما للمساعدة على سهولة وسرعة التدفق الضروري، هذا بالإضافة إلى معابر لسيارات الركاب تفصلها عن السيارات المخصصة للشحن. وهناك مجموعة من الأبنية ومجزآت علوية لتسهيل حركة السير والمرور ومناطق لوقوف السيارات ومعابر للمشاة ، بالإضافة إلى ذلك يوجد في الجزيرة الصناعية مكاتب للإدارات الحكومية والجمارك والجوازات والأمن العام وسلاح الحدود والدفاع المدني، وأبنية الإدارة العامة للجسر ومسجد والخدمات المرافقة ومعمل تحلية المياه ومعمل معالجة القاذورات ومهبط لطائرات الهيلوكبتر وتم إنشاء مركزي المعلومات بالجانبين لإيضاح المعلومات الموثقة عن إنشاء الجسر ومراحله والإحصائيات والأفلام والصور والمجسمات وفي عام 2008 قررت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد توسعة المسارات الموجودة بالجسر لتسهيل حركة العبور بين الجانبين بتكلفة تتجاوز 5ر62 مليون ريال ، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 بالمائة إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 بالمائة وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام وتشمل المشاريع التوسعية المراد تنفيذها في الجسر خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة ، ويتمثل الهدف الأساسي من الخطة الأولى يتمثل في مواجهة الزيادات الكبيرة لإعداد العابرين بين المملكة والبحرين خلال الفترة السابقة كما تتضمن الخطة توسعة جميع مناطق الإجراءات لكلا الجانبين السعودي والبحريني بنسبة نحو 70 بالمائة لجميع المناطق الحرجة و إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الأخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تسهم في الاستخدام الأمثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية ، وتشمل الخطة أيضا عدة آليات لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات ومنها تفعيل آلية تطبيق النساء دون الحاجة من النزول من المركبة وكذلك توسعة المناطق الضيقة بالحد الأقصى المتاح وزيادة الإنارة وتركيب أنظمة مكافحة للحريق داخل الساحات
