كشفت مصادر ل "اليوم" أن 60 بالمائة من أصل 200 مصنع تعمل في الصناعية الأولى بالدمام بلا شهادة تأهيل بيئي التي تمنحها عادة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تعتبر ضمن الإجراءات الرئيسة لمزاولة المنشأة نشاطها. وحذر عدد من خبراء البيئة من ظاهرة انتشار الأتربة وتلوث الهواء التي تعتبر من أخطر المشكلات التي يواجهها الإنسان في العصر الحاضر خاصة في المدن المزدحمة والمناطق الصناعية، مبينين ان الإنسان يستنشق حوالي 7500 لتر من الهواء الجوي يوميا وإن أية ملوثات في الهواء حتى لو وجدت بكميات ضئيلة تؤثر على الصحة. وأكد مدير حماية البيئة في المركز الإقليمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية خالد بوسبيت أن هناك عددا من مصانع الصناعية الأولى بالدمام لا تمتلك شهادة تأهيل بيئي وهي التي تعتبر شرطا أساسيا لطلب إقامة مشروع صناعي، منوها بأنه قبل بدء عمليات إنشاء المشروع لابد من حصول المستثمر أو الشركة على هذه الشهادة التي تشتمل على عدة بنود من ضمنها النشاط الذي تقوم به المنشأة ومعلومات التشغيل والمخلفات السائلة والصلبة الخطرة وغير الخطرة. وأضاف للحصول على الشهادة يقوم المستثمر أو الشركة بتقديم معلومات مفصلة ودقيقة عن النشاط الذي يمارسه وكيفية التخلص من المخلفات لديه ، بالإضافة لعمل دراسات مستفيضة لأحدث التكنولوجيا للحد من التلوث وكل هذا يتم عن طريق مكاتب استشارية بيئية متخصصة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة. وقال بوسبيت : التأهيل البيئي يحمي من تلوث الهواء والمياه ويظهر كيفية التخلص من المخلفات والنفايات الخطرة. كما تحتوي أيضا على التقييم البيئي الذي يساعد صانع القرار على اتخاذه بشكل سليم ويحفظ للتنمية أهدافها وللمجتمع مصالحه الحالية والمستقبلية ليصبح التقييم البيئي جزءا لا يتجزأ من عملية التخطيط ودراسة الجدوى لأي مشروع بحيث يتم تقييم الآثار البيئية بصورة ملائمة في إطار اقتصادي واجتماعي. على الشركات والمصانع التي لا تملك شهادة تأهيل بيئي سرعة إنهاء إجراءاتها للحصول على ذلك تلافيا لتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة. ودعا مدير حماية البيئة في المركز الإقليمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة بالشرقية الشركات والمصانع التي لا تملك شهادة تأهيل بيئي الى سرعة إنهاء إجراءاتها للحصول على ذلك تلافيا لتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة. وفي نفس السياق شرع المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة بالشرقية في استحداث 8 محطات ثابتة في مواقع مختلفة لقياس جودة الهواء في المنطقة الشرقية وراصدين آخرين متحركين أحدهما داخل المدينة الصناعية الأولى بالدمام والآخر في أحد الأحياء القريبة من المدينة الصناعية التي تتعرض بشكل أكبر للغازات المنبعثة من المصانع بسبب الرياح وقربه بهدف استكشاف أية غازات خطرة تنبعث من المصانع التي تتعامل بالمواد الكيميائية عالية الخطورة. وقال مدير المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد القحطاني : تم استحداث 8 محطات ثابتة لقياس جودة الهواء في الشرقية وستكون جاهزة بعد شهرين تقريبا وراصدين متحركين أحدهما يعمل حاليا، وقد وضع في أحد الأحياء السكنية القريبة من صناعية الدمام الأولى لقراءة قياسات جودة الهواء باستمرار بين فترة وأخرى بهدف رصد أي غازات خطرة أو ملوثات للهواء حتى لو ذرات الغبار وجهاز رصد آخر تم وضعه واستخدامه في محيط المدينة الصناعية وقت وقوع حادث تسرب غاز "الأيبوكس" ، بالإضافة للفرق الميدانية ومراكز رصد موجودة مسبقا وتعمل على مراقبة نسب جودة الهواء بصفة دورية في المناطق المأهولة". وأكد القحطاني أن مستويات التلوث في المنطقة الشرقية بصفة عامة لم تصل إلى مستوى الخطر ، مشيرا إلى وجود نسب مختلفة وبسيطة من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة في المنطقة الشرقية يمكن ملاحظتها، وعزا ذلك إلى كون الشرقية منطقة ذات نشاط صناعي. كما أن بعض المواقع الصناعية الحالية قد تسجل نسبا أعلى في التلوث والخطورة في حال حدوث أي تسرب لغازات خطرة. وأكد ان توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بسرعة نقل الصناعية الأولى لخارج النطاق العمراني سيقلل من المخاطر التي تحيط بمدينة الدمام مع وضع الخطط اللازمة والاشتراطات الهامة لسلامة المنشأة من أي تسرب أو حريق".
