قفزت أسعار الأسماك بالأسواق المحلية إلى مستويات قياسية تجاوزت نسبة 100 بالمائة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق نقصاً كبيراً في المعروض، فيما خلت بعض محال الباعة في سوقي القطيف والدمام المركزيتين من أي كميات من السمك وسط عزوف كبير من المشترين، الذين فوجئوا بالأسعار الخيالية، خصوصاً أن الأسعار مستمرة في الارتفاع، وأن موسم الروبيان لم يؤثر في خفضها. وقال عدد من الباعة: إن كميات الأسماك انخفضت بشكل كبير خلال عطلة عيد الأضحي نظراً لقلة الصيد، ما أسهم بشكل كبير في شح المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي. وأضافوا أن موسم الروبيان أثر في صيد الأسماك خلال الفترة الأولى من الموسم، والجميع يعلم أن ذلك يؤثر لفترة محدودة فقط، لكن أن يستمر الارتفاع حتى هذا الوقت، فهو أمر غير معتاد. وأشاروا أن أسعار الأسماك تتغير لأسباب عدة مثل، موسم الصيد والأحوال الجوية، التي تؤثر بشكل مباشر في حركة الصيد وأنواع الأسماك وكميتها، ما ينتج منه تغير في الأسعار، وفيها يصعب على الصياد تحديد سعر معين للسمك، ويصاحبه تغير في الأسعار التي ترتفع وتنخفض تباعاً، بحسب العوامل المؤثرة، لافتاً إلى أن هذه الأيام تشهد فيها الأسواق نقصاً حاد في الأسماك بسبب عطلة عيد الاضحي، بالاضافة الى ان المعروض في السوق غير كاف، إضافة إلى صغر حجم الأسماك مثل الميد والشعري والصافي والفسكر، إضافة إلى الكنعد الذي أصبح غير متوافر حالياً في السوق. بينما شهدت أسعار الأسماك المستوردة ارتفاعاً خلال عطلة عيد الاضحي رغم قلة الطلب وانصرف المستهلكين الى لحوم الاضاحي، ورصدت لجنة الصيادين في غرفة جدة ارتفاعا في أسعار الأسماك المستوردة إلى المملكة بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. وقال أمين عبدالجواد نائب رئيس اللجنة، إن المختصين في غرفة جدة رصدوا هذا الارتفاع الملحوظ وتجري مخاطبة الجهات المعنية لإيجاد بدائل للأسماك المستوردة، والاعتماد بنسب كبيرة على الأسماك المحلية، ومعالجة كل العوائق التي تواجه مستوردي الأسماك من خارج المملكة لخفض الأسعار. وأضاف أن أسعار السمك والروبيان مرتفعة جدا، ونأمل أن تشهد الأسعار انخفاضا خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أبدى تخوفه من استمرار نقص الأسماك من السوق خصوصا مع دخول الشهر القادم حيث تتدنى كميات الأسماك التي توجد في السوق. وبين عبد الجواد أن سعر الكيلو جرام للأسماك المستوردة ارتفع من 20 إلى 80 ريالا، والروبيان من 35 إلى70 ريالا، فيما ارتفعت بقية الأسماك بنسب متفاوتة، إلا أن معظمها وصل إلى أسعار تسجل لأول مرة في المملكة. وأشار إلى أن الاستيراد من باكستان واليمن والسودان ومصر وأستراليا وإندونيسيا. وأشار إلى أن التلوث الحالي في البحر الأحمر يسهم بقتل أكثر من 90 بالمائة من الكائنات الحية في الشواطئ وأرجع ذلك إلى تصريف مياه الصرف الصحي في البحر مما تسبب في تدهور التربة والكائنات البحرية، وأدت إلى تلوث الكائنات وموتها. وأضاف أن أعمال الردم والحفريات التي تقوم بها الشركات داخل البحر بشكل غير قانوني، إضافة إلى أن السماح بالبناء داخل البحر يعد تهديدا للبيئة البحرية. وبيّن في الوقت نفسه أن تصريف السفن البحرية لمخلفاتها في البحر يعد أمرا مخالفا، ويتسبب كذلك في قتل الحياة البحرية في البحر الأحمر. من جهته، أوضح طلال أبو شوشة مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في فرع وزارة الزراعة في منطقة مكةالمكرمة، أن التلوث في البحر الأحمر موقعي وليس متفرعا تنقله التيارات البحرية التي تمارس عمل نشر الملوثات، وأن الإنتاج السمكي من البحر الأحمر انخفض 30 الى 40 بالمائة وهو انخفاض ملحوظ جداً. وعن خطورة التلوث البيئي الذي ينتج عن عملية البناء تحت البحر، بيّن أبو شوشة أن تلك العمليات البنائية تتأثر بها الشعاب المرجانية بالسلب فإن وجدت الردميات فهي خانقة للبحر على حد وصفه. من جهة أخرى، أكد الدكتور فيصل بخاري إخصائي الثروة السمكية في مركز أبحاث الثروة السمكية في فرع وزارة الزراعة في منطقة مكةالمكرمة، أن السبب وراء انخفاض معدل المخزون السمكي يعود إلى التلوث البحري، إضافة إلى الردم الحاصل حيث إن التلوث وصل إلى منطقة ما وسط البحر الأحمر حتى تخطى المناطق الساحلية التابعة وتعدى مدينة جدة حتى مدينتي الليث والقنفذة. وأضاف الدكتور بخاري أن المنطقة الساحلية التي تمثل حضانة طبيعية للأسماك والكائنات البحرية الأخرى بهدف زيادة المساحة الساحلية إلى ما داخل البحر هو خطأ تسبب في هجرة الأسماك إلى بيئة بحرية أخرى لتكون حضانة لصغيراتها من اليرقات. وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا وفق ما أكدته التقارير الإحصائية الصادرة من وكالة الثروة السمكية حيث أكدت بأن نسبة الأسماك المصطادة انخفضت بنسبة 20 بالمائة منذ 5 سنوات في منطقة مكةالمكرمة ككل وبنسبة 30 بالمائة في منطقة جدة فقط.
