قال وزير المالية الياباني جون ازومي ان اليابان تدخلت من جانب واحد في سوق الصرف الاجنبي لاضعاف الين بعد ان ارتفع الى مستوى قياسي جديد امام الدولار الاثنين. يأتي تدخل طوكيو في السوق وهو الثاني خلال اقل من ثلاثة اشهر في اعقاب تحذيرات متكررة من جانب صناع السياسة من انهم مستعدون للتحرك للحيلولة دون ان يتسبب ارتفاع الين في الحاق الضرر بثالث اكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الدولار اكثر من 3 بالمائة امام الين الى 55ر78 مقابل 65ر75 ين ومستوى قياسي منخفض بلغ 31ر75 ين والذي وصل اليه في وقت سابق الاثنين، وقال ازومي في مؤتمر صحفي ان التدخل المنفرد بدأ في الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (01:25 بتوقيت جرينتش)، وامتنع عن التعليق على حجم بيع الين ولكنه اضاف ان طوكيو ستواصل التدخل الى ان تقتنع بالنتائج. وكان ازومي قد قال للصحفيين في وقت سابق انه مستعد لاتخاذ اجراءات حازمة ووصف احدث تحركات للعملات بانها مضاربة، وقال لا يوجد سبب محدد وراء ارتفاع الين الى احدث مستوى قياسي له امام الدولار. وفى الجلسة الصباحية أمس هبطت العملة الاميركية الى ادنى مستوى لها أمام نظيرتها اليابانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في العام 1945 ، وادى تدخل الحكومة اليابانية الى رفع سعر الدولار أمام الين الى ما فوق عتبة ال 78 ينا، وذلك بعدما كانت العملة الخضراء قد سجلت خلال الجلسة نفسها هبوطا قياسيا ببلوغها 75,32 ين، محطمة بذلك سعرها القياسي الادنى لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي سجلته الاسبوع الماضي في نيويورك وبلغ 75,67 ين. وعند الساعة 01:40 بتوقيت جرينتش بلغ سعر العملة الخضراء 78,50 ين. تأثرت الصادرات اليابانية سلبا بارتفاع سعر الين لان ارتفاع سعر العملة اليابانية يؤدي تلقائيا الى خفض القدرة الشرائية للمستوردين، الامر الذي دفع بكثير من شركات التصنيع اليابانية الى تعزيز مصانعها في الخارج او فتح مصانع جديدة هناك، مع كل ما يعنيه هذا من انعكاسات سلبية على اقتصاد الارخبيل.وقفز الدولار الذي تعرض لضغوط من تكهنات بمزيد من تسهيل السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أكثر من 4 بالمائة الى 55ر79 ين بعد أن سجل انخفاضا قياسيا جديدا عند 31ر75 ين في التعاملات المبكرة. بدوره ارتفع اليورو امام الين وبلغ سعره 110,71 ين بعدما كان في بداية جلسات التداول الآسيوية يتأرجح حول 107 ين. وقال متعاملون ان حجم التدخل أمس ربما يكون مساويا للتدخل السابق أو أكثر منه، وكانت طوكيو قد باعت 5ر4 تريليون ين (4ر59 مليار دولار) في الرابع من أغسطس الماضي في اعقاب تحذيرات المسؤولين على مدى أسابيع من احتمال التدخل نظرا لارتفاع الين. وقال محللون « قد يكون من الصعب على السلطات الحفاظ على ارتفاع الدولار مقابل الين اذ أن المصدرين اليابانيين قد يبيعون مع ارتفاع الدولار لتحسين تحوطهم من تقلبات العملة، ودفع ارتفاع الدولار الحاد أمام الين العملة الموحدة للتخلي عن أغلب مكاسبها التي حققتها الاسبوع الماضي. وقبيل الازمة المالية العالمية في 2008 وصل سعر الدولار الى 120 ينا. ومنذ اشهر تسلك العملة الخضراء مسارا انحداريا امام نظيرتها اليابانية مدفوعة في ذلك بالتوقعات السلبية للاقتصاد الاميركي وازمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، ما يزيد من المخاطر المحدقة بالنهوض الاقتصادي في اليابان. ولا تخفي السلطات اليابانية قلقها من الارتفاع غير المسبوق للعملة الوطنية ولكن الاجراءات التي اتخذتها للجم هذا الارتفاع لم تنجح في طمأنة المستثمرين الذين يواصلون اللجوء الى الين باعتباره ملاذا آمنا، الامر الذي يزيد من الضغوط على شركات التصنيع اليابانية وقدراتها التصديرية. وتأثرت الصادرات اليابانية سلبا بارتفاع سعر الين لان ارتفاع سعر العملة اليابانية يؤدي تلقائيا الى خفض القدرة الشرائية للمستوردين، الامر الذي دفع بكثير من شركات التصنيع اليابانية الى تعزيز مصانعها في الخارج او فتح مصانع جديدة هناك، مع كل ما يعنيه هذا من انعكاسات سلبية على اقتصاد الارخبيل. وعلى جانب أخر تراجعت الأسهم اليابانية الاثنين مع تشكك المستثمرين بشأن آثار التدخل الحكومي لكبح ارتفاع سعر صرف الين على المدى الطويل. وخسر مؤشر نيكي 225 القياسي ببورصة طوكيو 62.08 نقطة من قيمته أو ما يوازي 0.69 بالمائة ليغلق على 8988.39 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 7.37 نقطة أو 0.96 بالمائة إلى 764.06 نقطة. من ناحية أخرى قال كلاوس ريغلينغ مدير الصندوق الاوروبي ان اليابان ستواصل شراء السندات التي يصدرها الصندوق، وأضاف بعد لقائه نائب وزير المال الياباني للشؤون الدولية تاكيهيكو ناكاو ان اليابان ستتبع «نفس الطريق الذي سلكته طوال الاشهر العشرة الماضية». ولدى اليابان ثاني اكبر احتياطي من العملات الاجنبية بعد الصين وقد استثمرت منذ مطلع العام 2,68 مليار يورو في الصندوق الاوروبي للانقاذ المالي اي ما يوازي 20 بالمائة من مجمل السندات التي اصدرها هذا الصندوق الذي تأسس لمساعدة الدول المتعثرة ماليا في منطقة اليورو.
