قال خبراء عقاريون ان الحاجة ماسة لوجود عدد أكبر من الشركات العقارية لمواكبة الطلب المتزايد على المساكن والذي ينمو سنويا بمعدلات قياسية في المملكة، مؤكدين ان شركات العقار القائمة في المنطقة الشرقية تنفذ 15 بالمائة فقط من اجمالي المشروعات التي تحتاجها المنطقة. ويرى الخبراء ان الاستثمارات والإنشاءات العقارية في مناطق المملكة المختلفة تتطلب حضورا عقاريا يواكبه من خلال توسيع نشاط المجموعات والشركات العقارية حتى تستطيع الإيفاء بأعمال البناء، حيث يشكّل صدور الأمر السامي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة لحل مشكلة الإسكان تحديا كبيرا أمام الشركات الموجودة التي يفترض أن تتوسع بقواعدها الإدارية والتشغيلية والتمويلية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة. وأشاروا الى أن الحاجة تزداد لظهور مزيد من الشركات العقارية والى صيغ استثمارية بين الشركات القائمة من خلال الشراكات والتحالفات حتى تقوي أوضاعها المالية والعملية للإيفاء بمتطلبات التنمية سواء في المشروعات التي تقوم بتنفيذها في إطار حلولها التي تطرحها للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، أو تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع العقاري. وقال رجل الأعمال محمد سعد العبدالكريم: إن الحاجة كبيرة لمزيد من الشركات العقارية ونظيراتها في قطاع المقاولات الذي يعتبر التوأم للعقار، فهناك مشروعات ضخمة ينبغي تنفيذها في إطار مواجهة تحديات أزمة الإسكان من خلال توفير مزيد من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها التي تناسب احتياجات المستهلكين بعد أن وصلت نسبة الأسر السعودية التي لا تملك مساكن إلى أكثر من 75 بالمائة وفقا لكثير من المؤشرات. هناك أراض سكنية واسعة تصل مساحاتها إلى أكثر من 100 مليون متر مربع في العزيزية شرق الخبر بحاجة لشركات عقارية متخصصة لتطويرها، والمنطقة بصورة عامة بدأت طفرة في مجال بناء الوحدات السكنية والمجمعات التجارية وهي بحاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية سنويا. واضاف العبدالكريم: يمكن لشركات العقار والمقاولات أن تنفذ مشروعات عملاقة على النمط الذي ابتكرته بعض الدول المتقدمة ببناء أبراج سكنية بكامل خدماتها، ولدينا تجارب الإسكان كما في الخبر والدمام يمكن تطوير فكرتها وتنفيذها بغرض التمليك وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، واعتقد أن بناء وحدات سكنية على هذا النمط بمساحات مناسبة سيكون مغريا لامتلاكها، كما يمكن أن تدخل بنوك التسليف والبنوك التجارية والاستثمارية الأخرى في تحالفات مع الشركات العقارية لإنشاء هذا النوع من الأبراج في بيئات سكنية عصرية ترغب المستهلكين وبشروط ميسرة تدعمها وزارة الإسكان. فيما يشير رجل الأعمال سليمان الرميخاني الى أن هناك كثيرا من الحلول لمواجهة تحديات الإسكان من أبرزها بعد إقرار الأنظمة العقارية تيسير وتحفيز ظهور شركات عقارية جديدة لشباب الأعمال خاصة بما يمكن أن تتوافر لهم من حلول مبتكرة وعصرية تستوعب النمط المعماري السائد وروح الحداثة في الإنشاءات، وهناك بالفعل حاجة لشركات عقارية تعمل في القطاع من واقع الحاجة المتزايدة لبناء مزيد من الوحدات السكنية، فهذه الشركات بما يمكن أن تأتي به من رساميل أو خلال تحالفات وشراكات يمكن أن تبدأ في بناء مشروعات نوعية وكمية تحقق الهدف النهائي للحاجة العقارية. ويقول الرميخاني: بحسب المؤشرات فإن منطقة الخليج عموما والمملكة خصوصا يتوقع أن تشهد إطلاق شركة عقارية خليجية مساهمة كبرى في النصف الثاني من العام المقبل 2012 من بين أهدافها خوض غمار الاستثمار في إنتاج مواد البناء والمساهمة في تقليص الفجوة الإسكانية بين العرض والطلب الى جانب تقديم الاستشارات للعقاريين، فالسوق السعودي بحاجة الى توفير ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة. فيما يرى رجل الأعمال علي يوسف الدوسري أن السوق العقاري السعودي لا يزال واعدا ويمكن أن يستوعب مزيدا من المشروعات بحكم الحاجة الى الوحدات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية، فالتطور الاقتصادي يلقي بأعباء تشغيلية على جميع القطاعات وفي مقدمتها العقار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان، ولذلك فلا بد من تنظيم السوق وإقرار أنظمته والسماح بدخول مزيد من الشركات التي يمكن أن تقدم حلولا مبتكرة لمشاكل بناء الوحدات السكنية لتسد الفجوة فيها. واضاف الدوسري: هناك أراضٍ سكنية واسعة تصل مساحاتها إلى أكثر من 100 مليون متر مربع في العزيزية شرق الخبر بحاجة لشركات عقارية متخصصة لتطويرها، والمنطقة بصورة عامة بدأت طفرة عقارية, في مجال بناء الوحدات السكنية والمجمعات التجارية وهي بحاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية سنويا, في وقت لا تنفذ فيه الشركات العقارية المتخصصة في مجال البناء والتطوير سوى نحو 15 في المائة من مشاريع الإسكان للمواطنين, ولذلك يجب دعم ظهور شركات تطوير أخرى في المرحلة المقبلة عقب تطبيق نظام الرهن العقاري الذي يسهم الى حد كبير في التعامل مع مشكلة العرض العقاري.
