حكمت محكمة السلامة البحرينية بالسجن المؤبد على أربعة عشرة شخصاً شاركوا في قتل مقيم باكستاني في البحرين، وقال النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل: إن المدانين ترصدوا للمقيم الباكستاني أثناء خروجه من منزله بمنطقة المنامة بالقرب من أحد المآتم، حيث اعتدوا عليه بألواح خشبية وأسياخ حديدية، وإتلاف منزل المجني عليه، وكذلك اعتداؤهم على شخص آخر بالضرب بألواح خشبية، وجرم المدانون أيضاً بالاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم، حيث وقعت جميع هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة مملكة البحرين وأمنها للخطر من خلال الاعتداء على مقيمين وبث الرعب بينهم، وقال: إن المحكمة عدلت الوصف التجريمي في هذه القضية ليكون ضربا أفضى إلى موت تنفيذا لغرض إرهابي، وبرأت المحكمة شخصاً من الاشتراك في الجريمة. وقد حكمت المحكمة على خمسة عشرة شخصاً آخرين بالسجن خمس عشرة سنة لاشتراكهم في جريمة الشروع في قتل عسكري أثناء توجهه للعمل، حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته، وأدين المتهمون بإتلاف مبان في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية وأجهزة حاسبات وطاولات وأدوات تعليمية في زمن فتنة وهياج، والاشتراك في عدد من وقائع التجمهر ( دوار 22 بمدينة حمد جامعة البحرين ) بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء منه وإتلاف سيارة، وقال النائب العام البحريني: إن هذه الجرائم وقعت تنفيذا لغرض إرهابي ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها، وبرأت شخصاً من هذه التهم. وحكمت المحكمة بالسجن خمس عشرة سنة على ستة أشخاص أدينوا بارتكاب جريمة الشروع في قتل أشخاص، لم يعرف عددهم، في جامعة البحرين، بمحاصرتهم في مبنى ( اس 20 ) وإشعال النار لقتل الموجودين في الطابق العلوي، وإتلاف المبنى لتعطيل الدراسة وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وسرقة أجهزة الحاسب الآلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علنا على كراهية نظام الحكم والازدراء به، حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية عن ممارسة أعمالها. وحكمت المحكمة على شخص آخر بالسجن ما مجموعه ثماني عشرة سنة، وغرمت جميع المدانين بالتضامن حوالي 350 ألف دينار بحريني. وقال النائب العام العسكري البحريني: إن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية. حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، ومندوبون من وسائل الإعلام، ومن رغب في الحضور من ذوي المدانين.
