حدَّد خادم الحرمين الشريفين في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الدورة الخامسة لمجلس الشورى يوم الأحد الماضي ثوابت السياسة الخارجية السعودية في ظل الظروف والمتغيّرات والمستجدات الراهنة، وخصَّ بالذكر منها العلاقات السعودية بمحيطها الخليجي والعربي والاسلامي، وسياسة المملكة البترولية، وحوار الحضارات.. كما تطرّق «حفظه الله» الى العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي، ومنها الوحدة الوطنية، والأمن، وخطة التنمية الخمسية، والحوار الوطني، والميزانية العامة للدولة، وتوسعة الحرم المكي، وتطوير القوات المسلحة، ومشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاع العام. وسوف نقوم في التالي بإلقاء الضوء على قضايا الشأن الخارجي التي جاءت في النطق السامي الكريم. ففيما يخص محيطنا الخليجي والعربي والاسلامي، فقد ذكر،حفظه الله، "أن ارتباط المملكة بدول هذا المحيط يتجاوز التاريخ والجغرافيا، وأن روابط الدين والمصير وقضايا الأمة ومصالحها هي علاقة متجذرة راسخة، لا نفتأ أن نعززها بكل ما استطعنا من جهد".. وأنه عندما يكون العالم الاسلامي شريكاً ايجابياً في النظام السياسي الدولي، فإن تأثير مشاركته ونتاجات تفاعله، ستصب في مصلحة القضية الفلسطينية وتحشد التأييد لها". والحقيقة كما تؤكدها الأدبيات المعاصرة لتاريخ القضية الفلسطينية والمصالحات العربية/ العربية، أنه لم يقدّم حاكم أو دولة ما، لقضايا العرب والمسلمين، مثل ما تقدّمه قيادتنا السياسية ودبلوماسيتنا الخارجية.. فللمملكة وقياداتها مواقف اتسمت بالعمل الدؤوب على إزالة الخلاقات بين قادة الدول العربية والاسلامية، والاهتمام بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، وتبنّي قضية القدس ومناصرتها.. فالمملكة كانت ولا تزال، تتحرّك على اتساع خريطة العالمَين العربي والإسلامي، سعياً لتنقية الأجواء وفقاً لرؤى إستراتيجية عربية وإسلامية موحّدة، تحرّك.. انتهجت الدبلوماسية السعودية خلاله أسلوب التشاور والحوار، والابتعاد عن إثارة الفتن، ونبذ الخصام والقطيعة، والذي من خلاله تمكّنت المملكة من الدفع قدماً بقضايا المصالحة العربية، ونزع فتيل الخصومات، وإحداث توازن في علاقات الجوار من خلال تسويات عادلة لعدد من الملفات الشائكة. واضافة لذلك، عملت المملكة على إرساء دعائم مستقبل العالم الاسلامي من خلال علاقات الدول بعضها ببعض وعلاقات دول العالم الاسلامي بالمجتمع الدولي، ببلدانه ومؤسساته، ومواجهة التحديات التنموية، والعمل على تحسين صورة الاسلام.. وفيما يخصّ الدولة الفلسطينية، فقد كانت المملكة قد دعت في اجتماعات هيئة الأممالمتحدة التي جرت في الأسبوع الماضي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، ومنحها عضوية هيئة الأممالمتحدة الكاملة. وعند حديثه «حفظه الله» عن الاستراتيجية البترولية السعودية قال "انها تقوم على مراعاة مصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية، واستغلال الثروة التي حبانا بها الله بكفاءة وتسخيرها للتنمية، وفي تبنّي سياسات بترولية معتدلة قوامها استقرار السوق وتجنيبها التقلبات السلبية ومراعاة المصالح المشتركة وسلامة الاقتصادات العالمية". وبهذا يكون «سلمه الله» قد أوضخ وأكد للقاصي والداني، أن المملكة كانت ولا تزال تتبنى إستراتيجية بترولية ثابتة المبادئ وواضحة المعالم، سياسة تحرص المملكة من خلال تبنّيها، وبتعاون مع الدول والهيئات الدولية المعنية، على التخطيط لمستقبل واعد للطاقة وعلى متابعة اتجاهات السوق النفطية، وعلى تطوير قدراتها الذاتية في عمليتي الإنتاج والتكرير، إضافة الى الدور البارز الذي تلعبه داخل منظمة الأقطار المصدّرة للنفط، فيما يخصّ استقرار أسوق النفط العالمية. وفي هذا الصدد نشير الى أنه تماشياً مع تلك الاستراتيجية البترولية، تبنّت المملكة مع بداية الألفية الجديدة مبادرة تأسيس منتدى للطاقة.. وقد تم ذلك فعلاً، وبدأ المنتدى نشاطه في الرياض عام 2003، ليضطلع بدور مميّز في تعميق الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة. وقد تمكّنت المملكة من خلال مبادرة تأسيس المنتدى، وبتعاون منتجي ومستهلكي النفط، إلى التوصّل إلى إجماع بشأن ميثاق للطاقة، وهي المبادرة التي لقيت الكثير من الترحيب، وتم في فبرابر الماضي، وبالتزامن مع مرور عشرين عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفظ، التوقيع على ميثاق منتدى الطاقة من قبل وزراء سبع وثمانين دولة، علما بأن الميثاق يهدف الى تضييق دوائر الاختلاف وتوسيع دوائر الاتفاق بشأن قضايا الطاقة، وترسيخ المبادئ التي تساعد على استقرار واستدامة السوق النفطية. ويعتبر التأسيس للمنتدى وتوقيع ميثاق للطاقة تحت مظلته، أمراً في غاية الأهمية لمستقبل الطاقة، نجحت المملكة بالدعوة له والاشراف على تنفيذه، وهو ما يؤكد المكانة والاحترام الدوليين اللذين تحظى بهما المملكة من المجمتع الاقتصادي والبترولي الدولي الذي أيّد تلك المبادرة ودعّم موقف المملكة في جعل الميثاق واقعاً ملموساً. أما عن الحوار بين الأديان والثقافات، والذي قال حوله، سلمه الله، "ان دعوتنا للحوار هي دعوة متأصلة من إيماننا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا الدولية بالطرق السلمية، وإنني على يقين بأن الحوار بين الحضارات واتباع الديانات هو السبيل الأمثل لتفويت الفرصة على العديد من الدعوات المتطرفة". ونحن في المملكة سعداء جداً بأن العالم قد استمع لصوت العقل الآتي من بلادنا، الأمر الذي أدى، ومن منطلقَين رئيسيين، إلى أن حظيت مبادرة خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» للحوار بين الأديان والثقافات، بالكثير من الدعم والقبول، والى المشاركة المكثفة وعالية المستوى في المؤتمرات واللقاءات التي عُقدت تحت مظلة المبادرة في المملكة والنمسا وأسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية. المنطلق الرئيس الأول هو أن عالمنا اليوم يكاد يكون أحوج للحوار بين أتباع الديانات والثقافات من أي وقت مضى، وأن الوضع الدولي الراهن يتطلب منا جميعاً الحوار ومعرفة الآخر، ورسم نقاط التلاقي معه، حواراً ينبغي ألا يتناول العقائد، بل المساحات المشتركة بينها، وذلك احتراماً للتعاليم الدينية والقيم الانسانية، وللثوابت وللهويات، وللكيانات الثقافية المتعددة، بعيداً عن التعصّب والانغلاق والتطرف، وأملاً في أن يؤدي ذلك الحوار الى الأمن والاستقرار اللذين أشار اليهما النطق السامي الكريم. وثاني المنطلقَين، هو أن المبادرة السعودية تأتي رداً على كل من يتهمون الإسلام بأنه دين الكراهية والعنف، ومن يشككون في النتائج المتوقعة للحوار بين الأديان والثقافات، والتي نرى أن من بين أهمها، تبادل الخبرات والتجارب في ظل روح التسامح والتكافؤ، وإزالة الحواجز النفسية التي يبدأ مع إزاحتها وضوح الحوار والخطاب، وتحقيق التفاهم والتعايش السلمي، وإرساء دعائم الاستقرار، ووقف ما يمكن أن يؤدي إلى الصراع الفكري. لقد أثبت ما أنجزته قيادتنا السياسية في الدبلوماسية الخارجية أن المملكة دولة "سياسة أفعال وليس أقوال"، حيث إنها بادرت بطرح أفكار لمشاريع وبرامج دولية طموحة هامة، ولم تكتفِ بالطرح فقط، بل تابعت العمل على ما طرحته بإصرار تام، حتى تمكّنت من وضع تلك المبادرات وبمساندة من المجتمع الدولي موضع التنفيذ. وفخورون أيضاً بأن ذلك القبول الدولي لمبادراتنا لم يأت من فراغ، بل للمكانة والتقدير اللذين تحظى بهما بلادنا على المستويات الروحية والسياسية والاقتصادية. ونتيجة لاحترام المجتمع الدولي لسياستنا ودبلوماسيتنا الخارجية، ولقبوله واعترافه بأهمية مبادراتنا، فقد دعّم توجهاتنا، مما أدى إلى أن تحقق للمملكة ثلاثة نجاحات دولية هامة خلال عام 2011. أولها نجاح في المجال الأمني الدولي، والمتمثل في تأسيس مركز هيئة الأممالمتحدة للإرهاب، وثانيها في مجال الحوار الحضاري والمتمثل في تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في النمسا وأسبانيا، وثالثها نجاح في المجال الاقتصادي النفطي، والمتمثل في توقيع ميثاق منتدى الطاقة العالمي. والله يزيد ويبارك. [email protected]
