قد تكون أسعار النفط أقل 20 دولاراً عن ذروتها المسجّلة في ابريل عندما بلغت 127 دولاراً للبرميل لكن ذلك ليس مدعاة للفزع في الرياض أو الكويت أو أبوظبي بل ان الامر أبعد ما يكون عن ذلك. واقع الامر أن مسؤولي السياسة النفطية في عواصم دول الخليج العربية الاعضاء في أوبك (المملكة والكويت والامارات) مسترخون ولن تقض مضاجعهم إذا تراجعت الاسعار أكثر. وأبلغ مسؤول رفيع بالمنطقة «رويترز» أنه من المستبعد أن يخفّض هؤلاء المنتجون الانتاج لمحاولة كبح التراجع في أسعار النفط ما لم ينزل الخام عن 90 دولاراً للبرميل لفترة طويلة. ولم يحدّد آخرون نطاقاً سعرياً مثالياً لكنهم قالوا انهم سيواصلون الانتاج المرتفع وقد يتقبّلون مزيداً من الانخفاض في الاسعار. وسجّل سعر مزيج برنت 107 دولارات في معاملات أمس الأول وتراجع نحو 15 دولاراً منذ مطلع أغسطس مع تدهور الآفاق الاقتصادية وفي أعقاب اطلاق كميات من احتياطيات المستهلكين وضخّ المنتجين الخليجيين في أوبك امدادات اضافية في يونيو. وبدأت الاسعار تتأثر أيضاً باحتمال عودة النفط الليبي الى السوق بعد تصدير أول شحنة منذ انتهاء الحرب الثلاثاء الماضي. وتأمل ليبيا في استئناف الانتاج الكامل في غضون 12 الى 15 شهراً. وكان المنتجون الخليجيون الثلاثة قد رفعوا المعروض بشدة في يونيو اثر فشلهم في اقناع باقي أعضاء منظمة الدول المصدّرة للبترول بدعم مقترح اجراء زيادة رسمية. ورغم التوقعات بتجدّد الركود تظل الامدادات الخليجية مرتفعة ولا يبدو أن السعودية وحلفاءها الخليجيين مستعدون للتدخل ودعم الاسعار عن طريق خفض وشيك للامدادات. وقال مسؤول من منتج خليجي آخر في أوبك «لا أتوقع أن تخفض دول الخليج انتاجها بدرجة كبيرة. ستكون العملية تدريجية أكثر ولا أعتقد حقاً أن ليبيا ستعود خلال الاطار الزمني المعلن.. أما بالنسبة للسعر فهو ما زال مرتفعاً». وعادة ما يكون الاعضاء الخليجيون هم الاكثر اعتدالاً بشأن الاسعار بين دول منظمة أوبك الاثنتي عشرة، حيث لا يريدون لتكاليف الطاقة المرتفعة أن تكبّل النمو الاقتصادي والطلب في المدى الطويل على مصدر ايرادات التصدير الرئيسي لهم. لكن آخرين مثل ايران وفنزويلا والجزائر الذين عارضوا الدعوة الى ضخّ مزيد من نفط أوبك في يونيو يملكون احتياطيات نفطية أقل وعدد سكان أكبر ويفضلون ابقاء الاسعار مرتفعة قدر الإمكان.
