حث الرئيس الالباني وسفراء غربيون الاحزاب السياسية المتصارعة على تسوية خلافاتها ودعوا قوات الأمن الى التحقيق في مقتل ثلاثة اشخاص خلال احتجاج مناهض للحكومة. محاولة اسعاف مصاب في تظاهرة الجمعة «إ ب أ» وقال ممثلون للادعاء الأحد: إن الشرطة لم تنفذ بعد أوامر باعتقال أفراد الحرس الجمهوري الستة الذين يشتبه باطلاقهم النار خلال المواجهة التي وقعت يوم الجمعة. وأنحى كل من رئيس الوزراء صالح بريشا وزعيم الحزب الاشتراكي المعارض ايدي راما باللائمة على الآخر في سقوط هؤلاء القتلى مع تعهد كل طرف بتنظيم تجمعات حاشدة جديدة في خلاف سياسي متصاعد. وقال بيان اصدره الرئيس الالباني بامير توبي وسفراء الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي مساء السبت ان //اعادة الحوار السياسي واحترام مؤسسات الدولة والتعبير عن النضج والتوازن له اهمية كبيرة في الوقت الحاضر وللمستقبل الاوروبي لألبانيا.// وقالوا ان//تعاون مؤسسات انفاذ القانون فيما بينها لاجراء تحقيق شفاف وحرفي وغير متحيز امر اساسي.// وقال رئيس الوزراء انه لن يسمح بوقوع اعمال عنف جديدة. واردف قائلا: خلال اجتماع حكومي قبل ان يوافق نوابه على تحقيق برلماني في اعمال العنف ان//كل محاولة منه/راما/ للعنف ضد المؤسسات ستقابل بعقاب يكون عبرة للاخرين. //لن يكون هناك تسامح مع هؤلاء الذين يمسون اي مؤسسة.// وقال راما لرويترز: انه ملتزم بالقيام بعمل سلمي. واضاف ان//المعارضة ليس لها ارتباط بالعنف او الاسلحة او دوافع خفية للاستيلاء على السلطة من خلال الشارع. نريد المضي قدما في المقاومة السلمية وفتح الطريق امام امكانية جديدة لاقامة البانيا ديمقراطية.// ويرفض الحزب الاشتراكي المعارض قبول نتيجة انتخابات جرت في عام 2009 ويتهمون الحكومة بالفساد والتلاعب في الانتخابات. وكان نائب رئيس الوزراء قد استقال هذا الشهر وسط اتهامات بالفساد. ونظم انصار الحزب الاشتراكي مظاهرة في وسط تيرانا يوم الجمعة وقاموا برشق مبنى مكتب بريشا والشرطة بالحجارة والعصي. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية وخراطيم المياه وقنابل الصدمة والأسلحة النارية. وقتل ثلاثة مدنيين أحدهم برصاصة في رأسه والآخران نتيجة اصابتهما بالرصاص في صدرهما من مسافة قريبة في اسوأ اعمال عنف بعد اقتحام مبنى رئيسي للحكومة عقب موت احد النواب في عام 1998.
