في الوقت الذي تخصص فيه وزارة المالية، ما يقرب من 529 مليون ريال، لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بمساعدات شهرية، تُعينهم على تدبير شؤونهم، يُحرم الكثيرون من هذه المساعدات. ولم يشفع للمحرومين اعتراف وزارة الشؤون الاجتماعية، بإعاقاتهم وحالاتهم، ومن ثم أحقيتهم في الحصول على مساعدات الدولة، فظلوا على قوائم انتظار الوزارة، التي لم تجد حرجاً أن تدعوهم «علانية»، للمزيد من الانتظار غير محدد المدة، للحصول على حقوقهم الضائعة. مركز التأهيل الشامل فشل في مساعدة المعوقين كافة (اليوم) يحكي فواز الجفال (38 عاماً)، عن معاناته من إعاقة حركية، بسبب تعرضه لحادث مروري، قبل سنتين، ويقول: «لم أستلم أي مساعدة مالية، مثلما هو الحال بالنسبة للمعوقين الذين يحصلون على إعانة تصرف لهم من قبل مركز التأهيل الشامل للمعاقين»، مضيفاً «منذ أن تقدمت بأوراقي التي تثبت أحقيتي في الإعانة قبل سنة وتسعة أشهر، مازلت أنتظر مثل غيري من المعوقين استلام بطاقة الصراف الآلي، التي تمكنني من الاستفادة من الإعانة». ويضيف الجفال: «في كل مرة أراجع فيها المركز التابع لمنطقة الأحساء التي أعيش فيها، للاستفسار عن سبب التأخير، أجد الإجابة هي نفسها، التي أصطدم بها في كل مرة، وهي أن السبب يعود للوزارة، التي هي مخولة بصرف المستحقات المتأخرة للمستفيدين». «الشؤون الاجتماعية» تعترف بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة للمساعدة.. ولكن ترفض منحها إياهم، بسبب قصور في الميزانية المخصصة لمساعدات المعوقين، وتحمل المسؤولية لوزارة المالية.ويضيف الجفال «لقد سئمت من كثرة التردد على المركز أو الاتصال من أجل الاستفسار عن سبب هذا التأخير، غير المبرر من قبل الوزارة، ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل، وظروفي الحياتية التي أمر فيها هي ما تجعلني أحرص على معاودة الاتصال والاستفسار، على آمل أن أجد إجابة تهون علي ما أعانيه من صعوبات، خاصة أنني متزوج ولدي 3 أبناء، وأعيش فقط على مساعدة الضمان الاجتماعي، التي لا تتعدى 1900 ريال، وهي غير كافية لتدبير شؤوننا». القنوات الرسمية ويؤكد محمد الجبيلي الذي يعاني من شلل أطفال (28 عاماً) أن جميع المعاقين الذين يستحقون الإعانة، لم يستلم أحد منهم أي مبلغ منذ أكثر من سنتين، ونحن ننتظر صرفها»، موضحاً أن «المواعيد التي تعطى لنا، كلها وهمية، القصد منها هي إغلاق أفواهنا، حتى لا نلجأ إلى القنوات الرسمية، التي تبين الحجج في عدم استلام بطاقات الصراف الآلي إلى يومنا هذا». ويضيف الجبيلي أن «الإعانة التي تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين حركياً، تصل إلى 9600 ريال سنوياً، بواقع 800 ريال شهرياً، وهذا المبلغ على الرغم من أنه بسيط، ولكنه في الواقع يفي بالغرض الذي من أجله قررت الدولة صرفه للمعوق، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها البعض من هؤلاء المعاقين خاصة أن هناك منهم عاطل عن العمل». ويقول سالم الحربي، وهو والد طفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات، من فئة ذوي الإعاقة المستديمة: «تعاني ابنتي من ضمور في المخ، وعدم القدرة على الحركة ورغم ذلك، لا تحل على أي مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية»، مؤكداً «ما يحصل هذا، هو استخفاف بعقولنا نحن أولياء أمور المعوقين، وعدم احترام لمشاعر ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ لا يوجد مبرر لتأخير صرف المستحقات»، موضحاً «ففي آخر مرة، راجعت فيها مركز التأهيل الشامل في الدمام، أخبروني بأنه سيتم صرف الإعانة بعد صدور الميزانية، والميزانية أعلنت قبل أكثر من شهر، ومازلت أنتظر صرف الإعانة».
«الشؤون الاجتماعية»: الميزانية بالكاد تكفي المستفيدين ذكر المتحدث الإعلامي لوزارة الشئون الاجتماعية، محمد العوض أن «الإدارة العامة لرعاية المعوقين، تبذل قصارى جهدها لإنهاء الإجراءات كافة، المتعلقة بتسليم بطاقات الصراف الآلي الخاصة بالإعانات السنوية التي تختص ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانوا أصحاب إعاقات حركية أو ذهنية، وذلك من خلال تعزيز البنود المالية، التي خصصتها وزارة المالية بهذا الشأن». وأضاف العوض ان «هناك آلية محددة بخصوص صرف المستحقات، والتي يتم تخصيصها من قبل وزارة المالية». وقال: «عندما يتم تخصيص هذا المبلغ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على الفور، يتم صرفه لمستحقيه من ذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحاً «هناك إجراءات هي السبب في تأخير صرف المساعدات لمستحقيها، وهنا أشير للأشخاص الذين تم رفع مسوغاتهم كافة من قبل مركز التأهيل الشامل». وأشار العوض إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية، لازلت مستمرة في إيداع المبالغ المستحقة كافة، لذوي الاحتياجات الخاصة، من فئة المعاقين المسجلين لديها منذ سنوات، وذلك في حساباتهم الجارية بالبنوك، بصفة شهرية، كل بحسب نوع إعاقته»، موضحاً «تتراوح المبالغ المستحقة ما بين 800 و1600 ريال شهرياً». وبين العوض أن «الميزانية المخصصة بالكاد تكفي جميع المستفيدين المسجلين، على اعتبار أن هناك عددا من المعاقين، تم صرف جميع مستحقاتهم في العامين السابقين، ولازالت»، مستطرداً «ولكن بخصوص الأشخاص الذين تم تسجيلهم قبل ستة أشهر، فعدم الصرف لهم، يرجع إلى عدم كفاية الميزانية المخصصة لهذه الإعانات». وطالب العوض جميع المعاقين، ممن لم يستلموا أي مساعدات مالية من الوزارة، وتم اعتمادهم قبل فترة، بالصبر والانتظار فترة زمنية أخرى، إلى حين دعم بنود الإعانات المخصصة، من قبل وزارة المالية، والتي على ضوئها سوف تقوم الوزارة بصرف المبالغ لمستحقيها على أكمل وجه، من دون تأخير». وقال: «نحن مقيدون بميزانية محدودة، لا يمكن أن نتجاوزها، أو أننا نلجأ للبنوك من أجل أخذ إعانات مالية تعطى للمستفيدين». معوقات تحرم ذوي الاحتياجات الخاصة من إعانات الدولة (اليوم)
