على الرغم من تقلبات أسعار النفط عالميا ، إلا أن نشاط صناعة التكرير ما زال منتعشا رغم ارتفاع التكاليف في مسعى من المنتجين لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المشتقات النفطية. وتؤكد التوقعات التي ترشح عن منظمة أوبك أن يتزايد الطلب العالمي على المنتجات البترولية بشكل قوي، مدفوعاً بالنمو السريع في الأسواق الناشئة، لذا زاد الاستهلاك العالمي إلى مستويات مرتفعة، وبناء عليه فإن معظم استثمارات أوبك أصبحت تتعلق بمشاريع التكرير والبتروكيماويات ذات القيمة المضافة مدفوعة بالحقائق التي تؤكد على ان الشرق الأوسط والهند والصين وراء ارتفاع الطلب حتى نهاية العقد ، حيث تستهلك مناطق الشرق الأوسط والهند مجتمعة 8 ملايين برميل يومياً من طاقة المشاريع، وعليه فستصبح هذه المناطق الموطن الرئيسي لمشاريع تكرير النفط الكبرى في العالم. ويقودنا هذا التوجه إلى أهمية هذا النوع من الاستثمار على ارض المملكة ، وذلك اعتمادا على حقيقة أنها تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وقادرة على تقديم أسعار تنافسية وتضمن التوريد على المدى الطويل، بما يتيح الفرص أمام المستثمرين من الاستفادة من الوضع السعودي الثابت في البنية التحتية الحديثة والتوريد الآمن من المنتجات المحلية. نمت الطاقة الإنتاجية للتكرير في المملكة بصورة متسارعة خلال العقود الماضية وجاء دخول مصفاتي الجبيل وينبع ليعطي قفزة للطاقة التكريرية لمواجهة الطلب المحلي المتزايد خلال السنتين المقبلتين.ويلعب موقع المملكة الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأوروبا وشمال أمريكا دورا رئيسيا في نجاح الاستثمار في صناعة التكرير، وهذا الأمر يعد ميزة إيجابية تنافسية هامة في مجال النقل والمساندة، حيث تقدم تكلفة منخفضة مقارنة ببقية الأسواق، هذا إلى جانب الأنظمة التشجيعية التي بدأت المملكة في اعتمادها لتذليل المعوقات أمام الاستثمارات، حيث سجلت بذلك خطوة ايجابية للإصلاح الاقتصادي، وبخطى متسارعة في إزالة القيود من امام الاستثمارات والاقتصاد واتجهت إلى مبدأ المرونة كعامل جذب لمختلف الاستثمارات العالمية. واستجابة لذلك وبحسب تقارير الهيئة العامة للاستثمار فإن طاقة تكرير النفط السعودية سترتفع إلى 3.4 ملايين برميل يوميا مع بداية عام 2012 بارتفاع نسبتة 61.9 بالمائة عن مستوياتها في عام 2006، حيث ستتحقق الزيادة فور بدء الإنتاج من ثلاث مصافٍ جديدة، حيث تمثل الطاقة الإنتاجية الجديدة 17بالمائة من الزيادة العالمية في طاقة التكرير وستبلغ استثماراتها ما يزيد على 20 مليار دولار. ونمت الطاقة الإنتاجية للتكرير في المملكة بصورة متسارعة خلال العقود الماضية وجاء دخول مصفاتي الجبيل وينبع ليعطي قفزة للطاقة التكريرية لمواجهة الطلب المحلي المتزايد خلال السنتين المقبلتين. حيث تشير إستراتيجية ارامكو السعودية للتكرير إلى التركيز على بناء مرافق جديدة للتكرير، كما أن المصافي القديمة تخضع إلى عمليات صقل لتأهيلها لمعالجة النفط العربي الثقيل ورفع قدرتها التقنية بهدف تحسين جودة منتجاتها من المواد البترولية المكررة لتتوافق والمعايير العالمية فيما يتعلق بمحتويات الكبريت بالوقود. ومن الواضح أن تطبيق هذه الإستراتيجية يتطلب الكثير من النفقات الرأسمالية غير أن هذه المشاريع تعتبر إضافة حقيقية للصناعات الوطنية. ومن هنا فقد قامت أرامكو السعودية بمشاركة شركات أجنبية لتطوير ثلاث مصافي تكرير للتصدير الخارجي بتكلفة 18مليار دولار ، بينما يتم التخطيط لإنشاء سلسلة من التوسعات للمصافي القائمة. وهناك مشاريع إضافية للتكرير تحت الدراسة ،حيث ستوفر هذه المشاريع فرصاً استثمارية فعلية في الخدمات المتصلة بذلك. كما ستقدم المصافي الحديثة طاقة استيعابية كبيرة للمعالجة الصناعية للخام المحلي الثقيل والخفيف، و سيتم استخدام التقنيات الحديثة للتخفيف من الآثار السلبية على البيئية التي عادة تنتج من استخدام المصافي التقليدية . لقد أعطى نزوح شركات النفط العالمية من عدد من المناطق البترولية، فرصة قوية للشركات المحلية لاستغلال الفرص الاستثمارية الوفيرة في مجال الصناعات التحويلية البترولية وخاصة في صناعة التكرير حتى ولو كان ذلك عن طريق المشاركة ما يمهد الطريق للوصول إلى الطاقة الإنتاجية التكريرية المستهدفة لسد حاجة السوق المحلي والمساهمة في إذكاء عوامل التنمية المستدامة.
