أشعلت حرب الاسعار المنافسة بين اكثر من 3 آلاف مدرسة اهلية بمختلف المناطق لاستقطاب اكبر شريحة من الطلبة والطالبات في الوقت الذي توقع مستثمرون في مجال التعليم الاهلي عن توجّه عدد من المدارس الأهلية لإغلاق نشاطها بسبب عدم قدرتها على البقاء في ظل الأوضاع الحالية ورفع سقف رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية إلى 5600 ريال، مؤكدين أن ملاكها بدأوا يعلنون عن بيعها، والتوقف عن ذلك النشاط. وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لاحظت استقراراً في أسعار الرسوم في بعض المدارس الأهلية في الرياض، وجدة والدمام، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسط عام يتراوح بين 5 و20 في المائة. وأضاف إن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدّمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكداً أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن تكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات. من جانب آخر اكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني، عن توجّه عدد من المدارس الأهلية لإغلاق نشاطها بسبب عدم قدرتها على البقاء في ظل الأوضاع الحالية ورفع سقف رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية إلى 5600 ريال، مؤكداً أن ملاكها بدأوا يعلنون عن بيعها، والتوقف عن ذلك النشاط، مشيراً إلى أن إجمالي المدارس الأهلية في المملكة يصل إلى 3275 مدرسة، منها 2360 مدرسة أهلية صغيرة ستغلق، مما يعني حجب عدد كبير من الوظائف التي أعلن عنها مسبقاً. وتحدث الحقباني عن الاقتراح الذي رفع مؤخراً إلى أربع وزارات هي التجارة، العمل، المالية، والتربية، مشيراً إلى أن اللجنة حدّدت في الاقتراح استيعاب الخريجين. وبيّنت أن الحد الأدنى للراتب يجب أن يكون ستة آلاف ريال، على أن تدفع وزارة المالية ألفي ريال ومالك المدرسة ألفين وصندوق الموارد البشرية ألفين.
