في ثاني خطوة خلال أقل من 5 أعوام أقرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع أسعار توصيل خدمة الكهرباء للمواطنين. واعتمد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء عبدالله بن محمد الشهري الرسوم الجديدة لإيصال التيار الكهربائي إلى مختلف المواقع السكنية والتجارية، وذلك حسب سعة القاطع، وسيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة نهاية العام المالي الحالي وتم رفع أسعار إيصال الكهرباء إلى 30 ك .ف.أ السعر 1800 ريال، بمعدل 60 ريالاً لكل ك.ف.أ ، و60 ك.ف.أ السعر 5700 ريال بمعدل 95 ريالاً لكل ك.ف.أ، و90 ك.ف.أ السعر 13500 ريال بمعدل 150 ريالاً لكل ك.ف.أ و120 ك.ف.أ السعر 19800 ريال بمعدل 165 ريالاً لكل ك.ف.أ، و 152 ك.ف.أ السعر 26600 ريال بمعدل 175 ريالاً لكل ك.ف.أ. ويضاف 250 ريالاً بعد ذلك لكل ك.ف.أ. وذلك بدلاً من 30 امبير 23 ريالا لكل امبير = 690 ريالا 60 امبير 23 ريالا لكل امبير = 1380 ريالا 100 امبير 38 ريالا لكل امبير = 3800 ريال 150 امبير 38 ريالا لكل امبير = 5700 ريال 200- 299 امبير 57 ريالا لكل امبير = 11400 ريال 300-399 امبير 62.7 ريال لكل امبير = 18800 ريال 400 امبير 66.5 ريال لكل امبير = 26600 ريال اكثر من 400 امبير 26600 ريال + 250 ريالا لكل كيلو فولت امبير اضافي. من جانبه حذر متخصص في شئون الكهرباء ل «اليوم» من استمرار هيئة تنظيم الكهرباء في زيادة أسعار إيصال الكهرباء بما يشكل صورة من الالتفاف على قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1/8/1421ه بتحديد تعرفة الكهرباء، كما ان الصلاحيات التي منحت لها في العام 1431ه في تغيير التعرفة للاستهلاك غير السكني لم تمنح لها التغيير في تعرفة الاستهلاك السكني. وأشار المصدر الى ان الهيئة أوجدت لها مخرجاً لاقرار الزيادة إلا ان هذه الزيادات تشكل التفافا وإن كان نظاميا على ما يمس حياة المواطنين، فقرار مجلس الوزراء الموقر يهدف إلى ضمان استقرار حياة الأسر وعدم تركها لرغبات شركة الكهرباء في التحكم بالاسعار وما تقوم به الهيئة عكس ما كان يهدف له قرار المجلس. وأفاد أن تعرفة العدادات الحالية ليست (مُبتذلة) لتفرض عليها تلك الزيادة، ولو سلّمنا جدلاً بعدم عدالة التعرفة الحالية.. فالتدرج في زيادة الرسوم بنسب معقولة، هو الإستراتيجية المتبعة في جميع دول العالم. وأشار الى أن زيادة التعرفة الجديدة ستؤدي، بالتبعية، إلى زيادة في أسعار الإيجارات، وتكلفة المنازل، وربما أدت إلى تعثُّر الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع تكلفة توصيل التيار وعدم قدرة الملاَّك على توفيرها، ما يعني زيادة في مُعضلة الإسكان مطالباً بأن تربط التغييرات في رسوم الكهرباء بموافقة مجلس الشورى لتحقيق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطنين، وبدون أن تنفرد هيئة تنظيم الكهرباء بإصدار مثل هذه القرارات . وكان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أعلن عن تعاقد الهيئة مع مؤسسة استشارية عالمية لدراسة تعرفة استهلاك الكهرباء بالمملكة ورسوم إيصال الخدمة بهدف التأكد من مطابقة العمل وفق معايير عالمية.
