أفرجت إدارة السجون بالمنطقة الشرقية عن 2575 نزيلا ونزيلة "سعوديين وأجانب" من سجناء الحق العام والخاص بعد دراسة معاملات السجناء والتأكد من مطابقتها شروط العفو كما أن جميع السجناء المعفو عنهم تم إخضاعهم لبرامج توعوية وتثقيفية وعلاجية خلال قضاء محكوميتهم داخل السجون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مكاتب التوعية بالإضافة لعدد ممن وفرتهم المديرية العامة للسجون من المرشدين والاجتماعيين وقامت إدارة سجون الشرقية بتسهيل عمل اللجنة المختصة لدراسة ملفات السجناء وإدراج من شملهم العفو الملكي وعفو رمضان بحسب الشروط المتطلب توافرها. وأكد مدير إدارة السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله بن علي البوشي ل"اليوم" أن قرارات العفو عن السجناء ليست بمكرمة غريبة من حكومة كريمة دأبت على تسجيل أعلى مكارم العفو والصفح ويأتي هذا القرار في مصلحة المفرج عنهم وكبداية حقيقية لهم في الخروج ومزاولة الحياة الجديدة انطلاقا من عفو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله" الذي تذكر السجناء ولم ينس حبسهم وابتعادهم عن أسرهم وأهلهم فلمّ شملهم في بادرة لها مدلولات إنسانية عميقة تؤكد مكانة الملك في قلوب الجميع ، وقال: إنه تم منذ 20 ربيع الاول وحتى 28 رمضان 1432 ه إطلاق سراح 2324 نزيل ونزيلة من أصحاب الحق العام من جميع الجنسيات ممن شملهم العفو الملكي بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين لأرض الوطن سالما معافى ، أما العفو الملكي لشهر رمضان المبارك فتم خلاله الإفراج عن 131 نزيلا ونزيلة من أصحاب الحق العام وبدعم من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد وعدد من رجال الأعمال تم الإفراج أيضا عن 120 سجينا من أصحاب الحق الخاص ممن كانت مديونتهم أقل من 100 ألف ريال ، وأضاف العميد البوشي أنه تم تشكيل لجنة من إمارة المنطقة والشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام والسجون بالإضافة لعدد من الجهات المختصة تختص بدراسة ملفات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليه الشروط ومنها ألا يكون النزيل محكوما في قضية جنائية أو في قضية من القضايا المخلة بالأمن أو المخدرات، كما لا يخص العفو السجناء السعوديين فقط وانما يشمل كل سجين تنطبق عليه الشروط بغض النظر عن جنسيته حيث لا يزال الإفراج عن النزلاء والنزيلات مستمرا حتى آخر نزيل ولا يوجد فترة زمنية محددة للتوقف".
