على ما يبدو أن قابلية التحرك السريع التي تشهدها أسعار النفط ومشتقات الطاقة لدى الأسواق العالمية أصبح امرا مألوفا ومتوقعا في كافة الأوقات، فها هي الأسواق تعيش ذروة حالتها من عدم الاستقرار في الوقت الراهن مابين هبوط تارة وارتفاع تارة أخرى مستجيبة لعوامل مؤشرات الاسواق المالية وأسعار العملات الرئيسية بالاضافة الى العوامل الجيوسياسية، ناهيك عن مسألة العرض والطلب، التي تعد الأساس في تحديد الأسعار في الأسواق، الا انها لم تعد العامل الرئيسي في التأثير على مستوى الأسعار نتيجة لتداخل جملة من العوامل المستحدثة التي فرضت نفسها على العوامل التقليدية. ومن العوامل المستحدثة التي وجهت ضرباتها المباشرة على اسعار النفط وجعلتها في حالة من عدم التوازن هي الأزمة المالية وحالة عدم استقرار سوق صرف العملات التي بدأت تتجه إلى الدولار وتفضله على العملات الأخرى، وبما أن النفط يباع ويشترى بالدولار، فإن ارتفاع سعره أدى إلى انخفاض سعر النفط، ذلك أن الدولار الضعيف لعب دوراً في ارتفاع سعر النفط، أي أن العلاقة عكسية بين سعر النفط وسعر صرف الدولار. ومع ذلك فإن سعر الدولار ليس العامل الحاسم في انخفاض سعر النفط. حيث تأتي الضربة الاخرى بيد البورصات العالمية، حيث ترافق الانهيار في أسواق المال مع انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى قيام المضاربين ببيع ما لديهم من عقود نفطية، الأمر الذي بدأ يخرج عن السيطرة، نتيجة لمحاولاتهم الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وخصوصاً أن الانهيار رافق قطاعات استثمارية أخرى. وبغض النظر عن المسببات المؤثرة في أداء السوق وحجمها ومدى تأثيره ودرجة ارتباطه، فاننا نلحظ ان التراجعات الأخيرة على أسعار النفط سرعان ما ترتد وتعود إلى مستوياتها الأخيرة اعتمادا على أن الأسعار السائدة لا تعكس آليات السوق ولا تتحرك في إطارها وإنما تتحرك في مسار نفسي مضاربي منخفض الشفافية، الى جانب تأثير تخفيض التصنيف الائتماني. بما أن النفط يباع ويشترى بالدولار، فإن ارتفاع سعره أدى إلى انخفاض سعر النفط، ذلك أن الدولار الضعيف لعب دوراً في ارتفاع سعر النفط ومن الملاحظ وفي ظل تضافر العوامل التقليدية والمستحدثة المؤثرة في أسعار النفط، نلاحظ بان النتيجة النهائية لكل هذه العوامل أدت الى حدوث عملية تسييل هائلة، فالنفط المعروض أكثر من اللازم والأسعار متدنية قياساً بالأسعار القياسية التي كانت قد تحققت سابقاً، في حين عزز فشل المؤسسات المالية التدهور في أسعار النفط، وبخاصة أن مثل هذه المؤسسات لديها مؤسسات شقيقة وتابعة تعمل في مجالات النفط والرهن العقاري وقروض الائتمان، بل وكانت هذه المؤسسات تعمل بمثابة الضامن لأسعار النفط عند الضرورة. ولأن هذه المؤسسات فشلت، وفيما أسعار النفط واصلت انحدارها، فقد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر سعر برميل النفط. وفي احدث التطورات المالية والاقتصادية والتي نتج عنها تخفيض التصنيف الائتماني إلى اكبر اقتصاد في العالم فقد أدت هذه التطورات إلى انخفاض أسعار عقود النفط السائدة لدى أسواق الطاقة العالمية، ونجد أن حجم التأثير الفعلي الناتج عن التخفيض كان اقل من مستوى الانخفاض الحاصل على أسعار النفط وعلى مستوى أسعار الاستثمارات غير المباشرة لدى أسواق المال العالمية أيضا، الأمر الذي يمكن معه تجاوز ضغوط ارتفاع أسعار النفط وفق آليات كثيرة مبتكرة ومستحدثة. ويبقى القول أن قطاع الطاقة بكافة مخرجاته وتفاصيله قد مر بظروف وتحديات كانت على درجة اكبر من التعقيد والصعوبة التي يمر فيها في الوقت الحالي، فيما لم تستطع تلك العوامل مجتمعة ومنفردة من النيل من جدوى الاستثمار في القطاع أو خروج للاستثمارات القائمة، بل على العكس فما زال القطاع يتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة ومازالت خطط التطوير والتنويع لمصادر الطاقة مستمرة ومازالت المنافسة عند مستوياتها المرتفعة ومازالت مكونات القطاع تحتمل المزيد من التطور والتوسع والاكتشاف.
