أعلنت الحكومة اليابانية الخميس تراجع صادرات اليابان في شهر يوليو الماضي بنسبة 3.3 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 5.78 تريليون ين (75.5 مليار دولار) ليتواصل تراجع الصادرات للشهر الخامس على التوالي منذ كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان في 11 مارس الماضي وتلته أمواج المد العاتية (تسونامي). وقادت صادرات السيارات وأشباه الموصلات والسفن مسيرة تراجع الصادرات اليابانية بشكل عام. في الوقت نفسه، زادت الواردات بنسبة 9.9 بالمائة إلى 5.71 تريليون ين في الفترة نفسها. وأشارت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إلى أن صادرات السفن تراجعت بنسبة 31 بالمائة في حين انخفضت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 15 بالمائة والسيارات بنسبة 3.8 بالمائة. في المقابل، ارتفعت واردات النفط بنسبة 19.1 بالمائة والغاز الطبيعي المسال بنسبة 47.6 بالمائة بسبب أزمة تشغيل محطة فوكوشيما النووية التي تضررت جراء الزلزال. كان تم إغلاق المحطة بسبب الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها نتيجة الزلزال تسونامي. كما تم وقف تشغيل عدد آخر من المحطات بشكل مؤقت بسبب الكارثة، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالوقود والغاز لتلبية الاحتياجات من الكهرباء. وقد تراجعت صادرات اليابان إلى باقي دول آسيا بنسبة 2.7 بالمائة إلى 3.25 تريليون ين، لتمثل حوالي 56.2 بالمائة من إجمالي صادرات اليابان في يوليو الماضي. في حين زادت واردات البلاد من هذه الدول في نفس الفترة بنسبة 8.5 بالمائة إلى 2.56 تريليون ين حيث تواصل واردات اليابان الآسيوية صعودها للشهر 19 على التوالي. وزادت واردات اليابان من النفط من دول آسيا بنسبة 185.8 بالمائة، وزادت وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بنسبة 56.4 بالمائة و23.9 بالمائة على الترتيب. وتراجعت صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شركائها التجاريين، بنسبة 1 بالمائة إلى 1.45 تريليون ين في حين زادت وارداتها من الصين بنسبة 6.7 بالمائة إلى 1.22 تريليون ين. وتراجعت الصادرات إلى الولاياتالمتحدة بنسبة 8.2 بالمائة إلى 892.5 مليار ين نتيجة تراجع صادرات السيارات بنسبة 14.4 بالمائة وتراجع صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 11 بالمائة.
