كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية الاثنين عن أن فريقا برئاسة مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور يعمل على دراسة إلغاء اتفاقية أوسلو ردا على عزم السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأممالمتحدة لاستصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. ووفقا لصحيفة «هاآرتس» فإن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن مجلس الأمن القومي يدرس عددا من البدائل تمهيدا للتطورات المتوقعة في سبتمبر ، وأنه سيرفعها إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار. وكشف مسؤولون إسرائيليون أن المشاورات الأخيرة التي أجراها عميدرور تطرقت إلى خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أنهم أوضحوا أن هذا الخيار ليس في مقدمة البدائل. وأكد مصدر أن هذا الخيار سيكون أحد الخيارات التي سترفع إلى المستوى السياسي. يأتي هذا بينما تواصل السلطة الفلسطينية استعداداتها تمهيدا للإجراء الذي تعتزم القيام به على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر . وكان سفراء فلسطينيون قد التقوا في اسطنبول على مدار اليومين الماضيين، ووفقا للصحيفة فقد تم إبلاغهم بأنه سيتم في الدوحة في الرابع من أغسطس المقبل عقد اجتماع بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيقدم للأمم المتحدة بحضور ممثلين عن السلطة وقطر ومصر والسعودية. وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين الفلسطينيين تلقوا تكليفات بتنظيم حملة للعلاقات العامة بين المجتمعات اليهودية الدولية، في محاولة لتوضيح مغزى هذا التحرك. وتتزامن هذه الجهود مع جهود محمومة تقوم بها إسرائيل لحشد رفض دولي للخطوة الفلسطينية. كما أن إسرائيل تجري استعدادات لمواجهة «ما بعد هذه الخطوة». ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز القول: إن نتنياهو كلف عميدرور قبل ثلاثة أسابيع بالبدء في الاستعدادات لوضع خطط لما بعد هذه الخطوة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة بما في ذلك تقديم توصيات تتعلق برد إسرائيلي سياسي محتمل. وطلب مجلس الأمن القومي من مختلف الأجهزة الحكومية دراسة تبعات إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو إذا وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعلا على الطلب الفلسطيني. وكشف مسؤولون إسرائيليون أن المشاورات الأخيرة التي أجراها عميدرور تطرقت إلى خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أنهم أوضحوا أن هذا الخيار ليس في مقدمة البدائل.وأكد مصدر أن هذا الخيار سيكون أحد الخيارات التي سترفع إلى المستوى السياسي. وأكد مسؤولو المجلس لممثلي الأجهزة المختلفة والمؤسسات العسكرية أن إسرائيل لن تعلن هذا التحرك ابتداء وإنما سيكون ردا على التحركات الفلسطينية، وطلب من مختلف الأجهزة عرض مواقفها وآرائها القانونية وتقديم ردود الفعل الممكنة، ولا يزال الأمر قيد المشاورات. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات أوسلو وقعت بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة ما بين عام 1993 و 1995، وتعتبر الإطار القانوني للعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عدة مسائل بينها الأمن والاقتصاد والبنية التحتية. من جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية التهديدات التي تضمنها تقرير الصحيفة، وقال غسان الخطيب مدير مركز الإعلام الحكومي للسلطة الفلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن «هذه التهديدات الإسرائيلية مرفوضة وفي غير محلها وتعبر عن ابتزاز إسرائيلي». وأضاف الخطيب أن «اتفاق أوسلو ليس في صالح طرف ضد طرف آخر ويفترض أن يخدم مصالح الطرفين، وبالتالي لا يجوز استخدامه من أجل التهديد والتلويح». ورفض الخطيب تبرير إسرائيل تهديداتها بأنها ردا على خطوات فلسطينية أحادية الجانب قائلا: إن «التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة قائم على نشاط متعدد الأوجه ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية». واتهم المسؤول الفلسطيني إسرائيل بتعمد تنفيذ ما يخدمها من بنود اتفاق أوسلو وإهمال بنود أخرى تعتقد أنها في غير صالحها.
