قال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فنزيلوس إن بلاده ستتجنب التأخر في سداد ديونها ليس فقط لمصلحتها وإنما لان نجاتها مسألة حيوية بالنسبة لمنطقة اليورو والاقتصاد العالمي ، وأضاف انه بمساعدة من شركائها في الاتحاد الأوروبي وبتصميم جديد ستستعيد الدولة المثقلة بالديون عضو منطقة اليورو سيادتها المالية بأسرع ما يمكن وتهدف للعودة الى الأسواق في منتصف 2014 كما هو متوقع ، وقال سننجح في ذلك لأنه أمر حيوي ليس فقط لليونان وإنما لاستقرار كل منطقة اليورو والاقتصاد العالمي حيث يجري في اليونان اختبار قوة تحمل النظام المالي. وعين فنزيلوس في تعديل وزاري يوم 17 يونيو حزيران وجاءت تصريحاته بعدما وافق وزراء مالية دول اليورو يوم السبت على شريحة خامسة على درجة عالية من الأهمية من قرض إنقاذ لتجنب التأخر. وقال فنزيلوس انه ممتن لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي وتعهد بتنفيذ التزاماته. وقال سنضاعف الجهود لجمع 7ر1 مليار يورو في عمليات خصخصة بحلول سبتمبر أيلول حسب المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين أنقذا اليونان من على شفا الإفلاس ببرنامج إنقاذ حجمه 110 مليارات يورو قبل عام. وعلى جانب اخر وجهت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني يوم الاثنين صفعة قوية إلى جهود إشراك البنوك الخاصة في أوروبا في خطة الإنقاذ المالي الجديدة لليونان بعد أن قالت إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة إشهار إفلاس للبلاد. و كانت البنوك الفرنسية والألمانية قد وافقت على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليار يورو (43.6 مليار دولار) لليونان بشرط عدم إقدام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على خفض التصنيف الائتماني لديون اليونان في أعقاب هذه الخطوة. غير أن « ستاندرد أند بورز» ذكرت أن أي مساهمة من قبل البنوك الخاصة في مساعدة اليونان من خلال تمديد فترة سداد الديون المستحقة على اليونان لهذه البنوك ستمثل «صفقة بائسة» وستدفع المؤسسة إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان.وجهت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني صفعة قوية إلى جهود إشراك البنوك الخاصة في أوروبا في خطة الإنقاذ المالي الجديدة لليونان بعد أن قالت إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة إشهار إفلاس للبلادلكن مسئولين فرنسيين قالوا إنهم لم يشعروا بالدهشة إزاء هذه الخطوة من جانب وكالة التصنيف وأوضحوا انه لا يجب أن يكون لها تأثير على سوق مبادلة الديون المتعثرة التي سيتم من خلالها إشراك القطاع الخاص في مساعدة اليونان. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية على موقعها الالكتروني عن مسئول، رفض الكشف عن هويته، القول إن أهم شيء هو تفادي أي خفض للتصنيف الائتماني لليونان بما له من تداعيات سلبية على مبادلات الديون المتعثرة «والتي سيطرت علينا بعد إفلاس بنك ليمان» براذراز، وإذا أدت مشاركة القطاع الخاص إلى إشهار إفلاس جزئي فإن المشكلة الأكبر ستكون الصعوبة في إقناع البنك المركزي الأوروبي بمواصلة شراء السندات لتوفير السيولة النقدية للبنوك اليونانية». وذكر متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أن الوزارة لم تتوصل لاتفاق مع مؤسسات مالية المانية حول نموذج واضح ومحدد لمساهمة القطاع الخاص في حزمة إنقاذ اليونان. وقال المتحدث في مؤتمر صحفي لم يتقرر بعد المبلغ المحدد لمشاركة القطاع الخاص والنموذج المحدد الذي يؤدي الى أقل قدر ممكن من الآثار الجانبية و لم نضع نموذجا بعد ، والأسبوع الماضي اتفق الجانبان على مساهمة البنوك وشركات التأمين الخاصة بنحو ملياري يورو في ثاني حزمة إنقاذ لليونان على أساس النموذج الفرنسي الحالي مع بعض التعديلات. وتستند المساهمة الى افتراض أن مؤسسات التصنيف الائتماني لا تعتبر تمديد البنوك لأجل سداد ديون تخلفا عن السداد. ويشكل مقترح فرنسي بجدولة 70 بالمائة من الديون اليونانية المستحقة في نهاية 2014 على ثلاثين عاما، أو 90 بالمائة على 5 سنوات، أساسا للمباحثات بين اوروربا واليونان لإقرار خطة الإنقاذ الثانية ، وتتعرض اليونان لضغوط لاقتطاع 28,4 مليار يورو على شكل ضرائب و50 مليار يورو من خلال برنامج التخصيص الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي رغم التظاهرات الغاضبة. وتطالب بعض الدول بضمانات إضافية، ويرى بن ماي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميسكس ومقره لندن، إن «عجز القادة السياسيين الأوروبيين عن الإسراع في حل الأزمة وبصورة حازمة يلقي بثقله» على باقي منطقة اليورو.وقال إن ايرلندا والبرتغال اللتين تحتاجان للمساعدة كذلك واللتين ستعودان للاقتراض من الأسواق في 2013، «قد تحتاجان هما أيضا لخطة إنقاذ ثانية في العام المقبل. واسبانيا وايطاليا قد تشهدان ضغوطا قوية لطلب المساعدة المالية، الأمر الذي يزيد القلق بشأن مستقبل منطقة اليورو».
