بعد إطلاق وزارة العمل المرحلة الثانية من برنامج «نطاقات» والذي يهدف إلى توطين الوظائف وتقليل نسبة البطالة، وايضاح ما يترتب على عدم تحقيق المؤسسات والشركات نسب سعودة محددة من حرمان من العديد من الامتيازات، تسارع العديد من المؤسسات والشركات في محاولة لعدم الإدراج في النطاقين الاحمر والاصفر بترتيب اوضاع موظفيها ومراجعة موقفها حتى تخرج من هذا النطاق الذي يوقعها ايضا في دائرة الحرمان من الامتيازات. الشباب السعوديون أثبتوا وجودهم في الوظائف الموكلة لهم (اليوم) ومن اهم مظاهر محاولة النجاة من النطاقين الاحمر والاصفر الى الاخضر والممتاز هو البحث عن موظفين سعوديين لدعم نسبة السعودة بها، ويعد الاعلان عن الوظائف احد اكبر الوسائل للحصول على موظفين خصوصاً في حال الرغبة في الحصول على موظفين متخصصين وذوي خبرة. وقد ترتب على هذا التسارع من قبل جهات العمل الاقبال على الاعلان عن الوظائف في الصحف، ووفقاً لإحصائيات قامت بها «اليوم» نتج عنها ارتفاع ملحوظ في عدد إعلانات في الصحف عن الوظائف بمختلف التخصصات والأعمال «للسعوديين فقط» في جميع القطاعات يقدّر بنسبة 15 بالمائة. وتأتي هذه النسبة موضحة على زيادة خطورة الأوضاع التي تمرّ بها الشركات للخروج من خطر النطاقين الأحمر والأصفر في الوقت الحالي. كما أن هذا الارتفاع يأتي موضحاً للمجهودات التي تبذلها الشركات التي تندرج تحت النطاقين الأحمر والأصفر في محاولة لتعزيز واتخاذ الخطوات الصحيحة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الحالية والخروج من مرحلة الخطر التي تمرّ بها، إضافة إلى كون بعض الشركات اتجهت إلى فتح أبواب ووظائف جديدة لا تمسّ بنشاط الشركة من أي جهة، وإلى أن هذه الوظائف تمثل لهم الحل الوحيد لتجاوز مشاكل نسب السعودة فيها ولتعديل أوضاعها مؤقتاً. كما أن الكثير من الشركات بدأت بالشعور بالخوف جراء الحرمان من المميزات والحوافز التي ستفقدها جراء الوضع الذي تمرّ به كونها في أحد النطاقين الأحمر والأصفر والتي قد تكون هي أهم دعامة لنشاطاتها وقد لا تستطيع هذه الشركات أداء أعمالها دونها مثل استخراج تأشيرات جديدة للاستقدام وغير ذلك من الامتيازات، وخوفاً من خروج العمالة الوافدة وفقدان السيطرة عليهم مما يسمح لهم بالتعاقد مع صاحب عمل آخر يكون ضمن النطاقين الأخضر والممتاز دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. يُشار الى ان وزارة العمل بدأت العمل ببرنامج «نطاقات» بشكل تجريبي في التاسع من شهر رجب الجاري وستستمر حتى 12 شوال المقبل بصورة «تجريبية»، على أن تبدأ الوزارة في 12 شوال بالتعامل مع المنشآت وفقاً للقيود التي تضمّنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر، ووفقاً للحوافز والمميّزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر. كما سيبدأ تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر كمرحلة ثالثة في الأول من محرم للعام المقبل، لافتاً للانتباه إلى أن العقوبات ستعدّ من أدق الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها من الآن، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر وتحديداً في الأول من ربيع الأول للعام المقبل سيتم تطبيقها على النطاق الأصفر والهادفة للسيطرة على العمالة الوافدة.
