تعتبر وتيرة الطلب الحالي على النفط ذات مدى قصير يرتفع بموجبه الطلب وينخفض خلال فترة قصيرة، وتشير التقارير الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية الى أن النفط عند 120 دولارا سيشكل خطرا لانزلاق العالم في ركود مرة أخرى، وبالتالي فان اتجاه الأسعار لا يتماشى ووتيرة النشاط الاقتصادي العالمي، ولا يتحرك معها وبقي متوسط الأسعار مرتفعا خلال العام الحالي عن متوسط الأسعار المسجل في العام 2008 رغم استمرار هشاشة الاقتصاد العالمي. في اطار قرار وكالة الطاقة الدولية تم السحب من مخزونات النفط الإستراتيجية بحجم 60 مليون برميل من النفط خلال الثلاثين يوما المقبلة في محاولة لتهدئة الأسعار وتعزيز الاقتصاد العالمي، وهنا يتم طرح السؤال التالي: ما قيمة ال «60» مليون برميل من النفط، وما حجم تأثيرها على وتيرة الاسواق؟ هنا تشير التقديرات الرسمية الى ان قيمة 60 مليون برميل من النفط على أساس سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت تعادل ما قيمته 6.42 مليار دولار، وتحتاج هذه الكمية الى 30 ناقلة من الناقلات العملاقة تحمل كل واحدة منها مليوني برميل، فيما تعادل ما يقرب من إنتاج 50 يوما من النفط الليبي. هنا تشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة 60 مليون برميل من النفط على أساس سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت تعادل ما قيمته 6.42 مليار دولار ، وتحتاج هذه الكمية الى 30 ناقلة من الناقلات العملاقة تحمل كل واحدة منها مليوني برميل، فيما تعادل ما يقرب من إنتاج 50 يوما من النفط الليبي. ومن وجهة النظر الأخرى التي تتبناها (أوبك) فان الأسعار لم تصل بعد الى المستوى القياسي البالغ أكثر من 147 دولارا للبرميل وهو الرقم الذي يبرر لوكالة الطاقة قرار السحب من المخزون، وهذا الرقم تم تسجيله عام 2008 عندما بلغ متوسط الأسعار حوالي 90 دولارا للبرميل، وهو منخفض كثيرا عن أسعار اليوم. وعلى الرغم من تباين المؤثرات على قطاع الطاقة، التي أثرت بشكل كبير على آليات التعاطي مع العرض والطلب، نجد أن مستويات الطلب بقيت عند حدودها العليا، والعرض كذلك رغم الانخفاض الواضح لوتيرة النشاط الاقتصادي العالمي تبعا للتداعيات الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو، والضغوط المتأتية من العجوزات التجارية والمالية للعديد من الدول الصناعية، فيما تأتي التطورات السياسية المتلاحقة إلى وضع المزيد من التحديات والضغوط على التوجهات الاستثمارية على قطاعات الطاقة والقطاعات الأخرى. وتعمل أسواق الطاقة في الوقت الحالي وفق آليات تم تطبيقها خلال مراحل ما قبل الأزمة، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار بعد استبعاد حجم الإنتاج الليبي، والواضح هنا أن الارتفاع في الأسعار خلال فترة الانتعاش الاقتصادي أدت إلى نقص في فائض الطاقة الإنتاجية للنفط على مستوى العالم، في حين تعكس مؤشرات الأسواق استمرار تراجع وتيرة النشاط، وبالتالي قد يؤثر رفع الإنتاج عن مستوياته منذ التعديل الأخير للمنظمة على الأسعار بشكل سلبي، إذا لم ينسجم مع مؤشرات طلب حقيقية تظهرها الاقتصاديات الصناعية والإنتاجية العالمية بعد استبعاد الجزء المستخدم كمخزونات إستراتيجية والتي تستخدم في كثير من الأحيان كمؤشر لرفع وخفض الأسعار السائدة أيضا. وراهنت أسواق النفط العالمية في سبيل استقرارها وانسجام مؤشر الأسعار بالأداء الاقتصادي على مزيد من الشفافية ومزيد من الاستثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث تحققت زيادة الإنتاج وبقي مؤشر الشفافية لدى أسواق الطاقة محل اختبار حتى اللحظة ما يعني أن زيادة الإنتاج أو تخفيضه ستبقى دون تأثير حقيقي نتيجة غياب القراءة الصحيحة لما يجري في واقع الأمر، وهذا يبشر باستمرار تأثر الأسواق بالأحداث والمتغيرات الأساسية والثانوية كبرت أم صغرت.
