في ثاني عملية تهريب لطفل بعد الطفلة السعودية ماجدة التي تمكنت أمها البحرينية من تهريبها من السعودية الى البحرين دون مستندات رسمية عبر جسر الملك فهد تمكن مسن قطري من تهريب حفيده الذي يعود إلى أم بحرينية انفصلت عن زوجها عبر جسر الملك فهد وصولا إلى دولة قطر متخطيا جميع النقاط الحدودية والتفتيشية المنتشرة على الجسر وعلى الحدود السعودية القطرية دون أن يتم اكتشاف أمر العجوز وحفيده. جسر الملك فهد وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى في قضية تهريب طفل من البحرين إلى قطر من قبل جده بمساعدة آخرين وصدر حكم غيابي بحبس الجد الذي لا يزال هارب من يد العدالة لمدة 6 أشهر . كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني لمدة 6 أشهر وتغريم المتهم الثالث 500 دينار وتأتي تفاصيل الواقعة عندما أبلغت الأم بأن جد الطفل قام برفقة المتهمين بإخفاء حفيده بالسيارة والعبور به عن طريق جسر الملك فهد إلى دولة قطر بعد اجتياز النقاط الحدودية والتفتيشية. كما حكمت المحكمة الشرعية السنية الأولى بصفة عاجلة بضم حضانة الطفل لأمه البحرينية والتي كانت متزوجة من قطري. وقررت المحكمة أن تصبح الام حاضنة للطفل في دولة الأب بعد توفير الأخير السكن الشرعي المؤثث والمستقل للأم وابنها ودفع نفقة للطفل . ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة وهم جد الطفل وآخرين تهمة في اخراجهم للطفل القطري الجنسية خارج مملكة البحرين من دون إذن من الجهة المختصة وذلك بأن أخفوه في سيارة المتهم الثاني وقاموا بتهريبه عبر جسر الملك فهد ومن ثم الدخول به الى اراضي المملكة العربية السعودية ثم الى دولة قطر. يذكر انه تم الطلاق بين المواطن القطري والمواطنة البحرينية واصبح الطفل الذي أنجباه من تلك الزيجة هو محل الخلاف بينهما في محاكم البحرين، فبدأت الأم بتحريك دعوى ضم الطفل إليها وصدر حكم المحكمة بالضم الا ان الجد قرر خطفه متعديا على الحكم الصادر ليصبح متورطا في عملية خطف.
